طبق گزارشهای خبرنگار مهر، تحلیل روند تغییرات بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور حاکی از شروع یک تغییر محاسباتی در متغیرهای نامی است. کاهش سرعت افزایش قیمتها بهویژه در ماههای ابتدایی سال، همراه با ظهور نخستین نشانههای کاهش در نرخ تورم نقطهبهنقطه پس از یک دوره طولانی افزایش مداوم، در ابتدا بهعنوان یک موفقیت آماری برای سیاستگذار پولی محسوب میشود. با این حال، پرسش عمدهای که در میان عموم مردم و کارشناسان بهگوش میرسد این است که چرا با وجود این تحولات، اغلب مردم هیچ تغییر محسوسی در قدرت خرید و وضعیت اقتصادی خود احساس نمیکنند و فاصله بین آمارهای رسمی و واقعیتهای بازار همچنان عمیق است.
اصلیترین دلیل این موضوع در تفکیک مفهومی میان نرخ تورم و سطح کلی قیمتها نهفته است. زمانی که از کاهش نرخ تورم صحبت میشود، منظور جلوگیری از افزایش یا کاهش سرعت رشد قیمتهاست، نه بازگشت قیمتها به سطوح قبلی. به عبارت دیگر، شاخص تورم بهنوعی نمایانگر سرعت حرکت قطار گرانی است و کاهش این سرعت به معنای عقبنشینی قطار نخواهد بود. با توجه به اینکه قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طول چند سال گذشته جهشهای شدید چند صد درصدی را تجربه کرده و هزینههای اساسی نظیر خوراک، مسکن و بهداشت بخش عمدهای از درآمد خانوار را تحت فشار قرار داده، کند شدن رشد قیمتها در سطوح بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد نمیتواند فاصله عمیق میان دستمزدها و هزینههای روزمره را جبران کند. به همین دلیل، تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها بهطور پایدار و متناسب با سطح قیمتها رشد نکند، هیچ نشانهای از بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی مشاهده نخواهد شد.
بهعلاوه، عامل دیگری که مانع از احساس ثبات میشود، پدیدهای به نام چسبندگی انتظارات تورمی در ذهنیت بازیگران بازار است. در طول دورههای ممتد بیثباتی، فعالان بازار غیررسمی، توزیعکنندگان و حتی خردهفروشان بهجای پیروی از منطق کشش قیمتی و سیگنالهای عرضه و تقاضا، قیمتگذاری خود را بر پایه متغیرهای غیراقتصادی و پیشبینیهای بدبینانه تنظیم میکنند. هنگامی که یک اقتصاد تحت تأثیر مداوم تکانههای ارزی، تنشهای منطقهای و تحریمهای تجاری قرار میگیرد، حافظه تاریخنگاری کارگزاران اقتصادی بهنحوی شکل میگیرد که هرگونه بهبود موقتی را نا پایدار محسوب میکنند. این خطای شناختی موجب میشود که فروشندگان کالاها، برای حفاظت از سرمایههای در گردش خود، همواره با این فرض که قیمتها بیشتر افزایش خواهد یافت، قیمتگذاری کنند و در نتیجه، این نوعی بیتحرکی روانی مانع از کاهش قیمتها بهنفع مصرفکننده نهایی میشود.
در این زمینه، سهراب توکلی، تحلیلگر ارشد اقتصاد کلان و پژوهشگر پولی، بیان کرد: تغییرات آماری این شاخصها بدون بازسازی پایهای سرمایه اجتماعی و تغییر در نگرش عمومی، نمیتواند باعث آرامش در بازارهای غیررسمی گردد. در اقتصاد ایران، بازیگران اقتصادی هم در سطح خرد و هم کلان بهدلیل تجربیات مکرر از شوکها، قیمتها را بر مبنای نرخهای انتظاری تنظیم میکنند و برای خروج از این تله، سیاستگذار باید پایداری خود را در عمل نشان دهد. این کارشناس تأکید کرد که احساس رفاه برای یک شهروند زمانی شکل میگیرد که اقتصاد وارد مرحلهای با قابلیت پیشبینی شود؛ یعنی فرد بتواند بدون نگرانی از افت ناگهانی ارزش پسانداز و درآمد خود، برای میانمدت و بلندمدت برنامهریزی مالی کند و این امر فقط با تثبیت پایدار قیمتها و بازگشت اعتماد به پول ملی امکانپذیر خواهد بود.
