رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید: بیش از ۴۰ هزار نفر در پی جنگ بیکار گردیدند
به نقل از ایسنا، محسن زنگنه در جلسه علنی وبیناری امروز (سهشنبه ۷ مهرماه) و در خلال بررسی گزارشهای مرتبط با سیاستگذاریها و حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، عنوان کرد: جنگ اقتصادی دشمن که برای سالها به عنوان تحریمی علیه ملت ایران ادامه داشت، در یک سال اخیر به مرحلهای جدید وارد شد و دشمن به شکل مستقیم به مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و صنفی و زیرساختهای کشور حمله کرد.
وی ادامه داد: در ۱۵ ماه گذشته بارها بر این مسأله اشک ریختیم که هموطنانمان جان خود را از دست دادند و خانهها و شهرها تخریب شدند؛ اما ممکن است کمتر به تخریب واحدهای تولیدی یا فروپاشی خطوط تولید و نابودی هزاران متر سوله و سوختن انبارها و نابود شدن مواد اولیه و محصولات نهایی و بیکار شدن هزاران کارگر سرپرست خانوار پرداختهایم.
آسیب به حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ضمن اشاره به ابعاد وسیع خسارتها، اظهار داشت: نزدیک به ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده و ویران شدهاند و بیش از ۴۰ هزار نفر به صورت مستقیم بیکار شدهاند.
آیا میدانیم که از بین رفتن هزاران متر سوله تولیدی و نابودی خطوط تولید و سوختن انبارها به چه معنایی است؟ آیا از خود پرسیدهایم در چنین شرایطی چگونه میتوان به حفظ صدها و هزاران نیروی بیکار شده و پرداخت حقوق و بیمه آنان ادامه داد؟ آیا در وضعیت فعلی، پاس کردن چکهای کشیدهشده و تأدیه تعهدات ایجادشده از یک سو و عدم تحقق مطالبات از سوی دیگر، به همراه موعد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، دیون مالیاتی و بیمهای و ضرورت تأمین منابع برای بازسازی و احیای خطوط تولید، قابل درک و مدیریت است؟
زنگنه افزود: تولیدکننده با این موانع مبارزه کرد تا نگذارد اهداف اقتصادی دشمن محقق گردد و در چنین شرایطی که درگیر جنگ و حملات دشمن هستیم، همانطور که برای نجات جان انسانها، بازسازی خانهها، پلها و آزادراهها، دولت تکالیفی بر عهده دارد، در مقابل نیز در راستای بازسازی واحدهای تولیدی و صنفی آسیبدیده، احیای واحدها و حفظ نیروی انسانی و کارگران و مدیران و متخصصین، وظایف خاصی باید ایفا کند.
عدم وجود اقدام مؤثر برای حمایت از واحدهای تولید آسیبدیده
وی با اشاره به تلاشهای انجامشده از سوی دولت بیان کرد: دولت به معنای کلی، بانک مرکزی و وزارتخانههای تخصصی شامل صمت، نفت و نیرو، حمایتها و تلاشهای متعددی انجام دادهاند، اما واقعیت این است که به نظر میرسد این حمایتها به قدری ناچیز و کم بودهاند که برای واحدهای آسیبدیده ملموس و محسوس نبوده است. این مدت بیشتر به جمعآوری دادهها و ارزیابی خسارتها، طراحی بستههای حمایتی و تصویب مصوبات مختلف در سطوح گوناگون حکمرانی از شورای هماهنگی سران قوا تا معاون اول و شوراهای عالی وزارتخانهها و گاه استانها گذشته و در عمل آنچه محقق شده، در زمینه تأمین مالی، اعم از ریالی و ارزی و همچنین بازسازی و احیای خطوط تولید و معافیتهای مالیاتی و بیمهای، بسیار کمرنگ و اندک بوده است که میتوان گفت به کلی وجود نداشته است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید افزود: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در طی بازدیدهای میدانی و صحبت با آسیبدیدگان در جلسات کمیسیون، با نارضایتی شدیدی از سوی این واحدها مواجه شد، علیرغم اینکه تعداد و میزان هیئتهای بازدیدکننده از واحدهای آسیبدیده برای مدیران این واحدها بسیار زیاد و غیرمنتظره و غیرقابل شمارش بود. به عنوان نمونه بر اساس گزارشها، تاکنون هیچ تسهیلات و خسارتی پرداخت نشده است و بلکه بیش از صدها میلیارد تومان از هزینههای کارشناسی و برآورد خسارتها از جیب خود شرکتها پرداخت شده است.
آسیبشناسی تأخیر در پرداخت خسارتها
وی به آسیبشناسی دلایل این تأخیرها اشاره کرد و گفت: بررسیهای کمیسیون ویژه نشان میدهد که این تأخیر در اقدامات مؤثر نسبت به واحدهای آسیبدیده از جنگ، قسمتی به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات مناسب برای شرایط جنگی است. همین فقدان قانون مشخص و وجود بخشنامهها و مقررههای متعدد اجرایی، سبب شده تا شوراهای بالادستی به شیوههای مختلف اقدام به تصویب و ابلاغ مصوبات برای پرکردن خلأها و حمایت از واحدها کنند که در نهایت منجر به ایجاد مشکلات جدیتری شده است.
زنگنه افزود: ما نیازمند قانونی هستیم، یا حداقل نیاز به اصلاح قوانین برای شرایط جنگ و اضطرار داریم. وزیر اقتصاد نیز اشاره کرد که کلی مصوبه از شعام گرفتهاند، اما یکی از دلایلش این است که ما قوانین مشخصی برای این شرایط نداریم. همچنین باید آییننامه داخلی مجلس را نیز اصلاح کنیم تا اگر دولت خواست یک لایحه خاصی را ارائه دهد، بتوانیم ظرف دو یا سه روز به آن پاسخ دهیم.
وی تصریح کرد: این عدم وجود قانون مشخص و بروکراسی طولانی مدت مجلس برای تصویب قوانین، منجر به بروز مشکلاتی میشود که آقای حسینی به آن اشاره کرد و متأسفانه در بسیاری از موارد آسیبهایش بیش از منفعتها است، از جمله بیانضباطیهایی که ما در زمینه بودجه و تسهیلات و موارد دیگر شاهد هستیم.
انتهای پیام