از وفور کالاهای ضروری تا دلایل افزایش قیمتها
ساعت 24 - رئیس اتاق اصناف کشور، در رابطه با برنامهها و اقداماتی که توسط اتاق اصناف انجام شده، همچنین دلایل افزایش قیمت کالاهای ضروری و وضعیت مالیاتی واحدهای صنفی، توضیحات لازم را ارائه داد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران به بررسی اقدامات و برنامههای اتاق اصناف پرداخت و به دلایل افزایش قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: توجه به گرانی مستمر کالاها و دلایل متعدد افزایش قیمتها کاملاً ضروری است، چرا که این گرانی به نفع مردم و صنوف نخواهد بود. زمانی که قیمت کالاها افزایش یابد و خریداران از خرید خودداری کنند، اصناف نیز به رکود دچار میشوند. بنابراین، هر چه توان فروش اصناف افزایش یابد، به نفع آنها خواهد بود حتی اگر سود کمتری کسب کنند.
نوده فراهانی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم و اصناف به نوعی مکمل یکدیگر هستند، عدم توانایی مالی مردم و عدم فروش از سوی اصناف هیچ کدام قابل پذیرش نیست. بنابراین، ضروری است که به گرانیها رسیدگی شود تا هم قدرت خرید مردم بهبود یابد و هم وضعیت اقتصادی کشور تقویت شود.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تفاوتی بین گرانی و گرانفروشی وجود دارد. اگرچه گرانفروشی در برخی از اصناف به چشم میخورد، اما خود گرانی از سوی اصناف ایجاد نمیشود. ما در سطح کشور تعدادی بازرس داریم که به نظارت بر این قضیه پرداختهاند.
در شش ماهه اول سال جاری، ما 462,227 بازرسی به منظور شناسایی گرانفروشی انجام دادهایم. چرا که گرانی در حیطه مسئولیت اصناف نیست و آنها ملزم هستند کالاها را با فاکتور رسمی خریداری کنند و تمامی سود آنها مشخص است. این فاکتورها برای کسب و کارهای صنفی ما حکم سند را دارند، اما متأسفانه در شرایط کنونی برخی تولیدکنندگان و فروشندگان از صدور فاکتورهای رسمی سر باز میزنند. اما ما آنها را ملزم کردهایم تا برای خود اسناد لازم را تهیه کنند. گرانی به عوامل مختلفی از جمله نوسانات ارزی و هزینههای واردات به دلیل افزایش قیمتها نسبت دارد و نباید فروشندگان را مقصر بدانیم.
نوده فراهانی در ادامه اظهار داشت: اصناف موظفند کالاها را به قیمتهای روز خریداری کرده و به همان قیمت بفروشند. هر واحد صنفی که کالا را خریداری و ذخیره کند تا زمانی که قیمت تغییر کند و سپس اقدام به فروش کند، مرتکب تقلب شده است و طبق قانون، با این موارد برخورد میشود و آن واحدها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد که برخوردهای لازم صورت میگیرد و این اقدام دارای جنبه بازدارندگی است.
متأسفانه در کل کشور تعداد بازرسان به اندازه کافی وجود ندارد و تماس با ۱۲۴ به این دلیل توصیه میشود که مردم در صورتی که بروز تقلب، تخلف یا گرانفروشی را مشاهده کنند، بتوانند اطلاع دهند. نمیتوانیم برای هر واحد صنفی مأموری گماشته و انتظار داشته باشیم که بازرسیها پاسخگو باشند. زیرا قوانین عرضه و تقاضا هستند که بازار را تنظیم میکنند و وجدان کاری هر کسبهای باید همواره حاکم باشد. هر کاسب باید بداند که وقتی کالایی را عرضه میکند، چندین برابر آن را برای تأمین نیاز خانواده خود آماده کرده است و به همین دلیل باید با دیگر کسبه به شکلی رفتار کند که کمترین بازتاب منفی در رفتار آنها نیز مشاهده شود.
رییس اتاق اصناف در ادامه افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، از روز نخست تا سوم، خرید مردم به میزان 300 درصد افزایش یافت و تنها زمانی میتوانیم از احتکار خانگی جلوگیری کنیم که قفسههای واحدهای صنفی و فروشگاهها به طور مداوم پر از کالا باشد. در واقع، از روز سوم به بعد میزان فروش در فروشگاهها کاهش پیدا کرد چراکه مردم نگرانی از کمبود کالا را پشت سر گذاشتند. لذا در جنگ رمضان چنین مشکل خاصی وجود نداشت و کالا به رغم افزایش قیمت، در دسترس بود.
نوده فراهانی همچنین به دلایل مختلف گرانی اشاره کرد، از جمله نوسانات ارزی و هزینههای مربوط به حمل و نقل و لجستیک و بر این اساس همه باید دست به دست هم دهند تا این مسائل حل شوند. چرا که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و با وجود این نباید هیچ کمبودی در زمینه کالا وجود داشته باشد.
