بلاتکلیفی نرخ خرید تضمینی گندم یک ماه پس از آغاز فرآیند کشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طبق مقررات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت ۳۲ قلم کالا که مشمول این قانون می‌شوند، باید پیش از شروع سال زراعی اعلام گردد تا کشاورزان قادر باشند بر اساس آن برای کشت محصولات در سال زراعی پیش‌رو برنامه‌ریزی کنند. متأسفانه، با گذشت یک ماه از آغاز کشت گندم و به‌رغم وعده‌های داده شده از سوی مسئولین، هنوز هیچ خبری از تعیین نرخ خرید تضمینی این محصول نیست.
گندم، به عنوان کلیدی‌ترین محصول استراتژیک در کشور و یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی، نقش اساسی در تأمین نیازهای داخلی ایفا می‌کند. افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، وجود اختلاف‌نظر درباره قیمت خرید تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار، از جمله چالش‌های اصلی این حوزه محسوب می‌شود. به دلیل اهمیت خودکفایی در تولید گندم، انتظار می‌رود که قیمت خرید تضمینی به‌سرعت اعلام شده و پرداخت مطالبات کشاورزان به‌موقع انجام شود تا انگیزه تولید در این بخش حفظ گردد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص وضعیت جاری تعیین قیمت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: این قیمت همچنان در حال بررسی است و تا به امروز جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری برگزار شده است. تلاش داریم تا دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کرده و به‌زودی اعلام گزینه نهایی خواهیم کرد.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به مرحله کارشناسی بازگشت
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، ابراز کرد: با وجود برگزاری جلسه شورای قیمت‌گذاری و حضور تمامی اعضا، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نرخ جمع‌بندی‌شده در کمیسیون تخصصی تن ندادند. در نتیجه، به دستور وزیر جهاد کشاورزی، موضوع قیمت‌گذاری به گروه‌های تخصصی ارجاع شد و این روند بار دیگر به جلسات کارشناسی بازگشت.
او همچنین گفت: علیرغم آغاز سال زراعی جدید و تمایل مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب و ابلاغ قیمت‌ها، به دلیل نهایی نشدن جمع‌بندی، این موضوع دوباره به مرحله کارشناسی بازگشت.
عالمی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه معتقد است که باید عملکرد در واحد سطح افزایش یابد؛ اما در شرایط فعلی که امکان حمایت از کشاورزان برای تأمین سوخت ماشین‌آلات و برق چاه‌های کشاورزی محدود است و آنان با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حفظ سطح تولید کنونی نیز نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی به چالش‌های جدی در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد و افزود: در ده روز اخیر، به دلیل بروز مشکل در سامانه صدف، کشاورزان حتی نتوانسته‌اند سهمیه محدود سوخت خود را دریافت کنند و ناچار به خرید بقیه سوخت مورد نیاز از بازار آزاد هستند، موضوعی که می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند.
او همچنین خاطرنشان کرد که مصرف سوخت در بخش کشاورزی تنها کمتر از سه درصد از کل نیاز کشور را شامل می‌شود و کاهش سهمیه سوخت این بخش نمی‌تواند ناترازی سوخت را حل کند، اما می‌تواند امنیت غذایی کشور را به شدت به خطر بیندازد.
عالمی افزود: با توجه به نوسانات قیمتی جهانی و نامشخص بودن هزینه‌های تأمین سوخت و دیگر نهاده‌ها، شتاب‌زدگی در قیمت‌گذاری می‌تواند یک اشتباه راهبردی به شمار آید. بنابراین، انتظار می‌رود تا قیمت خرید تضمینی گندم با دقت کافی و بر اساس تحلیلات کارشناسی تعیین گردد.
