تصویب فرمان‌های جنجالی در حوزه مسکن اسپانیا
به نقل از ایسنا، سانچز در خلال یک نشست خبری اشاره کرد که این اقدامات — که شامل تعیین محدودیت‌هایی برای اجاره‌ها، ممنوعیت موقتی تخلیه مستاجران و محدودیت بر خرید ملک‌های مسکونی از سوی شرکت‌ها است — «بر اساس منطق صحیح و عقلانیت» بنا نهاده شده و نظرسنجی‌ها گویای این واقعیت‌اند که عموم مردم به‌طور فراوانی تمایل به مداخله در بازار مسکن دارند.
او تصریح کرد: «این تدابیر به حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه می‌پردازند و در واقع آغازگر سامان‌دهی به بازاری هستند که در حال حاضر دچار بههم‌ریختگی شدید شده و به دلیل سفته‌بازی‌های بی‌رویه، به نحوی عمل می‌کند که تناسبی با منطق عرضه و تقاضا ندارد.»
سانچز در روز دوشنبه اعلام کرد که زمان انتخابات را — که در ابتدا برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده بود — به جلو می‌برد، چراکه ناکامی در جلب حمایت کافی برای طرح‌های خود در راستای مبارزه با بحران مسکن، او را متقاعد ساخت که برای به‌دست آوردن کرسی‌های بیشتری در پارلمان به آن نیاز دارد.
اطلاع‌رسانی درباره برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۹ نوامبر به سانچز این امکان را فراهم کرد که با حمایت یک نهاد موقت و کوچکتر (هیئت دائمی پارلمان) قوانین جدید را به مرحله اجرا درآورد.
او تأکید کرد که این اقدامات بلافاصله پس از انتشار فرمان مربوطه در روزنامه رسمی دولت به‌طور موقت به اجرا در خواهند آمد، اما برای تایید نهایی، باید به تصویب نمایندگانی که پس از انحلال پارلمان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند، برسند.
بر اساس اعلام شبکه دولتی TVE، این هیئت دائمی با ۶۹ عضو — که «فرانسینا آرمِنگول»، رئیس مجلس سفلی و از اعضای حزب سوسیالیست سانچز نیز در آن حضور دارد — اکثریتی شکننده در حمایت از این اقدامات دارد.
سانچز افزود: فرمان دوم، که به تمدید خودکار قراردادهای اجاره مربوط می‌شود، تنها در صورتی به اجرا در خواهد آمد که به تصویب مجلس محدود شده برسد، چراکه دولت برای اخذ تایید آن، از اکثریت لازم برخوردار نبوده است.
طبق گزارش رویترز، این بحران پس از تلاش برای تخلیه خانمی ۸۷ ساله در مادرید رخ داد که به اعتراضاتی گسترده در سرتاسر اسپانیا انجامید.
انتهای پیام