دلار بالاتر از بهای واقعی؛ زمانی که عدم قطعیت بر محاسبات اقتصادی حاکم می‌شود
طبق گزارش ایسنا، در صورتی که افزایش نرخ ارز تنها به عنوان نتیجه‌ای از تورم داخلی و افزایش نقدینگی تلقی شود، به نظر می‌آید که رشد اسمی نرخ دلار باید به تناسب تورم انجام گیرد. در این وضعیت، نرخ ارز واقعی نسبتا ثابت باقی خواهد ماند. با این حال، در برخی مراحل، عوامل جدیدی نظیر شوک‌های خارجی بر درآمدهای ارزی و پیش‌بینی‌های بازاری وارد معادله شده‌اند. بدین ترتیب، نرخ ارز توانسته است از روند طبیعی تورم عقب بیفتد و به سطوح بالاتری دست یابد.
به عبارت دیگر، عواملی چون کاهش درآمدهای نفتی، تحمیل محاصره، آسیب به ظرفیت‌های تولیدی در جنگ، تقاضای احتیاطی ارز از سوی مردم و... باعث شده‌اند که نرخ ارز از الگوی طبیعی خود خارج گردد. اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بمنظور رویدادهای مشابه سال‌های 97 و 99 که پس از جهش‌های پی در پی نرخ ارز، شاهد کاهش شدید آن بودیم، دوباره چنین وضعیتی را مشاهده خواهیم کرد؟
جهت پاسخ به این سوال، پیش از هر چیز باید به تعریف نرخ ارز حقیقی بپردازیم.
نرخ ارز حقیقی چیست؟
نرخ ارز با توجه به قیمت‌های ثابت مهر ۱۴۰۵ محاسبه می‌شود؛ به عبارت دیگر، آثار تغییر سطح عمومی قیمت‌ها طی زمان از اعداد اسمی حذف شده‌اند تا امکان مقایسه نرخ ارز در سال‌های مختلف فراهم آید. به زبان ساده، اعداد نمودار نشان‌دهنده این هستند که نرخ ارز در هر مقطع زمانی، بر اساس قدرت خرید و سطح قیمت‌ها در مهر ۱۴۰۵، به چه نرخی معادل بوده‌است. این شیوه تعدیل برای مقایسه روند نرخ ارز در اقتصادی با تورم بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای مثال، عدد ۲۷۴ هزار تومان در مهر ۱۳۹۷ به معنای این نیست که در آن زمان دلار ۲۷۴ هزار تومان بوده است؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که نرخ ارز مشاهده‌شده در مهر ۱۳۹۷، بعد از تعدیل اثر تورم و معادل‌سازی با قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۷۴ هزار تومان به ازای هر دلار بوده است.
به همین ترتیب، هنگامی که نمودار در ابتدای مهر ۱۴۰۵ عدد ۲۴۹ هزار تومان را نشان می‌دهد، این عدد به نرخ ارز در همان مقطع اشاره دارد و دیگر نیازی به تعدیل زمانی نخواهد بود. لذا مقایسه عدد ۲۷۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ با ۲۴۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ معیاری برای سنجش نرخ ارز حقیقی این دو دوره خواهد بود، نه مقایسه مستقیم قیمت اسمی دلار در این دو سال.
دلار، آینده را پیش‌بینی می‌کند
یکی از دلایل عمده‌ای که این رفتار را توضیح می‌دهد، پیش‌نگر بودن بازار ارز و رفتار مشارکت‌کنندگان اقتصادی است. بازار به طور حتم منتظر نمی‌ماند تا کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه یا افزایش نقدینگی در آمارهای رسمی آشکار شود. در صورتی که فعالان اقتصادی بیم داشته باشند که یک شوک سیاسی یا تجاری منجر به کاهش درآمدهای نفتی و دسترسی ایران به منابع ارزی می‌شود، واکنش بازار ارز ممکن است از همان ابتدا و به صورت پیشگیرانه شکل گیرد.
به عنوان مثال، انتظار برای کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند به معنای افزایش احتمال کسری بودجه در آینده باشد؛ و کسری بودجه در صورت تأمین نقدینگی از محل ریالی ممکن است به رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر شود. بنابراین، بازار ارز به طور طبیعی بخشی از این زنجیره را پیش‌بینی می‌کند که به این ترتیب بالا رفتن نرخ ارز قبل از نمود واقعی آثار تورمی شوک اقتصادی، بروز خواهد کرد.
از این رو، در این گونه شرایط نمی‌توان انتظار داشت که رابطه معمول بین تورم و نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند. نرخ ارز ممکن است به دلیل انتظارات، یک گام جلوتر از نرخ تورم حرکت کند.
افزایش تقاضای احتیاطی؛ ارز به بازار نمی‌رسد
یکی از عوامل کلیدی دیگر، رشد تقاضای احتیاطی برای ارز است. در شرایط عدم اطمینان، ارز تنها به عنوان یک نهاده برای واردات یا وسیله پرداخت محسوب نمی‌شود؛ بلکه به یک دارایی برای حفظ ارزش نیز تبدیلیافته است. افراد، بنگاه‌ها و حتی صادرکنندگان ممکن است در شرایط ناامن تمایل بیشتری به نگهداری ارز داشته باشند.
در سوی دیگر بازار، عرضه ارز ممکن است کاهش یابد. صادرکنندگان و سایر دارندگان ارز به دلیل افزایش نااطمینانی، ممکن است ارز خود را به سرعت و مقدار سابق وارد بازار نکنند. در نتیجه، همزمانی افزایش تقاضای احتیاطی و کاهش عرضه، فشاری مضاعف بر نرخ ارز اعمال می‌کند؛ فشاری که الزاما بلافاصله در نرخ تورم داخلی تجلی پیدا نمی‌کند.
دو فشار دیگر بر سمت عرضه ارز
در دوران اخیر، دو عامل دیگر نیز در تعیین نرخ ارز نقش مهمی پیدا کرده‌اند. نخستین مورد، آسیب به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی در نتیجه جنگ است که می‌تواند به کاهش توانایی اقتصاد در درآمدزایی ارزی منجر شود. هرچه ظرفیت‌های تولید و صادرات با آسیب بیشتری روبرو شوند، عرضه ارز نیز دستخوش محدودیت‌های بیشتری خواهد شد. به عبارت دیگر، صنایع صادراتی ما در جریان جنگ اخیر به شدت آسیب دیده و درآمد ارزی ناشی از صادرات این صنایع به حدی قابل توجهی کاهش یافته است.
دومین عامل، محاصره دریایی آمریکا و اختلال در روند تجارت خارجی است. محدود شدن مسیرهای تجاری و افزایش مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و درآمدهای ارزی، دسترسی اقتصاد به منابع ارز را دشوارتر می‌کند. بنابراین حتی اگر درآمد اسمی صادرات در برخی مقاطع حفظ شود، دسترسی مؤثر به این منابع ممکن است با چالش مواجه گردد.
در وضعیت کنونی، افزایش نااطمینانی به وجود آمده از جنگ و محاصره اقتصادی منجر به افزایش تقاضای احتیاطی برای نگهداری ارز و کاهش عرضه آن توسط صادرکنندگان شده، و به همراه آسیب‌های ناشی از جنگ به ظرفیت تولید و صادرات و کاهش درآمدهای نفتی، فشاری دوچندان بر بازار ارز وارد کرده است؛ به طوری که نرخ ارز در این شرایط توانسته است زودتر از نرخ تورم و عوامل بنیادی اقتصادی حرکت کند.
انتهای پیام