تحلیلهای آماری نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه کشور پس از عبور از شوکهای اوایل سال که بیش از ۸ درصد ثبت شده بود، اکنون به حدود ۳ تا ۴ درصد بازگشته است. اگرچه این کاهش، میتواند بهعنوان نشانهای از تخلیه نوسانات مقطعی ناشی از جهشهای ارزی و عدم اطمینانهای سیاسی تلقی شود، اما ماندن نرخ ماهانه در حدود ۳ درصد نشاندهنده وجود تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است. این سطح مقاوم، در حقیقت هسته سخت تورم است که به ساختارهای درونی تولید پول وابسته است. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با توجه به این ارقام، اذعان کرده که اگرچه تغییرات نرخ تورم نقطهبهنقطه پس از ۱۵ ماه افزایش مداوم، گامی اساسی در راستای کنترل نوسانات شدید است، اما نرخ فعلی تورم ماهانه همچنان رقم بالایی است و بانک مرکزی نباید با خوشبینی کاذب، نظارت بر بازار را کاهش دهد.
برای تبدیل این موفقیت محاسباتی به رفاه پایدار و محسوس، بانک مرکزی باید یک بسته سیاستی جامع و شجاعانه اتخاذ کند. مأموریت اول و فوری این نهاد، استمرار کنترل سختگیرانه ترازنامه بانکها و جلوگیری از اعطای وامهای بیضابطه است. واقعیت این است که عدم توازن شبکه بانکی و برداشتهای اضافی مزمن، بنیادیترین عامل خلق نقدینگی تورمزا در سالهای اخیر بوده است. بانک مرکزی باید بدون توجه به ملاحظات سیاسی، اعتبار بانکهای ناکارآمد را قطع کرده و فرآیند اصلاح و ساماندهی بانکهای متوازن را آغاز کند تا از ورود پول پرقدرت به اقتصاد جلوگیری شود.
گام دوم ضروری، بازتعریف و استفاده فعال از ابزارهای نرخ سود و عملیات بازار باز است. تا زمانی که نرخهای بهره واقعی در وضعیت منفی شدید قرار داشته باشند، انگیزه برای سفتهبازی در بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن ادامه خواهد داشت و سرمایههای نقدی به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت خواهند کرد. سیاستگذار پولی باید با طراحی ابزارهای جالب و انعطافپذیر، جریان سپردهگذاری بلندمدت را در سیستم بانکی تقویت کند و هزینه فرصت خروج منابع از بانکها را بالا ببرد تا فشار تقاضای سرمایهگذاران از بازار کالاهای بادوام کاهش یابد.
با این وجود، اقدامهای بانک مرکزی بدون وجود همکاری کامل و غیرمشروط بخش مالی دولت، با شکست مواجه خواهد شد. کسری بودجه ساختاری، ناکارآمدی در تخصیص منابع و اصرار بر انتشار اوراق بدهی بدون داشتن پشتوانه مالیاتی واقعی، همواره فشار اضافی بر ترازنامه بانک مرکزی ایجاد کرده است. در این اوضاع حساس تاریخی، حفظ هماهنگی کامل میان اقدامات انقباضی پولی و انضباط مالی ضرورت دارد تا دولت کسریهای ناگزیر خود را به پایه پولی و بانکها منتقل نکند.
این مجموعه تحولات نشان میدهد که توقف روند صعودی تورم تنها فرصتی را برای تحولهای اساسی فراهم کرده است. گذر از مرحله کنترل نوسانات و رسیدن به هسته سخت تورم نیازمند مقاومت در برابر سیاستهای پاپولیستی، پایان سرکوبهای دستوری قیمتها و ادامه انضباط پولی است. تنها از این طریق خواهد بود که میتوان چسبندگی انتظارات را کاهش داد و با تثبیت واقعی ارزش پول ملی، طعم رفاه و آسایش اقتصادی را پس از سالها به جامعه بازگرداند.