چین اقدام به تعطیلی صدها بانک می‌کند
به نقل از ایسنا، چین با هدف تقویت ساختار مالی خود و در پی نگرانی‌های مداوم در مورد کاهش سرعت رشد اقتصادی، فرآیند ادغام بانک‌های کوچک، به ویژه بانک‌های روستایی را تسریع بخشیده است.
تحلیل ارائه شده توسط آژانس اعتبارسنجی «فیچ ریتینگز» (Fitch Ratings) نشان می‌دهد که سیاست ادغام تحت رهبری پکن منجر به تعطیلی بی‌سابقه ۶۷۰ موسسه وام‌دهی در سال ۲۰۲۵ خواهد شد — که تقریباً یک‌چهارم از بانک‌های موجود در کشور را شامل می‌شود — چراکه مقامات در تلاشند با ایجاد تعداد کمتری موسسه بزرگ‌تر و با سرمایه‌گذاری‌های قوی‌تر، روند ادغام و تعطیلی بانک‌ها را تشدید کنند.
در گزارشی که فیچ منتشر کرده، آمده است که بانک‌های تجاری کوچک و روستایی هنوز هم به عنوان «ضعیف‌ترین بخش نظام بانکی» چین تلقی می‌شوند و با چالش‌هایی مانند «کیفیت پایین دارایی‌ها، کمبود سرمایه و ضعف‌های حاکمیتی» به خصوص در نواحی کمتر توسعه‌یافته کشور مواجه‌اند.
این آژانس همچنین به کاهش نرخ بازدهی دارایی‌ها در این بانک‌ها در نیمه نخست سال به ۰.۴۵ درصد اشاره کرد، در حالی که این مقدار در سال ۲۰۲۱ به ۰.۵۶ درصد می‌رسید. به طور همزمان، نسبت وام‌های معوق (غیرجاری) در این گروه از وام‌دهندگان به ۲.۸ درصد افزایش یافته است که این عدد بالاتر از میانگین ۱.۵ درصدی کل این بخش است. این وضعیت ناشی از پیوند و ارتباط بیشتر آنها با شرکت‌های کوچک، توسعه‌دهندگان املاک و نهادهای مالی دولتی محلی است.
فیچ تاکید کرد که هدف این فرآیند ادغام، ارتقای نظارت، پیشگیری از سوءاستفاده از تفاوت‌های قانونی و افزایش شفافیت در عملکرد این بانک‌هاست. این آژانس افزود که به احتمال زیاد مشکلات و فشارهای مالی در موسسات وام‌دهی کوچک‌تر، به بحران گسترده‌ای در کل سیستم بانکی منجر نخواهد شد، زیرا فعالیت‌های این بانک‌ها عمدتاً در مناطق خاص محدود است و تعاملات بین‌بانکی چندانی ندارند.
این آژانس اعتبارسنجی افزود: این اقدامات ممکن است «نهایتاً پویایی رقابت میان وام‌دهندگان کوچک‌تر را دچار تحول کند، هرچند که ضعف‌های ساختاری آنها ممکن است در کوتاه‌مدت همچنان پابرجا باقی بماند.»
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نشانه‌هایی از فشار و تنش‌های اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان هنوز هم قابل مشاهده است.
بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال به میزان ۴.۳ درصد رشد داشته که این رقم کمترین نرخ رشد از سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. همچنین، سود بخش صنعت در ماه اوت با رشدی سالانه ۴.۲ درصد ثبت شده که به عنوان ضعیف‌ترین عملکرد این حوزه در سال جاری قلمداد می‌شود.
انتهای پیام