پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی برای مقابله با تراستیهای مشکوک: اجرای مدل عراق برای بازرسی در وزارت نفت الزامی است!
بر اساس گزارشات منتشره از خبرگزاری خبرآنلاین، احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، در خصوص نشست اخیر وزیر نفت با کمیسیون انرژی و ادعای این وزارتخانه درباره حل و فصل مسائل نمایندگان خاطرنشان کرد: نشستی که با وزیر نفت برگزار شده، موضوعش سؤال است. در این جلسه، اگر نماینده از پاسخها راضی نباشد، میتواند سؤال خود را دوباره در صحن مجلس مطرح نماید و در آنجا وزیر نیز موظف به پاسخگویی است. پس از ارائه پاسخ، دیگر نمایندگان درباره موضوع نظرخواهی کرده و رأیگیری میکنند که ممکن است به رأی اعتماد یا عدم اعتماد منجر شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در گفتوگو با ایلنا به عدم تشکیل کارگروهی برای مقابله با تحریمهای نفتی اشاره کرد که متشکل از نمایندگان نهادها و دستگاههای امنیتی و نظارتی بوده و مجوزهایی برای تراستیهای صلاحیتدار در طی دو سال گذشته در وزارت نفت صادر نشده است. او اعلام کرد: وزیر نفت و شرکت ملی نفت باید درباره دلایل عدم تشکیل این کارگروه توضیح بدهند.
او بیان کرد: در صورتی که این کارگروه مستقر نشده باشد و تراستیها با تأسیس وزیر نفت شروع به کار کرده باشند، وزیر باید درباره سرنوشت وجوهی که به کشور بازنگشتهاند و تبعات ناشی از این موضوع، توضیح بدهد.
بخشایش اردستانی همچنین اظهار داشت: ادعا میشود که در این مدت، وجوه نفتی به کشور بازنگشته و تبعات اقتصادی ناشی از خالی شدن ذخایر ارزی، منجر به حوادث تلخ دیماه و جان باختن نزدیک به ۳ هزار نفر شده است. مسؤولیت این وقایع به وزارت نفت و افرادی که مجوز فروش نفت به تراستیهای مشکوک را صادر کردهاند، برمیگردد و خون این جانباختگان بر دوش آنان قرار دارد.
وی سپس با توضیح درباره سازوکار فعالیت تراستیها گفت: تراستیها به عنوان نمایندگان صادرکنندگان نفت، افراد مورد اعتمادی هستند که در وزارت نفت، نیروهای مسلح و سایر نهادها انتخاب میشوند. به عنوان مثال، در شرکت نیکو، افرادی به عنوان نمایندگان ما در کشورهایی چون امارات یا هند تعیین میشوند تا وجه نفت را دریافت کنند.
بخشایش اردستانی ادامه داد: به طور طبیعی، این افراد نمیتوانند وجوه را به طور مستقیم دریافت کنند و نیاز دارند شرکتی تأسیس نمایند. برای نمونه، در هند یا دبی، شرکتی تأسیس شده و به دلیل محدودیتهای قانونی، دو نفر از اتباع محلی برای تأسیس آن مییابند. با این سازوکار، تراستیها به راحتی میتوانند از انتقال پول به کشور اجتناب کنند. این معضلات از زمان ریاست جمهوری آقای روحانی آغاز شده و در وزارت نفت به وضوح احساس شدهاند.
این نماینده مجلس همچنین به وقوع شرایط دشوار در دیماه به دلیل عدم ورود وجوه دریافت شده از تراستیها به کشور اشاره کرد و افزود: تعدادی از این تراستیها به دلایل مختلف یا پول را به کشور منتقل نکردند یا در نهایت اعلام کردند که باید خودروهایی وارد کشور کنند به جای اینکه پول نفت را بازگردانند.
وی درباره تراستیهای ملتزم به پرداخت نکردن پول نفت اشاره کرد: برخی از این تراستیها به مانند بدهکارانی بزرگ به عدم واسطهگری به دلیل تحریمها اشاره میکنند. این نوع توجیهات برای وی قابل پذیرش نیست و از منظر او، برخی از تراستیها نه تنها قسمتی از وجوه را به دست آوردند بلکه بقیه را نیز به نفع خود مصادره کردند.
بخشایش اردستانی در ارزیابی از عملکرد وزارت نفت تأکید کرد: به عقیده من، باید نظارت و حسابرسی در وزارت نفت مانند آنچه در عراق اجرا شده، به عمل آید.
وی افزود: در عراق، نهادهای نظارتی و امنیتی با بررسی اسناد و حسابهای اعضای وزارت نفت مشخص کردند که چه میزان دارایی تضییع شده است.
وی در پایان گفت: اجرای چنین اقداماتی در ایران نیز میتواند به بهبود اوضاع کمک کند؛ به ویژه در شرایطی که با کاهش ارزش پول، روند فساد در حال افزایش است. در صورتی که توافقات جدیدی شکل گیرد، این امکان برای ایران وجود دارد تا نفت خود را به صورت مستقیم و بدون دخالت تراستیها صادر کند و وجوه آن را نیز به خزانه کشور منتقل نماید و بدین ترتیب، مسائلی چون تخفیفهای غیر منطقی و عدم وصول منابع، مرتفع گردد.
وی همچنین به ادعاهایی اشاره کرد مبنی بر اینکه تراستیها ممکن است به نفع برخی نهادها منابعی هزینه کرده باشند و این موارد باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
بخشایش اردستانی تصریح کرد: برخی کانالهای اطلاعاتی مطرح شده که ممکن است بخواهند گروه تراستیها را به نفع گروه جدیدی جایگزین کنند، به گونهای که گروه قبلی را فاسد و اقدام به ایجاد گروه جدیدی نمایند.
وی افزود: به طور کلی، از آنجا که شفافیت و نظارت وجود ندارد، این مسائل مضحک مطرح میشود و بر همین اساس، فرآیند تحقیق و تفحص آغاز شده تا سوالات و ابهامات بررسی شوند.
29218