تغییر نقش کولبری و ته‌لنجی

محمدرضا مودودی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته است که این سازوکارها به دلیل ابهام در فرایندها و فاصله گرفتن از قواعد متعارف تجارت، می‌توانند پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته باشند.

با وجود این انتقادها، دولت همچنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد و آن را بخشی از راهکار تامین کالا در شرایط محدودیت‌های تجاری می‌داند.

منتقدان می‌گویند پیامدهای این سیاست تنها به حوزه تجارت محدود نمی‌شود و بر ساختار اقتصادی مناطق مرزی نیز اثر گذاشته است. به باور آنها، گسترش نقش شرکت‌ها و کارگزاران در تجارت مرزی، شکاف میان بهره‌مندان اصلی این سازوکار و مرزنشینان را افزایش داده است.

اهمیت این موضوع آنجاست که کولبری و ته‌لنجی تنها دو شغل مستقل نیستند، بلکه بخشی از زنجیره گسترده اقتصاد محلی را شکل می‌دهند. در غرب کشور، مشاغلی مانند حمل‌ونقل، انبارداری، خرده‌فروشی و خدمات محلی به درآمد حاصل از تجارت مرزی وابسته‌اند. در جنوب نیز فعالیت‌هایی مانند بارگیری، تخلیه، انبارداری، حمل‌ونقل، بازارهای محلی و فروشگاه‌ها با رویه ملوانی پیوند خورده‌اند.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفته است که مرزنشینان، کولبران و ملوانان سهم اندکی از ارزش افزوده کالاهای وارداتی دریافت می‌کنند و بخش عمده منافع نصیب واسطه‌ها و بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی می‌شود.

خبرگزاری مهر نیز به نقل از لنج‌داران گزارش داده است که محدود شدن واردات به فهرست‌های تعیین‌شده، دسترسی بازارهای محلی به برخی کالاهای مورد نیاز را کاهش داده است.

فعالان محلی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش مهاجرت از مناطق مرزی منجر شود؛ مناطقی که بخش مهمی از هویت اقتصادی آنها بر تجارت مرزی استوار بوده است. از نگاه آنها، سیاستی که با هدف تسهیل تامین کالا طراحی شده، همزمان می‌تواند ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع مرزنشین را نیز دگرگون کند.

در نتیجه، کولبری و ته‌لنجی امروز دیگر تنها ابزار معیشت مرزنشینان نیستند. این دو رویه در شرایط محدودیت‌های تجاری به بخشی از سازوکار تامین کالا در ایران تبدیل شده‌اند؛ تغییری که آثار آن فراتر از تجارت، در اقتصاد و زندگی مناطق مرزی نیز دیده می‌شود.