صنعت برق تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، اما هزینه‌های آن به‌طور کامل پرداخت می‌شود!
آرمان خالقی در یک مصاحبه با ایسنا به چالش‌های ناشی از پیاده‌سازی قانون مانع‌زدایی در صنعت برق و بروز تضاد نظر میان بخش تولید و وزارت نیرو اشاره کرد و اظهار داشت: بر اثر قطع مکرر برق و کاهش تولید، برآوردها نشان می‌دهد که خسارت وارد شده به بخش صنعت از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که این مقدار صدمات سنگینی به ساختار تولید کشور وارد کرده است.
وی در ادامه به تغییرات صورت گرفته در قبوض برق صنایع اشاره کرده و گفت: در فرمول‌هایی که برای محاسبه هزینه‌ها به کار می‌رود، عنصر مرتبط با هزینه‌های دیماند دستخوش تغییراتی شده و تحت عنوان حق ترانزیت یا هزینه‌های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال از نقاط تولید تا محل مصرف محاسبه می‌شوند. تا این مرحله، هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما اشکال اساسی در این است که این مبالغ بر مبنای مصرف واقعی نمی‌باشند و صرفاً به تصمیم و تشخیص وزارت نیرو و بدون طی مراحل قانونی لازم دریافت می‌شوند.
دبیرکل خانه صمت با اشاره به افزایش قابل توجه مبالغ حق ترانزیت بیان کرد: در حال حاضر، هزینه‌هایی که برای حق ترانزیت در نظر گرفته می‌شود، چندین برابر افزایش یافته و در برخی موارد، هزینه محاسبه شده برای ترانزیت از بهای واقعی برق مصرفی واحدهای صنعتی فراتر رفته و به موضوعی چالش‌برانگیز و مبهم بدل شده است.
خالقی در خصوص پیگیری‌های انجام شده در درون دولت توضیح داد: وزارت صمت در جهت حل این مشکل فعالانه اقدام کرده و مذاکراتی میان دو وزارتخانه به وقوع پیوسته است. طبق روال موجود در دولت‌ها، تلاش می‌شود تا اختلافات بین‌دستگاهی در چهارچوب‌های دولتی حل و فصل شود و پیشنهاد شده که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز به این موضوع ورود کند. همچنین، با دستور رئیس‌جمهور، پیگیری کلی مسائل ناترازی برق به معاون اجرایی محول شده تا ابعاد این مسائل مورد بررسی و گزارش قرار گیرد.
دبیرکل خانه صمت ایران در پایان با اشاره به اقدامات حقوقی و نظارتی از سوی تشکل‌های بخش خصوصی تاکید کرد: بی‌توجهی طولانی مدت به این مسئله و تضییع حقوق واحدهای تولیدی موجب گردید تا دادخواستی از منظر حقوق عامه به دادستانی دیوان عدالت اداری ارسال گردد تا پایه‌های قانونی دریافت این مبالغ مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، مدارک مرتبط به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ارجاع داده شده و پیگیری‌های لازم از طریق مراجع نظارتی همچنان تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام