وزیر دادگستری: جرایم رانندگی تأثیری در پیشگیری ندارند/ پیگیری جدی این موضوع در دستور کار قرار دارد
به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی در همایش تقدیر از برترین‌های پلیس راهنمایی و رانندگی، با اشاره به تعداد بالای تصادفات در کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه خسارات ناشی از هر تصادف نیز به شکل قابل توجهی زیاد است، اما علت اصلی این حوادث همچنان به خطای انسانی نسبت داده می‌شود.
وی اضافه کرد: حتی در مورد خودروها که ممکن است به عنوان یکی از عوامل تصادف به شمار آیند، بهتر است آنها را به عنوان عاملی برای تشدید خسارت در نظر بگیریم؛ به این معنی که در ابتدا، یک اشتباه انسانی سبب وقوع تصادف می‌شود و در صورتی که خودرو استانداردهای ایمنی لازم را نداشته باشد، خسارات و تلفات ناشی از آن به مراتب افزایش خواهد یافت.
وزیر دادگستری به ضروری بودن تقویت نتایج بازدارنده در جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که به این نتیجه رسیده‌ایم که مجازات‌های کنونی برای جرایم رانندگی به اندازه کافی بازدارنده نیستند.
رحیمی ادامه داد: در حوزه حقوقی، مجازات‌های مربوط به تخلفات رانندگی باید هر سه سال یک بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید هیأت دولت تجدید نظر شوند. در این راستا، با همکاری پلیس و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، قصد داریم در دوره جدید به‌روزرسانی جرایم، موضوع اثرگذاری آنها را به صورت جدی مدنظر قرار دهیم و قطعاً از نظرات فنی و تجربی پلیس بهره خواهیم برد.
وی همچنین از اجرای طرح ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات توسط پلیس راهور به عنوان اقدامی بسیار مهم یاد کرد و تصریح کرد: این اقدام نه تنها به لحاظ شفافیت و حفظ شواهد تصادفات و تعیین مقصر حائز اهمیت است، بلکه برای تسهیل فرآیندها برای مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر دادگستری به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: در بند ماده ۱۱۳ این قانون، علاوه بر ترسیم الکترونیکی کروکی، ارسال الکترونیکی آن به پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه نیز پیش‌بینی شده است.
رحیمی افزود: مطابق با حکم قانون برنامه، در تصادفات نیازی به مراجعه به مرجع قضایی نیست؛ به این ترتیب که پس از وقوع تصادف، پلیس مقصر را شناسایی کرده و کروکی به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود. پزشکی قانونی میزان صدمات را تعیین کرده و نتیجه را به بیمه ارسال می‌کند و بیمه نیز موظف است ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت نماید.
وی همچنین اضافه کرد: اگر اعتراضی وجود داشته باشد، مراحل آن در قانون مشخص شده است. در مواردی که تصادف به فوت منجر گردد، مرجع قضایی باید در خصوص مجازات جنبه عمومی جرم اقدام نماید.
وزیر دادگستری با تأکید بر این که پلیس راهور وظیفه خود را در زمینه کروکی الکترونیکی به خوبی انجام داده است، اظهار داشت: ما این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌ایم، اما متأسفانه در بخش پزشکی قانونی و بیمه هنوز ارتباط سامانه‌ها به صورت کامل و دقیق به سامان نرسیده است.
رحیمی افزود: به همین دلیل، مردم همچنان مجبورند مدارک را به صورت دستی جابه‌جا کنند و نظریه پزشکی قانونی را به بیمه ارائه دهند. از طرف دیگر، متأسفانه بیمه نیز هنوز به صورت دقیق به وظیفه خود در خصوص پرداخت دیه ظرف ۲۰ روز عمل نمی‌کند.
وی از تشکیل یک کارگروه در وزارت دادگستری برای پیگیری این مسائل خبر داد و اظهار داشت: اخیراً کارگروهی را با دعوت از تمام ذینفعان تشکیل داده‌ایم تا تلاش کنیم حکم قانون برنامه هفتم که از وظایف قوه قضاییه، پلیس و بیمه است، به طور کامل اجرایی شود.
رحیمی تأکید کرد: اهداف ما این است که در صورت بروز تصادف، مردم بدون نگرانی از تأمین دیه و خسارت دچار مشکل نشوند.
وزیر دادگستری در ادامه به نیاز به تأمین منابع برای اجرای طرح کروکی الکترونیکی اشاره کرد و بیان نمود: پلیس راهور در این زمینه با مشکلاتی در تأمین منابع مواجه است و در پی «سردار حسینی» و بیمه مرکزی، برای این موضوع نیز راهکاری ارائه شده است.
وی اظهار امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده این مشکل حل شود، زیرا نگرانی اصلی این است که این اقدام مفید و کارساز که پلیس سال‌هاست انجام می‌دهد به خاطر مشکلات مالی متوقف نگردد.
رحیمی همچنین یادآور شد که اجرای این طرح با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌گیرد و ما در تلاش هستیم که روند اجرای کامل قانون در زمینه کروکی الکترونیکی و پرداخت خسارت ادامه یابد.
انتهای پیام