استراتژی نوین اقتصادی دولت برای مدیریت شرایط خاص کشور
براساس گزارش ایرنا منتشر شده بر روی وب‌سایت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در بعدازظهر روز شنبه ۱۱ مهر برگزار گردید، با حضور مسعود پزشکیان تشکیل شد. در این جلسه، به بررسی آخرین وضعیت آمار و مسائل مهم اقتصادی کشور پرداخته شد، از جمله تغییرات در بازار ارز، دخل و خرج بودجه، تأمین اقلام ضروری و نیازهای مدیریت اقتصادی در شرایط خاص کشور.
در این نشست، اعضای اقتصادی دولت و معاونان برخی از سازمان‌های اجرایی، گزارش‌های به‌روز خود را پیرامون وضعیت بخش‌های تحت سرپرستی ارائه کردند و بر ادامه همکاری مؤثر بین دستگاه‌های اقتصادی، ضرورت اتخاذ تصمیمات منسجم و افزایش توان اجرایی دولت برای مدیریت وضعیت فعلی تأکید نمودند.
در بخش بررسی وضعیت منابع و مصارف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی مبنی بر چهارچوب مالی دولت و نیازهای مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور را ارائه کرد.
این گزارش با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در درآمدهای نفتی و مالیاتی و نیاز به ادامه ارائه خدمات عمومی و تأمین مالی نیازهای اساسی کشور، بر لزوم استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و افزایش هم‌افزایی در سیاست‌های مالی تأکید داشت و لزوم طراحی سازوکارهای اجرایی هماهنگ با شرایط جدید را مورد تأکید قرار داد.
علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه نیز یک بسته پیشنهادی متشکل از هفت ماده را با هدف مدیریت شرایط حاضر، تقویت هم‌افزایی در سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور منظم و آسان‌تر از محدودیت‌های موجود ارائه کرد.
بخشی از جلسه به صورت مفصل به تحولاتی که در بازار ارز رخ داده و نوسانات اخیر اختصاص یافته و ابعاد مختلف شرایط بازار، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز و الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این قسمت، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، تداوم تأمین ارز مورد نیاز برای بخش‌های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش‌بین تأکید شد.
رویکرد مطرح‌شده در این نشست، مدیریت بهینه بازار با اتکا به ظرفیت‌های موجود و پرهیز از تصمیماتی مقطعی و جزیره‌ای بود.
همچنین مداومت بر رصد دقیق تحولات بازار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی برای افزایش هم‌افزایی در سیاست‌گذاری نیز تأکید گردید.
در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی در مورد وضعیت واردات و فعالیت‌های انجام‌گرفته در زمینه تجارت خارجی ارائه نمود و ضمن بیان شرایط موجود، بر تداوم تلاش‌ها برای تأمین نیازهای کشور و استمرار فرایندهای مرتبط با واردات تأکید کرد.
علاوه بر آن، وزیر جهاد کشاورزی نیز گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی و بخش کشاورزی ارائه داد و اعلام کرد که در حال حاضر، هیچ کمبودی در اقلام ضروری کشور احساس نمی‌شود.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این جلسه، با اشاره به الزامات مدیریتی در شرایط ویژه، پیشنهاداتی برای ایجاد یک ساختار اجرایی کارآمد و هماهنگ ارائه داد.
طبق این پیشنهاد، هدف اصلی کاهش زمان‌بر بودن فرآیندها، تسریع در اتخاذ تصمیمات، افزایش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء سرعت در اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی عنوان شد تا تصمیمات متناسب با واقعیت‌های روز با کارایی بالایی به مرحله اجرا درآید.
در بخشی دیگر از جلسه، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر وضعیت خاص کشور، به اهمیت هم‌افزایی و حمایت تمامی دستگاه‌ها از مدیریت اجرایی کشور اشاره کرده و از اقدامات انجام‌شده توسط دولت و رئیس‌جمهور قدردانی نمود و بر دشواری‌های کنونی به عنوان یکی از چالش‌های سخت کشور تأکید کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، بر ضرورت جدیت در این مسیر تأکید کرده و بیان داشت که در حوزه مسائل اقتصادی، شعام آمادگی دارد هر گونه حمایت و همکاری لازم را برای تسهیل امور و کمک به مدیریت وضعیت اقتصادی کشور انجام دهد.