عضو مجلس: کمیته‌ای برای بهبود حقوق‌ها تشکیل شده است/ مجلس منتظر لایحه دولت می‌باشد
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایسنا به این سوال پاسخ داد که آیا در چند ماه آینده احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت وجود دارد. وی اظهار داشت: واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها تأثیر مستقیم بر معیشت مردم گذاشته است و این روزها اقشار کم‌درآمد و متوسط به شدت تحت فشار گرانی‌ها قرار دارند. ما از رئیس‌جمهور و هیئت وزیران درخواست داریم که به سرعت لایحه ترمیم حقوق را به مجلس ارسال کنند؛ ما در انتظار هستیم.
افزایش حقوق‌ها باید با توجه به نرخ تورم باشد
وی در ادامه به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: طبق این ماده، حقوق باید با توجه به نرخ تورم افزایش یابد. ما پیشتر یک بار حقوق‌ها را افزایش داده‌ایم، اما با توجه به شرایط کنونی، این افزایش قادر به جبران تورم نیست و بنابراین باید حقوق‌ها حتماً متناسب با نرخ تورم افزایش یابند.
دولت در زمینه افزایش حقوق اختیار کامل دارد
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد که دولت در راستای افزایش حقوق‌ها دارای اختیار است و افزود: دولت در این زمینه دستش باز است. ما قانون خاصی را در مجلس تصویب کرده‌ایم و بر اساس برنامه هفتم اصلاحاتی اعمال کرده‌ایم که این امکان را به دولت می‌دهد که به سرعت برای افزایش حقوق‌ها لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.
شنیده‌ها حاکی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی افزایش حقوق‌ها است
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: من مطلع شده‌ام که رئیس‌جمهور کمیته‌ای برای بررسی موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارمندانی که درآمدشان به مراتب کمتر از نرخ تورم است، تشکیل داده است. این اقدام به هدف بررسی راهکارهایی برای افزایش حقوق به منظور پوشش بخشی از آثار تورم فزاینده انجام شده است. واضح است که این افزایش نمی‌تواند به طور کامل تورم را جبران کند، اما می‌تواند حداقل کمی از حرمت زندگی شرافتمندانه کارکنان و کارگران ما را حفظ کند.
این نماینده مجلس همچنین در ارتباط با حقوق کارگران گفت: شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر مصوبه‌ای ارائه دهد و این خواسته مجلس است که حقوق کارگران نیز باید برای بار دوم به نسبت تورم افزایش یابد و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد. توافق ما در کمیسیون تلفیق بر این اساس بود که حقوق‌ها سالی دو بار افزایش یابد. حالا ما در انتظار تحقق این وعده هستیم.
انتهای پیام