طبق گزارش خبرنگار مهر، کنترل تورم به اصلاحات ساختاری در بودجه، قطع برداشت‌های اضافی بانک‌ها و از بین بردن رانت‌های فسادآور وابسته است.
انباشته شدن مداوم کسری بودجه به همراه مشکلات عمیق ساختاری و شبکه‌های وسیع توزیع رانت، اقتصاد ملی را در گردابی بی‌پایان از چاپ پول و جهش‌های مکرر تورمی گرفتار کرده است. بررسی روندهای مالی نشان می‌دهد که تا زمانی که ریشه‌های اصلی ناهمگونی‌های مالی دولت و بی‌نظمی در نظام بانکی برطرف نشود، بار سنگین کاهش ارزش پول ملی و تقلیل قدرت خرید، همواره بر دوش اقشار مختلف جامعه باقی خواهد ماند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که خروج پایدار از این وضع نابسامان مالی به یک مجموعه سیاستی جامع نیاز دارد که شامل اصلاح ساختار سند بودجه، بازگرداندن استقلال واقعی بانک مرکزی، شفاف‌سازی جریان سرمایه و بهبود مدیریت ناترازی‌ها در بخش‌های فرابودجه‌ای نظیر انرژی و صندوق‌های بازنشستگی باشد.
تحلیل عمیق کسری بودجه و انگیزه‌های محرک پایه پولی
سند بودجه سالانه کشور در سال‌های اخیر بیشتر به یک فهرست آرزوهای مالی با درآمدهای غیرقابل تحقق و تعهدات هزینه‌ای سنگین تبدیل شده تا یک برنامه واقعی برای دخل و خرج ملی. برآورد نادرست درآمدهای ناشی از فروش نفت، صادرات و واگذاری دارایی‌ها، به عدم امکان کامل تحقق این درآمدها منجر شده و شکاف عمیقی میان منابع و مصارف به وجود آورده است. در پاسخ به این کسری مبرم و پنهان، دولت‌ها معمولاً به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی روی می‌آورند؛ اقدامی که مستقیماً به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی در جامعه می‌انجامد.
حمید رضا نجفی، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصاد کلان، بر این باور است که تداوم قرار دادن ردیف‌های هزینه‌ای غیرمولد در لایحه‌های بودجه، به عنوان عامل اصلی بار مالی اضافی بر دوش خزانه عمل می‌کند و تا زمانی که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد واقعی و درآمدهای مالیاتی ملموس پی‌ریزی نشود، استفاده از منابع پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اصلاح بنیادین بودجه نیازمند بررسی دقیق ردیف‌های ناکارآمد، کاهش بار مالی نهادهای موازی و شکل‌گیری ساختاری است که دخل و خرج آن بر اساس داده‌های واقعی و شفاف تنظیم شود.
سازماندهی نظام بانکی و لزوم کنترل خلق پول بدون پشتوانه
بخش قابل توجهی از افزایش نقدینگی و ناترازی مالی در کشور ناشی از عملکرد غیرمنظم برخی بانک‌های دولتی و خصوصی است که به ادامه حیات خود به پشتوانه استقراض بی‌حد از بانک مرکزی می‌پردازند. تبدیل برداشت‌های اضافه بانک‌ها به خطوط اعتباری بلندمدت، نشانگر وجود نقص‌های جدی در سازوکارهای نظارتی و استقلال سیاست‌گذار پولی است. بنگاه‌داری غیرضروری، دارایی‌های غیرواقعی یخ‌زده و اعطای تسهیلات بدون توجیه اقتصادی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها را تشدید کرده و هزینه آن به شکل مالیات تورمی از جیب شهروندان پرداخت می‌شود.
این کارشناس بازارهای مالی بر این نکته تاکید دارد که استقلال بانک مرکزی در جلوگیری از تبدیل شدن به ابزاری برای تامین مالی کسری‌ها امری حیاتی است و کنترل ترازنامه موسسات اعتباری زیانده باید بدون اغماض و با شفاف‌سازی وضعیت این بانک‌ها به مرحله اجرا درآید. وی بر این باور است که توقف خلق اعتبار ناسالم در نظام بانکی، پیش‌نیاز تثبیت متغیرهای پولی و گام نخست در راستای بازگرداندن ثبات به بازار پول می‌باشد.
