استاد دانشگاه: رئیس جمهور مواضع حقوقی گفت و گو بر پایه برابری را در سازمان ملل مطرح کرد
احمد حیدری روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به سخنان رئیسجمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره گفتوگو بر پایه برابری اظهار کرد: این مفهوم در حقوق بینالملل معنایی دقیق و سنجشپذیر دارد و نباید آن را تنها به حضور طرفها پشت میز مذاکره تقلیل داد.
وی افزود: برابری حقوقی دولتها تفاوتهای واقعی میان کشورها را از بین نمیبرد، اما حقوق بینالملل میتواند از طریق طراحی قواعد و سازوکارهای نهادی، آثار این ناترازی را کاهش دهد.
تجربه برجام و ضرورت تضمینهای اجرایی
این استاد حقوق تجارت بینالملل با اشاره به تجربه برجام گفت: برجام برای دستگاه تصمیمسازی کشور، تجربهای فشرده و پرهزینه بود؛ ایران در آن مقطع با اتکا به قواعد حقوق بینالملل، بخشی از فعالیتهای هستهای خود را محدود کرد، اما رفع پایدار تحریمها بهعنوان مابهازای این تعهدات، با تغییر دولت آمریکا محقق نشد.
حیدری ادامه داد: خروج یکجانبه آمریکا از توافقی که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، نشان داد تعهدات سیاسی، اگر با ضمانتهای عینی و شبکهای از منافع متقابل همراه نباشد، ممکن است با تغییر شرایط سیاسی از اعتبار عملی تهی شود.
وی تصریح کرد: در برجام، ساز وکارهای اجرای اقتصادی و راهکارهای مقابله با ریسک شرکتها و سرمایهگذاران بینالمللی پس از امضای توافق، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت و تضمین حاکمیتی، حمایت قانونی از سرمایهگذاری و تضمین اعتباری مؤثری برای تداوم منافع اقتصادی توافق وجود نداشت.
این عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس گفت: در نتیجه، ایران با پیامدهای گسترده اقتصادی و سیاسی مواجه شد، در حالی که طرف مقابل بدون تحمل هزینه قابل توجه از توافق خارج شد؛ تجربهای که به افزایش بیاعتمادی بخشی از نخبگان ایرانی نسبت به امکان دستیابی به توافق پایدار منجر شد.
تهدید نظامی، مانعی برای توافق پایدار
حیدری با اشاره به تأثیر تهدید نظامی بر روند مذاکرات اظهار کرد: تهدید و استفاده از زور، حتی اگر با هدف تغییر محاسبات طرف مقابل انجام شود، اعتماد لازم برای دستیابی به توافق پایدار را تضعیف میکند.
وی افزود: اگر یک طرف احتمال دهد که در جریان مذاکره یا پس از اجرای تعهدات خود هدف اقدام نظامی قرار میگیرد، درباره دوام توافق و اعتبار تضمینهای ارائهشده دچار تردید خواهد شد.
این دانشآموخته دکترای حقوق تجارت بینالملل دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: تهدید مستمر جنگ، فراتر از یک رویداد استثنایی، نوعی وضعیت دائمی ناامنی ایجاد میکند که پیامدهای روانی، اقتصادی و اجتماعی دارد و حتی بدون وقوع درگیری مستقیم، ثبات اجتماعی و امکان تحقق حقوق انسانی را تضعیف میکند.
وی گفت: در چنین شرایطی، پذیرش هزینههای جنگ ممکن است در چارچوب دستیابی به نتیجهای تعیینکننده معنا پیدا کند؛ با این حال، هرگونه تقابل باید بهگونهای مدیریت شود که به تغییر پایدار موازنه قدرت و کاهش زمینههای تنش منجر شود، نه صرفاً یک دوره کوتاه کاهش تنش باشد.
نقش میانجیها در حفظ کانالهای ارتباطی
حیدری درباره نقش میانجیها در مذاکرات اظهار کرد: میانجیها میتوانند با انتقال پیام، کاهش سوءتفاهم، پیشنهاد قالب مذاکره و کمک به تدوین متنهای قابل قبول، به حفظ کانالهای ارتباطی میان طرفها کمک کنند.
