ضرب‌الاجل برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
طبق گزارش ایسنا، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه نهمین نشست کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت این شورا، نگرانی خود را از سوءاستفاده متخلفان اقتصادی از نقص نظارتی موجود بر بیش از ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز ابراز کرد و اظهار داشت: در همکاری نزدیک با بانک مرکزی و نظارت بر تراکنش‌های مالی، بیش از ۱۷۰۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز که تراکنش‌های مالی فعال داشته‌اند، شناسایی و در مرحله نخست در لیست اشخاص پرخطر قرار داده شده‌اند.
وی همچنین افزود: فرایند تدریجی طبقه‌بندی این صندوق‌ها به‌عنوان مشکوک به ارتکاب معاملات مشکوک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شده است. این اقدام به‌دلیل غفلت از دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و تاخیر یک‌ساله در اخذ مجوزهای قانونی اجرایی شده و تمام این تلاش‌ها به‌منظور حفظ جایگاه مؤسسات قرض‌الحسنه و از میان برداشتن بسترهای فساد در این حوزه صورت می‌گیرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از مهلت دو ساله‌ای که بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز داده بود، گفت: تنها میزان کمی از این مؤسسات به این ضرب‌الاجل توجه داشته و به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر لزوم تعیین وضعیت فوری این صندوق‌ها تأکید کرد و افزود: صندوق‌های فاقد مجوز باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به «درگاه ملی مجوزها» مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و مستندات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند؛ در غیر این صورت، از ماه آینده و متناسب با سطح ریسک شناسایی شده، محدودیت‌های قانونی به‌صورت پلکانی علیه این مؤسسات وفق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وی تأکید کرد: حمایت کامل از بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر صندوق‌ها در راستای ساماندهی و افزایش شفافیت نظارت بر مؤسسات مالی و پولی فاقد مجوز، یکی از اولویت‌های مرکز اطلاعات مالی است و تمام ظرفیت‌های قانونی این مرکز برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز و حذف بسترهای جرم‌زا به کار گرفته شده است.
لازم به ذکر است که در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم‌گری و نظارت، تصمیماتی به‌منظور «تقسیم کار ملی» و جلوگیری از تأسیس مؤسسات پولی غیرمجاز اتخاذ و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردید.
انتهای پیام