به نقل از خبرگزاری مهر، بانک صنعت و معدن در پاسخ به اخبار منتشر شده درباره پرونده فولاد بافق، توضیحات زیر را به منظور روشن‌سازی افکار عمومی ارائه داده است. ۱- ماهیت پرونده و ابهامات موجود، کاهش موضوع به «امتناع بانک از انجام یک تعهد مشخص» نمی‌تواند تمامی واقعیت‌های مرتبط با این پرونده را به تصویر بکشد. این موضوع ابعاد اعتباری، حقوقی و قضایی متعددی دارد و وجود ابهامات درباره معامله اصلی، مستندات مربوط به آن و شرایط ایجاد و پرداخت تعهد، نیاز به بررسی کارشناسی و دقیق دارد.
بررسی مسائل این پرونده تنها به عملیات بانکی محدود نمی‌شود و باید عوامل دیگری نظیر زمان و شرایط انجام معاملات، هویت و سابقه شرکت‌های طرف قرارداد، روش انجام معامله و مستندات مربوط به تحویل و انتقال کالا نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. اشاره به این ابهامات به معنای انتساب تخلف به هیچ شخص یا شرکتی نیست و نهایتاً تشخیص در این زمینه بر عهده مراجع ذی‌ربط می‌باشد. ۲- درباره این موضوع، پرونده در مرجع قضایی مربوط در حال رسیدگی است و دستورات قضایی صادر شده، در چهارچوب همین پرونده قرار دارد.
بانک صنعت و معدن خود را متعهد به تبعیت از تصمیمات مراجع قضایی صالح می‌داند. آنچه برای بانک حائز اهمیت است، متن و مفاد صریح دستورات قضایی در همراهی با قوانین و مقررات حاکم بر عملیات بانکی می‌باشد، نه تفاسیر یا برداشت‌های رسانه‌ای از آن. همچنین، هرگونه اجرای دستور قضایی باید به‌طور دقیق در چارچوب همان دستور و با رعایت الزامات قانونی انجام شود. ۳- در خصوص کد تأیید بانک مرکزی و شرایط احراز تعهد، شایان ذکر است که صرف وجود کد بانکی یا ثبت و تأیید یک مرحله از فرآیند در سامانه، به تنهایی به معنای احراز نهایی کلیه شرایط لازم برای پرداخت نیست.
اجرای نهایی یک تعهد نیاز به بررسی جامع اسناد، شرایط معاملاتی و فرآیندهایی دارد که منجر به ایجاد تعهد شده است. بنابراین، می‌بایست بین ثبت یا تأیید یک مرحله از فرآیند بانکی و احراز نهایی شرایط پرداخت تمایز قائل شد. ۴- بانک صنعت و معدن ضمن تأکید بر لزوم استمرار تولید و حفظ اشتغال در مجتمع فولاد بافق، بر این اعتقاد است که حمایت از تولید و رعایت قوانین نمی‌تواند در تضاد با یکدیگر باشد. به عنوان یک بانک توسعه‌ای، این بانک بر حمایت از بخش صنعت و معدن و کمک به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأکید دارد؛ اما این حمایت باید در چهارچوب مقررات قانونی و با رعایت حقوق کلیه ذی‌نفعان انجام پذیرد.
به همین دلیل، ایجاد دوگانگی بین «حمایت از تولید» و «رعایت قوانین» نمی‌تواند تصوری دقیق از وضعیت را ارائه کند. ۵- بانک صنعت و معدن از تعیین تکلیف قانونی سریع و شفاف این پرونده استقبال می‌کند و امیدوار است به جای تنش و فضاسازی‌های رسانه‌ای، به اسناد و واقعیات معامله در راستای بررسی‌های کارشناسی و قضایی توجه شود. در صورتی که پس از این فرآیند قانونی، وجود و شروط تعهد به‌طور کامل تأیید گردد، بانک مطابق با مقررات اقدام خواهد کرد و در صورت وجود ابهام در اسناد، معامله اصلی یا شرایط ایجاد تعهد، قطعاً پیش از هر گونه اقدامی، آن ابهامات باید بررسی و برطرف شوند. بانک صنعت و معدن بیان می‌کند که حمایت مستمر و معتبر از تولید زمانی محقق خواهد شد که در کنار آن، قوانین، اسناد و حقوق تمامی ذی‌نفعان نیز رعایت گردد.