به گفته او، سازمان برنامه و بودجه باید از هم‌اکنون درباره نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار تصمیم‌گیری کند؛ زیرا نحوه پرداخت مطالبات یکی از چالش‌های عمده تولیدکنندگان است و هرگونه تأخیر در آن می‌تواند خرید تضمینی را دچار اختلال نماید. به گفته این مقام صنفی، میزان خرید گندم در سال جاری نیز نسبت به برآوردهای اولیه ۲۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به ضرورت نقدینگی کشاورزان در زمانی که کشت گندم در حال انجام است و عدم پرداخت مطالبات آنان، پیش‌بینی کرد که سطح کشت گندم نسبت به سال قبل کاهش یابد.
عدم توجه به قانون خرید تضمینی، خودکفایی گندم را تهدید می‌کند
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، توضیح داد: طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت محصولات باید براساس مؤلفه‌هایی نظیر هزینه تولید، نرخ تورم، نرخ تبادل و قیمت‌های جهانی تعیین شود. از این رو، قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان بود، اما سازمان برنامه و بودجه بدون دلایل علمی، رقمی متفاوت را مطرح می‌کند.
او افزود: قیمت خرید باید به‌گونه‌ای باشد که کشاورز از آن منفعت ببرد، و حمایت از آنان از طریق تعیین قیمت منصفانه و معقول بهترین راهکار برای تقویت تولید به شمار می‌رود. با این وجود، علی‌رغم برگزاری جلسات کارشناسی، بررسی هزینه تمام‌شده تولید و تشکیل جلسه شورای قیمت‌گذاری، هنوز قیمت نهایی تصویب نگردیده و قرار است جلسه کارشناسی دیگری تشکیل شود.
ایمانی اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی تولید، خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را منطقی برابر با ۹۲ هزار تومان می‌داند. ضمن اینکه در زمانی که قیمت پیشنهادی ۸۵ هزار تومان تعیین شده، نرخ ارز ۱۷۰ هزار تومان بوده و از این رو، افزایش نرخ ارز به‌طور جدی هزینه‌های تولید و معیشت کشاورزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی باعث نارضایتی جدی کشاورزان شده است. در تماس‌های متعدد، آن‌ها تأکید دارند که دولت عملاً در انتظار به پایان رسیدن فصل کشت است تا قیمت را اعلام کند؛ در حالی که اطلاع‌رسانی به‌موقع به کشاورزان این اجازه را می‌دهد که در خصوص نوع و میزان کشت خود تصمیم‌گیری نمایند.
او افزود: بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی می‌تواند منجر به عدم تحقق خودکفایی گندم در برنامه هفتم پیشرفت گردد و بنابراین، باید در زمینه قیمت‌گذاری تصمیمات منطقی‌تری اتخاذ شود.
ایمانی تأکید کرد که پرداخت مطالبات و اعلام قیمت خرید تضمینی باید به‌طور فوری تسریع یابد و خاطرنشان کرد که کشاورزان نیاز به حمایت ویژه دارند؛ چراکه آنان همان‌طور که نیروهای نظامی و دیپلماتیک کشور تلاش می‌کنند، در عرصه تولید نیز تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا وابستگی کشور به خارج به حداقل برسد.
تحلیل روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد که پس از برگزاری جلسات متعدد کمیسیون تخصصی، قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم گندم به عدد ۸۵ هزار تومان رسیده، اما این رقم در جلسه شورای قیمت‌گذاری با مخالفت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مواجه گردید و در ادامه، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، بررسی هزینه تمام‌شده تولید مجدداً به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.
اکنون پس از گذشت یک ماه از آغاز کشت گندم، تعیین نهایی نرخ خرید تضمینی این محصول و شفاف‌سازی سازوکار پرداخت مطالبات کشاورزان به عنوان یکی از خواسته‌های کلیدی فعالان این بخش مطرح شده است؛ موضوعی که تصمیم‌گیری به‌موقع در خصوص آن می‌تواند نقشی حیاتی در برنامه‌ریزی کشت، حفظ سطح تولید و تحقق اهداف خودکفایی گندم ایفا کند.