دسترس‌پذیری؛ الزامی برای خودکفایی اقتصادی افراد دارای معلولیت
محمد رضایی در گفت‌وگویی با ایسنا، با اشاره به این موضوع بیان کرد: در دسترس‌پذیری به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد دارای معلولیت، نه‌تنها کرامت انسانی و عدالت اجتماعی به‌خوبی نمایان می‌شود، بلکه فرصتی برابر برای مشارکت در جامعه را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: در صورتی که یک فرد دارای معلولیت نتواند به آسانی در فضاهای شهری حرکت کند یا از سیستم حمل‌ونقل عمومی بهره‌برداری نماید و همچنین نتواند به ساختمان‌های اداری، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری دسترسی پیدا کند، بدین ترتیب برخی از فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی از او سلب می‌شود.
این پژوهشگر و فعال اجتماعی افزود: استقلال اقتصادی زمانی به ثمر می‌رسد که فرد بتواند از مهارت‌های خود در بازار کار استفاده کرده و درآمدزایی کند؛ اما نبود خدمات متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت می‌تواند قبل از ورود آن‌ها به شغل، موانع جدی ایجاد کند.
رضایی در ادامه با تأکید بر اهمیت حمل‌ونقل در اشتغالزایی برای افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: عدم دسترسی به وسایل حمل‌ونقل عمومی مناسب، یکی از چالش‌هایی است که ممکن است فرد را در رسیدن به محل کار یا تحصیل با مشکل مواجه کند. در این شرایط، آن فرد ممکن است برای انجام ساده‌ترین کارها به خانواده یا دیگران وابسته شود، و همین وابستگی، امکان مستقل و مداوم حضور او در جامعه را محدود می‌کند.
او همچنین تصریح کرد: دسترس‌پذیری می‌تواند به کاهش هزینه‌های زندگی افراد دارای معلولیت نیز کمک کند، زیرا در شرایطی که محیط‌های شهری و خدمات عمومی رویه‌های دسترسی ندارند، فرد برای انجام کارهای روزمره‌اش همچون مراجعه به ادارات یا مراکز درمانی نیاز به همراهی دیگران خواهد داشت. این وضعیت نه تنها استقلال فرد را کم می‌کند، بلکه هزینه‌های اضافی را نیز به او تحمیل می‌سازد.
رضایی تأکید کرد: بنابراین، موضوع مناسب‌سازی نباید محدود به ساخت رمپ یا نصب آسانسور باشد، بلکه لازم است در حوزه‌های مختلف مانند حمل‌ونقل، ساختمان‌های عمومی، خدمات اداری و سیستم‌های الکترونیکی به موضوع دسترس‌پذیری توجه گردد تا افراد دارای معلولیت بتوانند بدون وابستگی‌های غیرضروری از خدمات عمومی بهره‌برداری کنند.
این فعال اجتماعی ضمن اشاره به پیامدهای مثبت اقتصادی مرتبط با دسترس‌پذیری گفت: فراهم آوردن محیط‌های دسترسی‌پذیر می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بیشتر افراد دارای معلولیت در فرآیندهای آموزشی، شغلی و اقتصادی گردد و در مقابل، نبود این دسترسی می‌تواند چرخشی از محدودیت‌های شغلی، بیکاری و وابستگی اقتصادی را به‌وجود آورد.
وی در پایان اظهار داشت: دسترس‌پذیری باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود، زیرا جامعه‌ای که موانع فیزیکی، ارتباطی و فناوری را کاهش دهد، می‌تواند به‌طور کارآمدتر از ظرفیت‌های انسانی افراد دارای معلولیت بهره‌برداری کند.
رضایی همچنین بر لزوم اجرای قوانین مرتبط با مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تأکید کرد و گفت: این موضوع صرفاً جنبه‌ای حمایتی یا اخلاقی ندارد، بلکه در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت نیز مورد تأکید قرار گرفته و نهادهای مسئول باید اجرای آن را با جدیت دنبال کنند.
وی افزود: هرچه کیفیت دسترس‌پذیری در شهر و خدمات عمومی افزایش یابد، انعطاف‌پذیری و قابلیت حضور مستقل افراد دارای معلولیت در جامعه نیز بهبود خواهد یافت، و این موجب افزایش فرصت‌های شغلی، درآمدزایی و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها می‌شود.
این پژوهشگر و فعال اجتماعی در خاتمه گفت: اهمیت واقعی مناسب‌سازی زمانی مشخص می‌شود که نتایج آن در زندگی روزمره افراد خود را نشان دهد؛ به این معنا که فرد دارای معلولیت بتواند بدون وابستگی‌های غیرضروری از منزل خارج شود، به محل تحصیل یا کار دسترسی پیدا کند، از خدمات عمومی بهره ببرد و فرصت‌های برابر برای کسب درآمد و ایجاد زندگی مستقل داشته باشد.
انتهای پیام