منابع تأمین یارانه برای ۷۵ میلیون نفر از کجا تأمین میشود؟
بر اساس گزارش ایسنا، نشستی از تیم اقتصادی دولت در خصوص هدفمندی یارانهها به رهبری محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در حالی برگزار گردید که دولت نیازمند تأمین منابع لازم برای اجرای مجموعهای از سیاستهای حمایتی در نیمه دوم سال است. طبق گزارشی که در این جلسه ارائه شد، منابع هدفمندی در شش ماه ابتدایی سال، برای مصارف مختلفی از جمله یارانه نقدی، مستمری خانوادههای تحت پوشش، یارانه آرد و نان، عدالت در سلامت، کالابرگ، تغذیه دانشگاهها، مابهالتفاوت نرخ ارز دارو و شیرخشک، سرمایهگذاری و پشتیبانی از شرکتهای پخش و پالایش صرف شده است.
اکنون دولت باید منابعی برای ادامه این پرداختها برای بیش از ۷۵ میلیون نفر در شش ماه دوم سال فراهم کند؛ این موضوع منجر به صدور دستور یکهفتهای معاون اول رئیسجمهور برای تدوین یک بسته جامع گردیده است.
مسئله فقط یارانه نقدی نیست
یکی از نکات حائز اهمیت در این زمینه این است که «هدفمندی یارانهها» دیگر تنها به پرداختهای ماهانه یارانه نقدی محدود نمیشود. بخش وسیعی از سیاستهای حمایتی دولت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب منابع هدفمندی تعریف شدهاند. یارانه نقدی به خانوارها، مستمری مددجویان، یارانه نان، حمایت از دارو و شیرخشک، کالابرگ و هزینههای مرتبط با سلامت، همه نیازمند منابعی هستند که باید از طریق بودجه و نظام مالی دولت تأمین گردد.
به همین خاطر، دستور اخیر عارف فقط به صورت تأمین منابع برای واریز یارانه نقدی محدود نمیشود. در این دستور، توجه به تعیین دقیق منابع و مصارف، وصول مطالبات دولت و بهینهسازی مصرف انرژی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پس از تجمیع این بسته، آن به منظور تصویب به دولت ارسال شده و اجرایی شدن آن با همکاری مجلس و قوه قضائیه دنبال خواهد شد.
این رویکرد نشان میدهد که دولت در پی آن است تا بخش از منابع مورد نیاز در حمایتهای اجتماعی را از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینههای قابل مدیریت تأمین کند، نه اینکه صرفاً به برداشت از منابع عمومی تکیه نماید.
منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ
این دستور در شرایطی صادر گردیده که دولت به تازگی مسئله تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داده است. در نشستی که در تاریخ ۲۹ شهریورماه با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان نهادهای مربوطه برگزار شد، ظرفیتهای مختلف تأمین مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش منتشر شده از این نشست، مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفهجویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانههای حمایتی به دهکهای پردرآمد و همچنین مطالبات خارجی دولت، از جمله منابعی بودند که قابلیت آنها برای تأمین مالی کالابرگ ارزیابی شد. همچنین کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چهارچوب جامعه هدف آن نیز به تصویب رسید.
از یک جنبه، این موضوع اهمیت دارد: دولت در حال حرکت به سمت آن است که به جای ارائه حمایت ثابت و جدا از شرایط اقتصادی، بخشی از حمایت معیشتی را به قدرت خرید خانوارها و نوسانات هزینه زندگی مرتبط سازد.
از یارانه ثابت تا حمایت متناسب با قدرت خرید
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در اظهارات اخیر خود درباره سیاست جدید دولت تأکید کرده است که مبلغ حمایت معیشتی نباید همیشه یک رقم ثابت باشد. وی با اشاره به محاسبات دولت در زمینه سبد مصرفی دهکهای میانی، توضیح داده که رفتار یارانه باید بر اساس میزان افزایش هزینه این سبد تعیین شود و در صورت افزایش نرخ ارز یا قیمت سبد مصرفی، مابهالتفاوت مربوطه در اعتبار کالابرگ اعمال گردد.
به این ترتیب، دولت در تلاش است تا سامانهای را طراحی کند که اعتبار کالابرگ در طول زمان قابل بهروزرسانی باشد و قدرت خرید خانوارها تا حد ممکن حفظ گردد. اهمیت این رویکرد در این است که یکی از چالشهای اصلی سیاستهای حمایتی در شرایط تورمی، ثابت ماندن رقم اسمی یارانه در مقابل افزایش مستمر قیمتهاست. در چنین وضعیتی اگر دولت حتی منابع لازم برای پرداخت یارانه را نیز تأمین نماید، ارزش واقعی این پرداختها به مرور زمان کاهش خواهد یافت.
یارانه باید به مصرفکننده برسد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در ماههای اخیر درباره سازوکار جدید کالابرگ توضیحات داده است. او اشاره کرده که خانوارها میتوانند انتخاب کنند که بین دریافت اعتبار و خرید کالا به قیمتهای جدید، یا استفاده از سیستمی که در آن برخی کالاهای اساسی با بهای پایینتری ارائه میشوند و بخشی از حمایت به صورت نقدی پرداخت میشود، کدام را برگزینند.