وی در مورد مالیات اصناف یادآور شد: امسال نسبت به سالهای قبل وضع مالیات بر اصناف به مراتب بهتر شده و مشکل اصلی به عدم اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی از موجودیهای بانکی و درآمدها برمیگردد. اما در حال حاضر، اطلاعات کافی در اختیار داریم و با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، حالا شرایط مالیاتی بهینهتر از سالهای گذشته بوده و معافیتهای مالیاتی بیشتری داریم.
رییس اتاق اصناف کشور در خصوص حمایتهای دولتی از اصناف تاکید کرد: در خلال جنگ، برخی از اصناف به ویژه در بعضی استانها آسیب دیدند، ولی هنوز توجه لازم به آنها نشده و انتظار ما این است که دولت به واحدهای صنفی آسیبدیده کمک کند.
نوده فراهانی درباره برگزاری نمایشگاه پاییزه گفت: معمولاً در سال دو بار نمایشگاه برگزار میکنیم و هدف ما جلب همکاری تولیدکنندگان به منظور عرضه مستقیم کالا به دست مصرفکننده است که این کار در شبهای عید و در زمان بازگشایی مدارس صورت میگیرد. در زمان بازگشایی مدارس، ۲,037 نمایشگاه در استانها برگزار کردیم و اینطور نیست که اصناف از اجناس بیکیفیت برای حضور در نمایشگاهها استفاده کنند، بلکه تولیدکنندگان استقبال خوبی از شرکت در این نمایشگاهها نشان دادهاند و کالاها به صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرفکننده عرضه میشوند. تولیدکنندگان تخفیفهایی ارائه میدهند تا نقدینگی خود را تأمین کنند و شامل برگزاری نمایشگاههای ما هستند.
در مورد اقدامات اصناف برای ارائه تسهیلات اعتباری به مردم، نوده فراهانی گفت: اوراق گام به عنوان پیشنهادی مطرح شده و برای این مورد دو بانک، بانک رفاه و بانک تجارت از سوی بانک مرکزی مشخص شدهاند. البته در جلسات بیان کردهام که این دو بانک کافی نیستند و وعده داده شد که تعداد بانکها افزایش یابد. همچنین مبالغی به این دو بانک تخصیص یافته است تا این اوراق گام را در بین مردم توزیع کنند و این اوراق به تهیه بدهیهایی که برخی پیمانکاران به دولت بابت کالا دادهاند، مؤثر است.
وی همچنین درخصوص فاکتورها گفت: در حال حاضر اکثریت فاکتورها به شکل الکترونیکی صادر میشوند، اما زمانی که اینترنت قطع میشود، کسب و کارها مختل میگردند. از همین رو انتظار داریم که اینترنت فروشگاههای آنلاین ما هرگز دچار اختلال نشود.
رییس اتاق اصناف کشور به موضوع بیمه نیز پرداخت و یادآور شد: بیمه اعلام کرده که بیمه جنگ شامل واحدهای صنفی آسیبدیده نمیشود زیرا این واحدها تحت پوشش بیمه جنگ نبودهاند و به عنوان اتاق اصناف برنامهریزی داریم تا در صورت رضایت، واحدهای صنفی تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه قرار گیرند.
نوده فراهانی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم و اصناف به نوعی مکمل یکدیگر هستند، عدم توانایی مالی مردم و عدم فروش از سوی اصناف هیچ کدام قابل پذیرش نیست. بنابراین، ضروری است که به گرانیها رسیدگی شود تا هم قدرت خرید مردم بهبود یابد و هم وضعیت اقتصادی کشور تقویت شود.
رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تفاوتی بین گرانی و گرانفروشی وجود دارد. اگرچه گرانفروشی در برخی از اصناف به چشم میخورد، اما خود گرانی از سوی اصناف ایجاد نمیشود. ما در سطح کشور تعدادی بازرس داریم که به نظارت بر این قضیه پرداختهاند.
در شش ماهه اول سال جاری، ما 462,227 بازرسی به منظور شناسایی گرانفروشی انجام دادهایم. چرا که گرانی در حیطه مسئولیت اصناف نیست و آنها ملزم هستند کالاها را با فاکتور رسمی خریداری کنند و تمامی سود آنها مشخص است. این فاکتورها برای کسب و کارهای صنفی ما حکم سند را دارند، اما متأسفانه در شرایط کنونی برخی تولیدکنندگان و فروشندگان از صدور فاکتورهای رسمی سر باز میزنند. اما ما آنها را ملزم کردهایم تا برای خود اسناد لازم را تهیه کنند. گرانی به عوامل مختلفی از جمله نوسانات ارزی و هزینههای واردات به دلیل افزایش قیمتها نسبت دارد و نباید فروشندگان را مقصر بدانیم.
نوده فراهانی در ادامه اظهار داشت: اصناف موظفند کالاها را به قیمتهای روز خریداری کرده و به همان قیمت بفروشند. هر واحد صنفی که کالا را خریداری و ذخیره کند تا زمانی که قیمت تغییر کند و سپس اقدام به فروش کند، مرتکب تقلب شده است و طبق قانون، با این موارد برخورد میشود و آن واحدها به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد که برخوردهای لازم صورت میگیرد و این اقدام دارای جنبه بازدارندگی است.
