تحریمهای هوایی؛ آسمان تحت تأثیر فشارهای سیاسی
گروه جامعه ایرنا- وزارت خزانهداری آمریکا در تاریخ هشتم سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور امسال) با تکرار ادعاهای بیپایه و اساس ضدایرانی، مدعی شد که دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (OFAC) ۳۶ هدف را به علت حمایت از بخش هوانوردی ایران که به گفته آنها، برای نقل و انتقال سلاح، نیرو و محمولههای غیرقانونی استفاده میشود، تحریم کرده است!
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این محدودیتها شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی از جمله ایران آسمان، ایران ایرتور، کیش ایر، قشم ایر، زاگرس، آتا، وارش، سپهران، چابهار و دیگر خطوط هوایی فعال در ایران میشود.
بر اساس گزارشات این وزارتخانه، دامنه این تحریمها علاوه بر شرکتهای ایرانی، شامل برخی واسطهها و شبکههای خارجی است که با تأمین هواپیما، فناوری و خدمات لازم به صنعت هوانوردی ایران ارتباط دارند. همچنین، مجوز عمومی مربوط به برخی معاملات هواپیماهای غیرنظامی نیز از تاریخ مشابهی معلق شده است.
در واکنش به این تصمیم، غلامحسین درزی، سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت که تحریمهای آمریکا علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی و نهادهای ایرانی فعال در حوزه هوانوردی غیرنظامی مصداق تروریسم اقتصادی، مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت محسوب میشود و این اقدامات، نقض صریح منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله حقوق بشر و الزامات مربوط به حمایت از غیرنظامیان است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن افزایش تحریمها بر صنعت هوانوردی کشور، بر این نکته تأکید کرده که هوانوردی غیرنظامی نهادینه شده است که تنها به فعالیت اقتصادی محدود نمیشود و مستقیماً با ایمنی، سلامت و زندگی بشر در ارتباط است.
این ستاد در بیانیه خود با اشاره به نیاز مبرم صنعت هوانوردی به قطعات یدکی، تجهیزات ناوبری و ارتباطی، موتور، خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی فنی، محدودیتهای موجود در این زنجیره را نگرانکنندهتر از روابط تجاری و اقتصادی دانسته و بر لزوم توجه سازمانهای بینالمللی به پیامدهای انسانی این تحریمها تأکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
ستاد حقوق بشر: تحریمهای هوانوردی آمریکا سلامت مردم ایران را به خطر میاندازد
انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران نیز در بیانیهای به ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به تداوم و تشدید تحریمها علیه شرکتهای هوانوردی کشور پرداخته و تأکید کرد که هوانوردی غیرنظامی و خدماتی که این صنعت به ایرانیان و اتباع کشورهای مختلف ارائه میدهد نباید هدفی برای اقدامات سیاسی و اقتصادی قرار گیرد.
مسافران که به منظور دیدار با خانواده، درمان، تحصیل یا انجام امور ضروری سفر میکنند، بخشی از هیچ نزاع سیاسی میان دولتها نیستند و نباید بهای اختلافات و تصمیمات سیاسی را بپردازند.
تحریم شرکتهای هواپیمایی و محدود کردن دسترسی این صنعت به قطعات، تجهیزات، خدمات فنی، بیمه و سایر ملزومات اساسی، تنها یک عمل اقتصادی نیست؛ چنین اقداماتی تأثیرات جدی بر ایمنی پرواز، امکان سفر، دسترسی بیماران به خدمات درمانی، ارتباطات خانوادگی و زندگی روزمره شهروندان دارد. به همین دلیل، پیامدهای این اقدامات باید در زمینه اصول حقوق بشر و اصل تناسب بررسی گردد.
کنوانسیون شیکاگو و اصل ایمنی هوانوردی
از منظر حقوق بینالملل هوایی، نظام ایجادشده بر پایه کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ بر اساس همکاری بینالمللی و احترام به حاکمیت ملی دولتها بر فضای هوایی خود و توسعه ایمن و منظم هوانوردی غیرنظامی بنا نهاده شده است. به همین جهت، هرگونه اقدامی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر ایمنی پروازها، نگهداری هواپیماهای غیرنظامی و دسترسی عمومی به حملونقل هوایی تأثیر بگذارد، باید با رعایت الزامات و استانداردهای حقوق بینالملل و ایمنی هوانوردی مورد ارزیابی قرار گیرد.
کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ یکی از اسناد کلیدی در نظام حقوقی هوانوردی جهانی به شمار میرود. ماده ۴۴ این کنوانسیون از جمله اهداف سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) را در راستای توسعه ایمن و منظم هوانوردی بینالمللی، تأمین نیازهای عمومی به حملونقل هوایی ایمن، کارآمد و اقتصادی و جلوگیری از هرگونه تبعیض میان دولتهای متعاهد تعیین نموده است.
شهرام زرنشان، استاد حقوق بینالملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا، به کنوانسیون شیکاگو اشاره کرده و تأکید کرد که بخش مهمی از روابط هوانوردی کشورهای مختلف بر این سند و توافقهای مرتبط با آن مبتنی است و در مواردی که محدودیتهای هوانوردی با تعهدات قراردادی و بینالمللی کشورها در تضاد باشد، میتواند زمینهساز questões حقوقی گردد.
صالح نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با خبرنگار قضایی ایرنا تصریح کرد: هر اقدامی که به هر شکلی بر فعالیت هوانوردی غیرنظامی، ایمنی پرواز، دسترسی به خدمات فنی یا امکان پروازهای غیرنظامی تأثیر منفی بگذارد، باید تحت چهارچوب حقوق بینالملل هوایی مورد تحلیل قرار گیرد.
نقرهکار بر لزوم تفکیک بین تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای پروازی و اقدامات نظامی در فضای هوایی تأکید کرده و عنوان نمود: موضوع تحریمها در زمینه تبادلات هوایی و دسترسی عمومی به خدمات حملونقل نمیتواند تنها در چارچوب منازعات میان دولتها تحلیل شود، زیرا حقوق بنیادین انسانها درباره این موارد، مستقل از ملیت و نظام سیاسی کشورها باید مورد تمجید قرار گیرد.
این حقوقدان تأکید کرد: حق رفتوآمد و جابهجایی در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و لذا تأثیرات محدودیتهای هوانوردی بر جمعیت غیرنظامی باید با توجه به اصول حقوق بشر و اصل تناسب مورد بررسی قرار گیرد.
سابقه تحریمهای هوانوردی ایران در ایکائو
موضوع نتایج تحریمها بر ایمنی هوانوردی ایران یک مسئله تازه نیست. سند رسمی A۳۶-WP/۲۷۵ که در جلسه سیوششم سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری ارائه شد، با عنوان «نقصهای ایمنی ناشی از تحریمهای ایالات متحده بر هوانوردی غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران» منتشر گشته است. این سند به بررسی سابقه تحریمهای هوانوردی ایران و تأثیرات آن بر ایمنی پرواز پرداخته است.
این پیشینه، اهمیت مسئله را بیشتر میکند، زیرا نشان میدهد رابطه بین محدودیتهای اعمالشده بر صنعت هوانوردی و دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات ایمنی، پیشاپیش در چارچوب تخصصی ایکائو مطرح گردیده است.
زرنشان، استاد حقوق بینالملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به همین سابقه معتقد است که محدودیتهای مرتبط با قطعات و خدمات هوانوردی را نمیتوان تنها در چهارچوب روابط تجاری و اقتصادی مورد بررسی قرار داد و تأثیرات آن بر ایمنی پرواز باید در ارزیابیهای حقوقی مدنظر قرار گیرد.
یکی از مهمترین مستندات حقوقی در این حوزه به قرار موقت دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ سوم اکتبر ۲۰۱۸ برمیگردد. این قرار در پی شکایت ایران علیه آمریکا در خصوص نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ صادر گردید.
در آن مرحله از رسیدگی، دیوان برخی از حقوق مورد استناد ایران را مرتبط با کالاها و خدمات مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی، از جمله قطعات یدکی و تجهیزات مرتبط با ضمانت، تعمیر و نگهداری و بازرسیهای ایمنی قابل استناد دانست.
اهمیت این قرار در زمینه موضوع مورد بحث، در این است که دیوان تصریح کرد محدودیت در دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایران به قطعات، تجهیزات و خدمات ضروری میتواند ایمنی هوانوردی غیرنظامی در ایران و جان کاربران آن را به خطر بیندازد. همچنین، دیوان در اقدامات موقت خود، آمریکا را به رفع موانع ناشی از اقدامات اعلامشده در هشتم مه ۲۰۱۸ برای صادرات این دسته از کالاها و خدمات به ایران ملزم کرد.