وی افزود: میانجی نباید جایگزین تصمیمگیری طرفهای اصلی شود یا از روند گفتوگو برای اعمال فشار بر یکی از طرفین استفاده کند؛ نقش میانجی زمانی مؤثر است که متوازن، شفاف و مبتنی بر اعتماد نسبی طرفها باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در شرایط جنگ و تنش، حفظ کانالهای ارتباطی اهمیت بیشتری دارد، زیرا قطع ارتباط میتواند احتمال محاسبه نادرست و گسترش ناخواسته بحران را افزایش دهد.
چهار تضمین برای کاهش احتمال نقض توافق
حیدری درباره سازوکارهای کاهش احتمال نقض توافق گفت: تجربه برجام نشان داد صرف امضای توافق، بدون تضمینهای معتبر و قابل اجرا، نمیتواند منافع بلندمدت ایران را تأمین کند.
وی نخستین سازوکار را «تضمین حقوقی» دانست و افزود: تلاش برای تصویب توافق در نهادهای قانونی طرف مقابل یا ایجاد سازوکارهایی که خروج یکجانبه را پرهزینه کند، ضروری است؛ هرچند تحقق این امر دشوار باشد.
این کارشناس حقوق بینالملل، «تضمین اقتصادی» را دومین سازوکار برشمرد و گفت: توافق باید بهگونهای طراحی شود که ایران در کوتاهترین زمان ممکن از مزایای اقتصادی آن بهرهمند شود و بخشی از این منافع، حتی در صورت خروج احتمالی طرف مقابل، حفظ شود.
وی پیشبینی جبران خسارت را سومین سازوکار عنوان کرد و افزود: اگر طرف مقابل بار دیگر تعهدات خود را نقض کند یا از توافق خارج شود، باید هزینه مشخصی بپردازد. نبود چنین سازوکاری در برجام موجب شد آمریکا بدون تحمل هزینه قابل توجه از توافق خارج شود.
حیدری چهارمین سازوکار را مرحلهای و متوازن بودن اجرای تعهدات دانست و گفت: اجرای تعهدات ایران باید همزمان با اجرای تعهدات طرف مقابل انجام شود و هر مرحله از اقدامات ایران با دریافت امتیازهای مشخص و قابل راستیآزمایی همراه باشد.
وی افزود: نظارت و راستیآزمایی نیز یکی از مسائل اصلی دیپلماسی است و هر توافق آینده به ساز وکار جامع و قابل اعتماد در این زمینه از جمله بازگرداندن دسترسی بازرسان، حفظ تداوم اطلاعات درباره ذخایر اورانیوم غنیشده و اتکا به سامانههای نظارتی معتبر نیاز دارد.
پنج معیار سنجش مذاکره برابر
استادیار گروه حقوق دانشگاه خلیج فارس گفت: برابری حقوقی و شناسایی طرفها بهعنوان دولتهایی با حاکمیت برابر است، حسن نیت و تلاش واقعی برای پیشبرد گفتوگو، برابری آیینی در دسترسی به اطلاعات، ارائه پیشنهاد و پاسخ به استدلالها، تعیین نوع تعهد، اعم از تعهد به رفتار یا تعهد به نتیجه و وجود تضمین برای جلوگیری از تغییر یکجانبه وضعیت موجود معیارهای لازم برای ارزیابی مذاکره برپایه برابری است.
وی تأکید کرد: این معیارها باید همزمان بررسی شوند، زیرا برابری به تشریفات محدود نمیشود و حسن نیت نیز بدون تضمینهای نهادی، در برابر تغییر شرایط سیاسی دوام نمیآورد.
حیدری گفت: توافقی که منافع هر دو طرف را تأمین کند، محصول توازن موقت قدرت نیست، بلکه نتیجه نهادینه کردن تعهدات متقابل، روشن، قابل نظارت و قابل اجراست.
وی افزود: بر پایه معیارهای حقوق بینالملل، مذاکره زمانی میتواند به صلح پایدار منجر شود که بر مبنای رفتار واقعی طرفین، تعهدات پذیرفتهشده و قواعد الزامآور بینالمللی ارزیابی شود.
مدیر گروه حقوق دانشگاه خلیج فارس تأکید کرد: برابری در حقوق بینالملل به معنای تساوی قدرت نیست، بلکه به این معناست که در چارچوب قواعد توافقشده، هیچ طرفی نتواند اراده خود را بر دیگری تحمیل کند و آینده ملتها را بدون مشارکت و رضایت آنان رقم بزند.