ماه‌های بدون کار!
به نقل از ایسنا، یک کارگر ۴۰ ساله با ۱۸ سال تجربه شغلی که از خرداد ماه سال جاری دیگر نمی‌تواند در شرکتی واقع در شرق تهران مشغول به کار باشد، طی ماه‌ها تلاش برای دریافت بیمه بیکاری با مشکلاتی روبرو شده است. او می‌گوید که نبود نامه «عدم نیاز» از طرف کارفرما، او را در وضعیت دشواری قرار داده است.
این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۴۹ تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱، بخشنامه‌ای را که ارائه نامه عدم نیاز از جانب کارفرما را برای دسترسی کارگران شاغل در مشاغل دائمی به بیمه بیکاری الزام‌آور می‌دانست، لغو کرده است.
عدم ارائه نامه عدم نیاز از سوی شرکت
او می‌افزاید که بعد از حدود یک هفته تا ده روز بلاتکلیفی، شرکت با وی تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد تجهیزات و وسایل خود را تحویل دهد و پس از آن دیگر امکان ادامه همکاری برایش فراهم نشده است.
پس از این واقعه، او به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کند؛ اما رسیدگی به پرونده، به گفته او، با تأخیر روبرو شده و بعد از تقریباً سه ماه جلسه رسیدگی برگزار می‌گردد. در این جلسه که نماینده شرکت نیز حاضر بوده، به ادعای این کارگر، موضوع بازگشت به محل کار مطرح می‌شود؛ اما اعلام می‌کنند که در صورت بازگشت، احتمالاً دیگر به عنوان نیروی فنی فعالیت نخواهد کرد و وظایفی چون نگهبانی یا نظافت به او محول خواهد شد.
این کارگر که به مدت نزدیک به دو دهه در حوزه فنی فعالیت داشته، چنین شرایطی را نپذیرفته و در نهایت، پرونده‌اش با رأی به خاتمه ارتباط کاری بسته می‌شود.
محتوای رأی دیوان درباره نامه عدم نیاز
در این پرونده، استدلال شده بود که مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، نیازی به ارائه نامه عدم نیاز از جانب کارفرما برای تشکیل پرونده و بررسی درخواست بیمه‌شده را پیش‌بینی نکرده‌اند.
طبق رأی دیوان، به همین دلیل نمی‌توان ارائه این نامه را به عنوان یک شرط اضافی برای دریافت بیمه بیکاری توسط کارگران شاغل در مشاغل دائمی در نظر گرفت. با این حال، این به معنای آن نیست که هر فردی که فاقد نامه عدم نیاز باشد به طور خودکار مستحق دریافت مقرری بیمه است و نیاز به بررسی شرایط قانونی از جمله احراز بیکاری غیرارادی همچنان وجود دارد.
چرا این کارگر ماه‌ها در پیگیری مشکلاتش کوشش کرده است؟
روایت این کارگر نشان می‌دهد که در عمل، نبود نامه عدم نیاز می‌تواند به یک مانع در پیگیری پرونده تبدیل شود؛ هرچند بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه چنین نامه‌ای نمی‌تواند به عنوان شرط الزامی برای کارگران مشمول رأی تلقی شود.
بعد از رسیدگی در اداره کار، او به دنبال مراحل دریافت بیمه بیکاری ادامه پیگیری‌های خود را انجام می‌دهد. در این فرآیند، موضوع دیگری نیز پیش می‌آید: برای او در میانه دوره مورد اختلاف، یک ماه سابقه بیمه از سوی همان شرکت ثبت شده است.
این کارگر می‌گوید هر بار که درباره این سابقه از شرکت سؤال کرده، به او گفته‌اند که بیمه آن ماه «اشتباهی» ثبت شده است. این مسئله باعث طولانی‌تر شدن بررسی وضعیت بیمه بیکاری‌اش شده و او ناچار شده است پیگیری‌های بیشتری برای روشن شدن وضعیت آن سابقه انجام دهد.
در نهایت، به گفته این کارگر، شرکت اعلام کرده که بیمه آن ماه به طور اشتباه برای او ارسال شده است؛ ولی در طول مدت زمان این روند، او چندین بار میان ادارات مختلف برای پیگیری وضعیت خود رفت‌وآمد کرده است.
بیکاری بدون دریافتی و پیگیری با هزینه‌های شخصی
مشکل برای این کارگر تنها به طولانی شدن روند اداری محدود نمی‌شود. او می‌گوید از خردادماه به این سو هیچ حقوقی دریافت نکرده و در همین بازه زمانی برای پیگیری پرونده خود بار هزینه‌هایی را متحمل شده است. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و کافی‌نت و جابجایی میان اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که به گفته او در دوران بیکاری از جیب خود پرداخت کرده است.
او تصریح می‌کند: «بیش از چند ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌ام. در این وضعیت، باید هزینه‌های رفت‌وآمد و امور اداری را نیز تأمین کنم تا ثابت کنم بیکار هستم.» این شرایط این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا در مواردی که بیکاری فرد به عنوان غیرارادی تأیید می‌شود، فرآیند رسیدگی و تأمین حمایت‌های بیمه‌ای می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود تا فاصله زمانی میان بیکاری و دریافت مقرری به حداقل برسد؟
آیا کارگر حمایت می‌شود یا او در آزمون صبر قرار دارد؟
قانون بیمه بیکاری برای حمایت از بیمه‌شدگانی وضع شده است که بدون خواست و اراده خود بیکار شده‌اند و شرایط قانونی لازم را دارند. طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی، تعیین احراز شرایط فرد و بررسی غیرارادی بودن بیکاری، بخشی از روند برقراری مقرری بیمه بیکاری به شمار می‌آید.
در این خصوص، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نامه عدم نیاز نیز یک نکته مهم را روشن کرده است: ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما نمی‌تواند شرطی اضافی برای برخورداری از بیمه بیکاری کارگران شاغل در مشاغل دائمی باشد. با این وجود، روایت این کارگر نمایانگر آن است که فاصله بین قوانین حمایتی و اجرای آن در عمل می‌تواند برای فرد بیکار هزینه‌زا و زمان‌بر باشد.
پرونده این کارگر، نهایتاً سؤالی فراتر از وجوه اختلاف بین یک کارگر و کارفرما را مطرح می‌کند: آیا ساختارهای حمایتی قانون بیمه بیکاری در عمل می‌توانند به همان سرعتی که برای حمایت از کارگران طراحی شده‌اند، به نیازهای فردی پاسخ دهند؟ فردی که از ادامه شغل خود بازمانده و همزمان باید مخارج زندگی و هزینه‌های اداری را نیز تأمین کند؟
انتهای پیام