به هر حال، این قرار فقط به اقدامات اعلامشده آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در مرحله اقدامات موقت آن پرونده مربوط است و نباید آن را بهعنوان حکم نهایی در خصوص تمام تحریمهای فعلی تصور کرد؛ اما از دید حقوقی، این موضوع سابقهای مهم در ارتباط بین محدودیتهای اقتصادی و ایمنی هوانوردی بشمار میرود.
مسیرهای حقوقی برای پیگیری
در این شرایط، سوال دیگر این است که ایران به چه شیوههایی میتواند موضوع تحریمهای هوانوردی را دنبال کند.
زرنشان با تأکید بر صلاحیتهای شورای ایکائو گفت که موارد نقض کنوانسیون شیکاگو و قراردادهای مرتبط را میتوان از طریق این شورا پیگیری نمود، هرچند این شورا مانند یک دادگاه، صلاحیت قضایی ندارد و همچنین در برخی موارد میتوان به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کرد.
در حقیقت، چالش اصلی تنها وجود اصول حقوق بینالملل نیست، بلکه مسأله مهمتر نحوه اجرای این اصول و الزام دولتها به رعایت آنهاست. از این منظر، پیگیری موضوع در ایکائو، دیوان بینالمللی دادگستری و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نه تنها بعد قانونی، بلکه میتواند به مستندسازی و شفاف سازی پیامدهای تحریمها و آثار آن بر هوانوردی غیرنظامی ایران یاری رساند.
نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز نیز همینطور به ضرورت بررسی تأثیرات محدودیتهای هوانوردی بر شهروندان اشاره داشت و گفت: انتظار میرود نهادهای بینالمللی حقوق بشری و سازمان بینالمللی هوانوردی (ایکائو) آثار چنین اقداماتی را از بُعد اصول و موازین حقوق بینالملل، اصل تناسب و پیامدهای آن بر جمعیت غیرنظامی بررسی و پیگیری کنند.
این حقوقدان تأکید نمود: حقوق شهروندان نباید تحت تأثیر مناقشات سیاسی میان دولتها واقع شود و حق سفر، ارتباط و دسترسی به نظام حملونقل بینالمللی باید از جنبه حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.
نقرهکار افزود: پیگیری حقوقی آثار محدودیتهای هوانوردی در مجامع و نهادهای بینالمللی میتواند زمینه را برای بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات و حفاظت از حقوق شهروندان فراهم آورد. ایران نیازمند آگاهی بخشی به افکار عمومی در سطح جهانی است و البته نباید از تلاشهای قضایی در مجامع بینالمللی غافل شود.
ایمنی پرواز؛ مرزی فراتر از مناقشات سیاسی
آنچه که در کنار منازعه سیاسی و تحریمهای جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی ایران اهمیت فوقالعادهای دارد، نتایج واقعی محدودیت در دسترسی به قطعات، تجهیزات و خدمات فنی برای هواپیماهای غیرنظامی است. سابقه بررسی این موضوع در ایکائو و همچنین تأکید دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ بر ارتباط میان دسترسی به قطعات و خدمات و ایمنی هوانوردی، حاکی از آن است که این موضوع پیشتر در سطح نهادهای بینالمللی به بحث گذاشته شده است.
اکنون با اعمال تحریمهای جدید، بار دیگر این سؤال از نهادهای تخصصی و حقوق بشری بینالمللی مطرح شده که مرز بین اعمال سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولتها و الزامات مرتبط با حفظ ایمنی هوانوردی غیرنظامی و حمایت از حقوق بنیادین انسانها کجاست.
آسمان باید فضایی برای ارتباط انسانها و نزدیکتر کردن ملتها باشد و نه وسیلهای برای ایجاد دیوار میان آنان. اختلافات سیاسی میان دولتها هرچند عمیق باشد، نباید بهایی را که مردمی که حق دارند از امنیت و آرامش در حملونقل هوایی بهرهمند شوند، بپردازند. آسمان نباید به عرصه فشار سیاسی تبدیل گردد؛ زیرا هر پرواز نمایانگر زندگی انسانهایی است که امنیت و آرامش آنها باید از فراتر از هر دعوا و اختلاف سیاسی گرامی داشته شود.