افزایش بدهی ایالات متحده به ۱۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی

به نقل از ایسنا، اسکوپ اعلام کرد که وضعیت فعلی مالی در افق میان‌مدت به دلیل عدم وجود رشد اقتصادی قوی‌تر یا عدم انجام اصلاحات بنیادی در درآمدها و هزینه‌های دولتی، به‌صورت ناپایدار ادامه خواهد یافت.

این آژانس اعتبارسنجی پیش‌بینی می‌کند که میزان بدهی دولت آمریکا در طول یک دهه آینده به حدود ۱۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. همچنین، هزینه‌های خالص بهره تا سال ۲۰۳۱ به سطحی خواهد رسید که این آژانس آن را «به‌طرز استثنایی بالا» توصیف کرده است.

در گزارش این آژانس آمده است: «چنانچه به رشد اقتصادی به مراتب قوی‌تر دست نیابیم یا اصلاحات مالی بنیادینی را از طریق افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها انجام ندهیم، اسکوپ پیش‌بینی می‌کند که روند افزایش بدهی همچنان نامطلوب خواهد ماند.»

اسکوپ همچنین به خطرات ناشی از بن‌بست نزدیک به وقوع در کنگره پیرامون سقف بدهی آمریکا اشاره کرده است.

رتبه دابل ای منفی که از سوی این آژانس تعیین شده، موقعیت اعتباری آمریکا را سه پله پایین‌تر از بهترین رتبه قابل حصول قرار می‌دهد. اسکوپ آخرین بار در خلال بن‌بست سقف بدهی سال ۲۰۲۵، رتبه اعتباری این کشور را کاهش داد و در حال حاضر، رتبه اعتباری آمریکا را دو پله پایین‌تر از ارزیابی‌های «مودیز» (Moody’s)، «فیچ» (Fitch) و «اس‌اندپی گلوبال» (S&P Global) می‌داند.

پس از کاهش رتبه توسط مودیز در سال گذشته، دیگر هیچ‌یک از موسسات اعتبارسنجی بزرگ، آمریکا را با بالاترین رتبه اعتباری نمی‌شناسند.

برآوردهای اسکوپ از اعتبار مالی آمریکا، بیشتر به‌صورت احتیاطی از ارزیابی‌های رقبای بزرگ‌تر خود پیش رفته است. تحلیلگر ارشد رتبه دولتی در آژانس فیچ در ماه ژانویه بیان داشت که کاهش مجدد رتبه اعتبار آمریکا، آن هم در زمان کوتاهی بعد از اقدام سال ۲۰۲۳، چیزی بسیار غیرمعمول خواهد بود.

اسکوپ اشاره کرد که ادامه روند افزایش استقراض ممکن است آمریکا را به تغییرات در محیط بازار حساس‌تر سازد؛ به‌خصوص که افزایش هزینه‌های بهره فشارهای مالی را تشدید می‌کند.

طبق گزارش اینوستینگ، این آژانس اعتبارسنجی اروپایی یکی از پنج موسسه‌ای است که بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی وثیقه‌ها به آن‌ها استناد می‌کند و تنها شرکتی است که در این میان در اروپا مستقر است.

انتهای پیام