متأسفانه در کل کشور تعداد بازرسان به اندازه کافی وجود ندارد و تماس با ۱۲۴ به این دلیل توصیه میشود که مردم در صورتی که بروز تقلب، تخلف یا گرانفروشی را مشاهده کنند، بتوانند اطلاع دهند. نمیتوانیم برای هر واحد صنفی مأموری گماشته و انتظار داشته باشیم که بازرسیها پاسخگو باشند. زیرا قوانین عرضه و تقاضا هستند که بازار را تنظیم میکنند و وجدان کاری هر کسبهای باید همواره حاکم باشد. هر کاسب باید بداند که وقتی کالایی را عرضه میکند، چندین برابر آن را برای تأمین نیاز خانواده خود آماده کرده است و به همین دلیل باید با دیگر کسبه به شکلی رفتار کند که کمترین بازتاب منفی در رفتار آنها نیز مشاهده شود.
رییس اتاق اصناف در ادامه افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، از روز نخست تا سوم، خرید مردم به میزان 300 درصد افزایش یافت و تنها زمانی میتوانیم از احتکار خانگی جلوگیری کنیم که قفسههای واحدهای صنفی و فروشگاهها به طور مداوم پر از کالا باشد. در واقع، از روز سوم به بعد میزان فروش در فروشگاهها کاهش پیدا کرد چراکه مردم نگرانی از کمبود کالا را پشت سر گذاشتند. لذا در جنگ رمضان چنین مشکل خاصی وجود نداشت و کالا به رغم افزایش قیمت، در دسترس بود.
نوده فراهانی همچنین به دلایل مختلف گرانی اشاره کرد، از جمله نوسانات ارزی و هزینههای مربوط به حمل و نقل و لجستیک و بر این اساس همه باید دست به دست هم دهند تا این مسائل حل شوند. چرا که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و با وجود این نباید هیچ کمبودی در زمینه کالا وجود داشته باشد.
وی در مورد مالیات اصناف یادآور شد: امسال نسبت به سالهای قبل وضع مالیات بر اصناف به مراتب بهتر شده و مشکل اصلی به عدم اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی از موجودیهای بانکی و درآمدها برمیگردد. اما در حال حاضر، اطلاعات کافی در اختیار داریم و با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، حالا شرایط مالیاتی بهینهتر از سالهای گذشته بوده و معافیتهای مالیاتی بیشتری داریم.
رییس اتاق اصناف کشور در خصوص حمایتهای دولتی از اصناف تاکید کرد: در خلال جنگ، برخی از اصناف به ویژه در بعضی استانها آسیب دیدند، ولی هنوز توجه لازم به آنها نشده و انتظار ما این است که دولت به واحدهای صنفی آسیبدیده کمک کند.
نوده فراهانی درباره برگزاری نمایشگاه پاییزه گفت: معمولاً در سال دو بار نمایشگاه برگزار میکنیم و هدف ما جلب همکاری تولیدکنندگان به منظور عرضه مستقیم کالا به دست مصرفکننده است که این کار در شبهای عید و در زمان بازگشایی مدارس صورت میگیرد. در زمان بازگشایی مدارس، ۲,037 نمایشگاه در استانها برگزار کردیم و اینطور نیست که اصناف از اجناس بیکیفیت برای حضور در نمایشگاهها استفاده کنند، بلکه تولیدکنندگان استقبال خوبی از شرکت در این نمایشگاهها نشان دادهاند و کالاها به صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرفکننده عرضه میشوند. تولیدکنندگان تخفیفهایی ارائه میدهند تا نقدینگی خود را تأمین کنند و شامل برگزاری نمایشگاههای ما هستند.
در مورد اقدامات اصناف برای ارائه تسهیلات اعتباری به مردم، نوده فراهانی گفت: اوراق گام به عنوان پیشنهادی مطرح شده و برای این مورد دو بانک، بانک رفاه و بانک تجارت از سوی بانک مرکزی مشخص شدهاند. البته در جلسات بیان کردهام که این دو بانک کافی نیستند و وعده داده شد که تعداد بانکها افزایش یابد. همچنین مبالغی به این دو بانک تخصیص یافته است تا این اوراق گام را در بین مردم توزیع کنند و این اوراق به تهیه بدهیهایی که برخی پیمانکاران به دولت بابت کالا دادهاند، مؤثر است.
وی همچنین درخصوص فاکتورها گفت: در حال حاضر اکثریت فاکتورها به شکل الکترونیکی صادر میشوند، اما زمانی که اینترنت قطع میشود، کسب و کارها مختل میگردند. از همین رو انتظار داریم که اینترنت فروشگاههای آنلاین ما هرگز دچار اختلال نشود.
رییس اتاق اصناف کشور به موضوع بیمه نیز پرداخت و یادآور شد: بیمه اعلام کرده که بیمه جنگ شامل واحدهای صنفی آسیبدیده نمیشود زیرا این واحدها تحت پوشش بیمه جنگ نبودهاند و به عنوان اتاق اصناف برنامهریزی داریم تا در صورت رضایت، واحدهای صنفی تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه قرار گیرند.