میدری همچنین بر اهمیت انتقال حمایت از مراحل ابتدایی زنجیره تولید و واردات به سمت مصرفکننده نهایی تأکید کرده است. به گفته او، تجربیات قبلی سیاستهای گذشته نشان دادهاند که اعطای یارانه در ابتداییترین مراحل زنجیره با مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص ارز و سوءاستفادههای احتمالی روبرو بوده است.
صرفهجویی انرژی؛ گزینهای که دولت به آن اتکا دارد
در دستور اخیر عارف، مسئله صرفهجویی در مصرف انرژی به همراه وصول مطالبات دولت مورد تأکید قرار گرفته است؛ امری که نشاندهنده این است که دولت در جستجوی یافتن بخشی از راهحل در کاهش هدررفت و اصلاح الگوهای مصرف میباشد. در واقع، صرفهجویی انرژی فقط یک سیاست زیستمحیطی یا فنی نیست، بلکه میتواند به موضوعی مالی تبدیل شود. هر قدر که مصرف غیرضروری کاهش یابد یا انرژی هدر نرود، در صورت طراحی سیستمهای مناسب، میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای سیاستهای حمایتی را آزاد کند.
در جلسه اخیر پزشکیان نیز صرفهجویی در مصرف سوخت به عنوان یکی از ظرفیتهای مالی تأمین اعتبار کالابرگ تحلیل و بررسی شد. از این رو، یکی از سوالات مهم درباره بسته یکهفتهای دولت این است که صرفهجویی انرژی به چه نحوی قرار است به منبعی قابل اعتماد برای سیاستهای حمایتی تبدیل شود.
وصول مطالبات دولت؛ منبع دیگری برای تأمین یارانه
دستور عارف همچنین بر وصول مطالبات دولت تأکید دارد. این بخش را میتوان به مباحث مطرحشده در نشست پزشکیان درباره مطالبات دولت از بخش گاز صنایع و مطالبات خارجی پیوند داد. اگر بخشی از مطالبات دولتی که هنوز وصول نشدهاند، قابلیت نقدشوندگی و تخصیص به سیاستهای حمایتی داشته باشد، میتواند در کوتاهمدت فشار مالی موجود بر بودجه را کاهش دهد.
با این حال این منابع الزاماً پایدار نیستند. تمایز میان منابع یکباره و منابع پایدار یکی از نکات کلیدی است که دولت در طراحی بسته جدید باید در نظر داشته باشد. به عبارتی، وصول یک بدهی یا طلب معوق میتواند در یک دوره به کاهش کسری منابع کمک کند، اما نمیتواند به تنهایی پشتوانه پرداخت یارانه در سالهای آینده باشد.
مسئله دیگری که اخیراً به ادبیات دولت اضافه شده، بازتنظیم یارانههای حمایتی به دهکهای پردرآمد است. در جلسه بررسی منابع کالابرگ که با حضور پزشکیان برگزار شد، بازتنظیم یارانههای حمایتی در مورد این دهکها نیز به عنوان یکی از ظرفیتهای تأمین مالی محسوب گردید.
این رویکرد به این معناست که دولت به جای تقسیم یکسان منابع محدود بین جمعیت زیاد، بخشی از منابع را به خانوارهایی اختصاص دهد که از نظر سیاستگذار نیاز بیشتری به حمایت دارند. با این حال، موفقیت این سیاست به شناسایی دقیق دهکها، کیفیت دادههای اقتصادی خانوارها و کاهش خطای حذف یا پذیرش وابسته است.
در حال حاضر، چالش اصلی که دولت با آن روبهرو است، تفکیک منابع کوتاهمدت از منابع پایدار است. وصول مطالبات معوق، استفاده از منابع خارجی یا دیگر درآمدهای یکباره میتواند در شرایط خاص به تأمین مالی کمک کند؛ اما برای ارائه مستمر یارانه نقدی و کالابرگ، دولت به درآمدهایی نیاز دارد که به طور سالانه و قابل پیشبینی در دسترس باشند.
از جانب دیگر، اگر افزایش اعتبار کالابرگ وابسته به تورم یا تغییرات قیمت ارز باشد، منابع متطلب دولت نیز متغیر خواهد بود. بنابراین هرچه سیاستهای حمایتی متناسبتر با قدرت خرید طراحی شوند، نیاز به پیشبینی منابع پایدار بیشتر احساس میشود.
آنچه که از زنجیره تصمیمها و اظهارات اخیر دولت نمایان است، به تحقق یارانهها و ورود به مرحلهای نوین اشاره دارد. دولت از یک طرف بر استمرار حمایت از معیشت مردم تأکید دارد و از سوی دیگر با چالشهای منابع مالی مواجه است.
عارف اکنون تیم اقتصادی را ملزم کرده است که منابع و مصارف را به دقت مشخص نمایند و همزمان به دنبال وصول مطالبات و صرفهجویی در انرژی بروند. پزشکیان نیز در جلسه اخیر تأمین منابع پایدار کالابرگ، مجموعهای از منابع از جمله مطالبات دولت از صنایع، صرفهجویی در سوخت و بازتنظیم حمایتها به دهکهای پردرآمد را بررسی کرده است. از طرف دیگر، اظهارات مدنیزاده و میدری نشان میدهد که دولت به دنبال آن است که نوع حمایت معیشتی را از یک عدد ثابت به سمت حمایتی که بتواند با نوسانات هزینه زندگی و قدرت خرید خانوارها سازگار شود، تغییر دهد.
انتهای پیام