سیاست خارجی توسعه صنعتی را بر باد داد
در اين سند باز هم بهطور روشن يادآور شده است اگر ايران بخواهد به توسعه صنعتي به معناي گسترده آن دست يابد بايد اراده سياسي نيرومندي از گردهمايي همه انديشهها و گروههاي سياسي بهويژه از سوي نهادهاي اصلي ادارهکننده کشور فراهم شود.
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد توسعه صنعتي پشت کوه قاف افتاده و دسترسي به آن نيروي سترگي ميخواهد.
اين همان حلقه گمشدهاي است که شوربختانه پس از انقلاب اسلامي بيش از پيش گم شده و بهنظر نميرسد اصولاً نيرويي واقعي دنبال پيدا کردن آن باشد. واقعيت اين است که حالا علاوه بر ضرورت اجتنابناپذير سياسي در داخل کشور بايد به مقوله سياست خارجي نيز پرداخت. ب
به اين معنا که آرايش سياست خارجي امروز ايران گونهاي است که روزنههاي ورود متغيرهاي بااهميتي مثل سرمايهگذاري مستقيم خارجي، ورود تکنولوژي روزآمد توليد صنعتي و نيز دادوستد با شرکتهاي کوهپيکر صنعتي را ناممکن کرده است. پرسش بنيادين براي امروز ايران و بهويژه نهاد دولت و نيز نهاد بنگاهها اين است که اصولاً نهادهاي حاکميتي دنبال راهبرد توسعه صنعتي به معناي آنچه در غرب اتفاق افتاد و سپس کشورهاي نوظهور صنعتي مثل کرهجنوبي، ترکيه، برزيل و چين آن را ادامه دادند را قبول دارند يا دنبال راهبردهاي ديگري هستند.
بهطور مثال برخي راهبردهاي هنوز اعلامنشده از سوي برخي انديشهها اين است که توسعه ايران بايد بر پايه کشاورزي خودکفا و توسعه توليد سلاح نظامي ارزانقيمت براي توسعه صادرات باشد. اين آرماني است که در اوايل دهه70 از سوي مرتضي نبوي و نيز مرحوم محمدحسين ملايري در مرکز پژوهشهاي مجلس تئوريزه شد اما در جريان قرار نگرفت.
اگر نهادهاي حاکميتي بهويژه در شرايط امروز ايران دنبال راهبرد توسعه صنعتي بهمثابه راهبرد توسعه ايران باشند بايد الزامها و پيامدهاي اين رخداد احتمالي را بپذيرند. دولت چهاردهم که هنوز رگههايي از انديشه توسعه صنعتي را در سخنان مديرانش ميتوان ديد ميتواند يک گروه کارآمد از نهادهاي دولتي و بخشخصوصي براي شناسايي مهمترين قانونهاي بازدارنده توسعه صنعتي براي دورهاي قابل قبول تأسيس کند و به اين نهاد قدرت دهد تا گرههاي بزرگ قانوني براي دستيابي به توسعه صنعتي شناسايي شده و تغيير و حذف شوند. چند مقوله را در همين باره يادآور ميشوم.
1- نهاد دولت بهمثابه قوه اجرايي که در نوک پيکان تحولسازي قراردارد و با شهروندان و گروههاي گوناگون برخورد از نزديک دارد بايد توجه کند تعريف تازهاي از وظايف اين نهاد را به دست دهد. تجربه جهاني و تکامل نقش دولتها در جهان اين است که آنها نهادي هستند که در برابر گرفتن بخشي از قدرت شهروندان و اعمال محدوديت قانوني بر آنها در برابر راه را هموار کنند که مردم با فعاليت آبرومند و سختکوشانه به سطح قابل قبولي از رفاه برسند.
نهاد حاکميت در جمهوري اسلامي نيز بايد به اين فلسفه باورداشته باشد. دولت فعلي آمده است روي اين نقطه بايستد و در هر تصميم کلان به اين راهبرد پايبند باشد. به اين ترتيب اجزاي دولت بهويژه در حوزه اقتصاد کلان تصميمهاي بازدارنده نخواهند گرفت.
2- همانطورکه در بالا نگاشته شد تابعيت سياستگذاري اقتصادي از مقوله سياست و بهويژه سياست خارجي به اين نتيجه منجر شده که تصميمهاي اقتصادي در بودجه سالانه و در برنامههاي توسعه و در مناسبات نهادهاي حاکميتي با بنگاهها و شهروندان اولويتهاي سياست در پله اول نشسته و اولويتهاي اقتصادي ناگزير زير پا قرار گيرند.
صنعتگران ايراني انتظاردارند بيشترين نيروي سياسي به کار گرفته شود که اين ترتيب برعکس شود. به اين معنا که سياست و تصميمهاي سياسي بايد از سياستهاي اقتصادي تبعيت کنند. در صورتي که نهادهاي حاکميتي براي جا انداختن اين مقوله که سياست بايد از اقتصاد فرمان ببرد آمادگي نداشته باشند کار پيش نميرود.
توسعه صنعتي اتفاقي نيست که در نبود و در خلأ بيفتد و بايد ساير سياستهاي اقتصادي نيز با آن سازگار باشند. برخي از تنگناهاي اجرايي را نيز بايد برطرف کرد که مهمترين آنها به شرح زيراست. برداشت.
يکم- بايد يکبار براي هميشه با يکسانسازي نرخ ارز رانت و فساد، گرههاي تنيدهشده بردست و پاي فعالان اقتصادي و نيز مردم و دولت باز شوند. تجربه نشان ميدهد اگر اين گره باز نشود و رانت و فساد ارزي همچنان بر مناسبات حاکم باشد اقتصاد سالم نخواهد شد.
دوم- يکي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي که در بخش ريالي رانت و فاسد ايجاد کرده تعيين نرخ بهره بانکي از بالا و مطابق دستور است. ميتوان و بايد اين گره را بازکرد تا از فشار بر منابع مالي کاسته شود.
سوم- تصديگري دولت به معناي واقعي برچيده شده و خصوصيسازي واقعي در دستور کار قرار گيرد. تا روزي که بنگاههاي کوهپيکر دولتي و خصوصي حاکميت دارند اقتصاد روي ريل سلامت نميافتد. بايد در خصوصيسازي دنياي وسيعتري را تصور کنيم و راه را براي ورود سرمايههاي خارجي باز کنيم.
چهارم- يکي از گرفتاريهاي بنگاههاي صنعتي- توليدي نظام قيمتگذاري دستوري است. در دهههاي پيش شايد قيمتگذاري دستوري بهدليل برخي امتيازها و حمايتهاي مالي و ارزي به بنگاهها توجه داشت اما در حال حاضر چنين حمايتهايي در کف قرار دارند بنابراين بايد از نظام قيمتگذاري دستوري عبور کنيم.