از بین بردن بسترهای رانت، قاچاق سرمایه و فساد اقتصادی
توزیع رانت ارزی و چندنرخی بودن بازار مبادلات پولی همواره یکی از بزرگ‌ترین موانع هدررفتن منابع ارزی و تجمع سودهای بادآورده برای سودجویان بوده است. سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ ارز نه تنها از افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف جلوگیری نکرده، بلکه با تشویق به خروج غیرقانونی سرمایه، فاکتورسازی‌های تقلبی و فراهم کردن زمینه‌ای برای قاچاق کالا، بخش تولید را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. ادامه این شیوه ناکارآمد، درآمدهای عمومی را کاهش داده و کسری ناشی از آن را از طریق تورم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند.
ایجاد سیستم شفاف در زنجیره تأمین، واردات و جریان نقدینگی با استفاده از تکمیل سامانه‌های جامع تجارت و مؤدیان، تنها راه مؤثر برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و رانت‌جویی است. سازمان امور مالیاتی باید به جای ایجاد فشار بیشتر بر حقوق‌بگیران و کسب‌وکارهای رسمی، بر شناسایی عایدی‌های حاصل از سرمایه‌های غیرمولد و تراکنش‌های نامشخص در سطح کلان تمرکز کند تا دیون دولت از منابع پایداری به دست آید بدون اینکه نیازی به اتکای به چاپ پول باشد.
چالش ناترازی‌های فرابودجه‌ای در زمینه انرژی و صندوق‌ها
به جز کسری تراز عملیاتی مندرج در جداول بودجه، ناترازی‌های فزاینده در دو حوزه حیاتی انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، به یک تهدید مزمن برای پایداری مالی کشور تبدیل شده است. یارانه‌های پنهان گسترده، بالابودن میزان مصرف انرژی و فرسودگی تجهیزات تولید و انتقال، دولت را وادار به اختصاص منابع عظیم برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های شبکه توزیع کرده است. هم‌چنین، وابستگی روزافزون منابع مستمری صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی دولت، سالانه سهم بیشتری از بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای را بلعیده و به عمق ناترازی‌ها دامن می‌زند.
مدیریت علمی دارایی‌های صندوق‌ها، قطع دخالت‌های غیر اقتصادی در چینش هیئت‌مدیره‌های مرتبط و اجرای نظارت بر بهینه‌سازی مصرف انرژی به همراه تقویت ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند بار تحمیلی این بخش‌ها روی پایه پولی را کاهش دهند. این تدابیر نیازمند رویکردی میان‌مدت و استفاده از توان تخصصی در جلوگیری از تعمیق بحران‌های زیرساختی است.
کنترل انتظارات تورمی و احیای اعتماد به ریال
بخش زیادی از افت ارزش پول ملی در دوره‌های اخیر ناشی از انتظارات منفی و رفتارهای احساسی در تبدیل دارایی‌های ریالی به طلا، ارز و مسکن بوده است. هنگامی که فعالان اقتصادی و افراد جامعه نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود بی‌اعتماد می‌شوند، سرعت گردش پول افزایش یافته و تورم شدت می‌گیرد. پیش‌بینی‌پذیر کردن قوانین و پرهیز از اتخاذ تصمیمات ناگهانی تجاری و گمرکی، از شرط‌های اساسی در بازسازی اعتماد عمومی به بازارها محسوب می‌شود.
در این راستا، طراحی و عرضه ابزارهای مالی ایمن از تورم نظیر اوراق با نرخ بازدهی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند نقدینگی مازاد را از بازارهای سوداگرانه به سمت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی هدایت کند. این رویکرد به تدریج فشار تقاضای سفته‌بازی را از بازارهای موازی کم می‌کند و فضایی پایدار را برای فعالان بخش واقعی اقتصاد فراهم می‌آورد.
الزامات یکپارچه‌سازی اصلاحات اقتصادی
برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، باید پذیرش کرد که هیچ راه‌حل تک‌بعدی برای حل مشکل تورم وجود ندارد و مقابله با گرانی نیازمند هماهنگی کامل بین ارکان اجرایی، مقننه و نهادهای ناظر است. مهار پایدار تورم آنگاه ممکن می‌شود که انضباط مالی در تخصیص منابع بودجه با انضباط پولی در شبکه بانکی گره بخورد و با ایجاد شفافیت کامل در تراکنش‌ها، ریشه‌های فساد و رانت از بین برود. اجرای هم‌زمان این بسته اصلاحی می‌تواند موتور بی‌پایان چاپ پول را متوقف کرده و نمایی روشن از رشد پایدار و بهبود وضعیت معیشت شهروندان به ارمغان آورد.