ذخایر کالا ثابت مانده است، اکنون زمان حمایت از تولید فرا رسیده
در گفتوگویی با ایسنا، حسین محمودیاصل به اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران ظرف دو هفته آینده واکنش نشان داد. او با اشاره به اظهارات مشابهی که پیشتر از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده بود گفت: باوجود گذشت تقریباً ۹ ماه از فشارهای سنگین اقتصادی، تجاری و تولیدی، اقتصاد ایران همچنان از سقوط یا قحطی گسترده کالا در امان مانده است. یکی از دلایل این ثبات، مدیریت بهینه ذخایر و کالاهای اساسی بوده است. حتی در حالی که بخشی از این کالاها به صورت قاچاق به کشورهای همسایه منتقل میشد، نیازهای داخلی تا حد زیادی تأمین گردید و این موضوع مانع از بروز قحطی شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بار اصلی فشار بر دوش مردم است، عنوان کرد: صبر و ایستادگی مردم از عواملی بودند که منجر به موفقیت اقتصاد در این شرایط دشوار شدند. به طور طبیعی، افزایش ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاها در کنار رشد شدید تورم در سایر کالاهای اساسی، فشار زیادی را بر دوش مردم گذاشت؛ با این حال، آنها در این شرایط تحمل و همکاری کردند.
او در ادامه به مذاکرات و تفاهمهای انجامشده اشاره کرد و گفت: بر اساس همین برآوردها و محاسبات، تصمیمات مختلفی اتخاذ شد و حتی در صورتی که بخشی از این تفاهمنامهها اجرا میشد، ایران میتوانست نتایج مثبتی را شاهد باشد.
محمودیاصل درباره منابع مالی کشور گفت: ما با دو عدد کلیدی مواجه هستیم که باید به آنها توجه شود. یکی از این اعداد ۴۰ میلیارد دلار است که نیازهای مصارف ما را تعیین میکند، در حالی که منابع ما تنها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و مابقی از طریق چاپ پول تأمین میشود؛ در حقیقت این به معنای برداشت از جیب مردم است. در مقابل، کشورهایی که با ما در حال برخورد هستند منابع مالی بسیار بزرگتری دارند؛ به عنوان مثال، بودجه آمریکا تقریبا ۷ هزار میلیارد دلار و بودجه عربستان حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است. از اینرو، واضح است که هر چه جنگ ادامه یابد، اقتصاد ایران ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل یک جنگ فرسایشی طولانی را نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه ممکن است قدرت نظامی کشور برای یک دوره طولانی پایدار باشد، اما اقتصاد ما در سالهای اخیر به اندازۀ کافی تقویت نشده و یکی از دلایل این ناکامی وجود رانت و فساد است که هنوز هم مبارزه جدی و موثری در این زمینه انجام نشده است.
رانت و فساد، منجر به تضعیف اقتصاد شدهاند
محمودیاصل به انتقاد از وضعیتی که رانت و فساد در اقتصاد کشور ایجاد کرده اشاره کرد و گفت: اگر در زمان مناسب با مفسدان اقتصادی و رانتخواران برخورد میکردیم و مانع از وقوع این مسائل میشدیم، اوضاع اقتصادی کشور به طرز قابل توجهی متفاوت میبود و از نرخ ارز نیز در سطح بسیار پایینتری برخوردار میبودیم. در این صورت، سطح رضایت مردم بالاتر میرفت و تأثیر تحریمها و محاصره اقتصادی کاهش مییافت. اگر سالها پیش با رانت و فساد مقابله جدی میشد، تحریمکنندگان نیز میدانستند که فشارهای اقتصادی آنها تأثیر چندانی نخواهد داشت.
تصمیمات اقتصادی بایستی مبتنی بر سناریو باشد
محمودیاصل در خصوص آینده بخش تولید در صورت ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح در نیمه دوم سال، بیان کرد: باید توجه داشت که وضعیت تولید حتی پیش از شروع جنگ نیز رضایتبخش نبود و حاشیه سود تولید فقط بین ۱۲ تا ۱۶ درصد بود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تولیدکنندهای که پیش از جنگ با چالشهای متعدد مواجه بوده، در شرایط جنگی بتواند به راحتی تابآوری داشته باشد. ناآگاهی نسبت به رفتار صحیح با تولید و گرایش به سمت دلالی و سوداگری، یکی از دلایل افت تولید است. برای تقویت تابآوری اقتصاد، باید وضعیت تولید را بهتر کنیم.
این کارشناس اقتصادی بر وابستگی بخشی از تولید به واردات تأکید کرد و گفت: برخی از مواد اولیه ضروری برای تولید باید از خارج تأمین شوند و بسیاری از محصولات تولیدی نیز به بازارهای خارجی صادر میشوند. در نتیجه، ادامه این وضعیت فعلی ممکن است به کمبود برخی کالاها، کاهش تولید و تعدیل نیرو منجر شود.
محمودیاصل بر لزوم اتخاذ تصمیمات سناریومحور تأکید کرد و گفت: من همواره تأکید میکنم که نباید کشور به صورت حماسی اداره شود؛ حتی جنگ نیز باید به صورت حماسی مدیریت شود، اما تصمیمات اقتصادی باید بر پایه سناریو و منطق شکلگیرد. در حوزه تولید، باید تدابیر درست و مناسبی اندیشیده شود. تولیدکنندگان برای مقابله با فشارهای تورمی، بخشی از سرمایه در گردش خود را به خرید طلا و دلار اختصاص دادهاند تا بخشی از آثار تورم را جبران کنند.
محمودیاصل در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که تولیدکننده به جای سرمایهگذاری در تولید ناگزیر میشود که بخشی از منابع خود را برای حفظ ارزش دارایی به بازار طلا و ارز بفرستد، این بدین معناست که منابع از چرخه تولید خارج شده و در نهایت میتواند به کاهش توان تولید و تابآوری اقتصاد منجر شود.
انتهای پیام