سفیدشویی «شوتی‌گری»؛ تهدیدی سازمان‌یافته برای سلامت و اقتصاد کشور
به نقل از خبرنگار مهر و بر اساس گزارش پایگاه خبری اندیشکده حکمرانی هوشمند، فیلم و تولیدات فرهنگی صرفاً وسیله‌ای برای تفریح به شمار نمی‌روند؛ بلکه قادرند نقش حیاتی در شکل‌دهی به دیدگاه جامعه نسبت به پدیده‌های اقتصادی-اجتماعی داشته باشند و مرز بین رفتارهای هنجاری و ناهنجاری را تعیین کنند. در این راستا، فیلم «اسکورت» که به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا ساخته شده و به موضوع خودروهای «شوتی» و قاچاق دارو می‌پردازد، به‌واسطه نحوه روایت خود، انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در نشست «واکاوی انتقادی پدیده شوتی‌گری، قاچاق سازمان‌یافته دارو و پیامدهای فاجعه‌بار آن در نظام سلامت ایران» که به میزبانی معاونت توسعه پایدار سلامت و به مناسبت هفته جهانی استاندارد برگزار شد، عنوان کرد: بررسی یک ناهنجاری می‌تواند به کاوش در ریشه‌های آن کمک کند، اما در صورتی که روایت با حذف عواقب منفی، برجسته‌سازی جنبه‌های جذاب و قهرمان‌سازی مزین شود، به عادی‌سازی و سفیدشویی آن پدیده شوم منجر می‌گردد و پیامدهای اقتصادی خطرناکی برای کشور به همراه خواهد داشت.
مدنی در بررسی فیلم «اسکورت» بیان کرد: این فیلم داستان یک سرباز پلیس به نام اصلان را روایت می‌کند که برای نجات جان و تأمین داروی سرطان یکی از دوستانش، یک خودروی شوتی که محموله‌ای قاچاق دارد را به راندگی فردی به نام حلما اسکورت می‌کند. به نظر می‌رسد این اثر نه فقط روایتی واقعی از عوارض زبونی بار این پدیده ارائه نمی‌دهد، بلکه تا حدی از آن حمایت کرده است. همچنین، وی به انتقاد از قیاس «شوتی‌گری» با «کوله‌بری» پرداخت و افزود: اگرچه کوله‌بری از منظر قوانین اقتصادی مصداق قاچاق به شمار می‌آید، اما به‌دلیل نوع کالاهای حمل شده (که عمدتاً شامل لوازم خانگی و پوشاک است) تهدید غیرمستقیم جانی ندارد. در مقابل، شوتی‌گری دارویی و اقلام سلامت‌محور، علاوه بر ایجاد ناامنی در جاده‌ها، به‌واسطه جابه‌جایی ترکیبات پیچیده بیوشیمیایی و مصرف انسانی بدون نظارت، سلامت مصرف‌کنندگان را به مخاطره می‌اندازد. از این‌رو، تلاش فیلم در معرفی این قاچاق به‌عنوان «تلاشی شرافتمندانه برای بقا»، در واقع «سفیدشویی تروریسم سلامت» است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به ابعاد اقتصادی این مسئله نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: فعالیت خودروهای شوتی در تجاری‌سازی دارو از دو منظر نیاز به بررسی دارد؛ یکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی و بدون مجوز، و دیگری قاچاق معکوس داروهای یارانه‌ای. وی با ارجاع به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد از لوازم آرایشی بازار کشور به‌صورت غیرقانونی وارد می‌شود که در این فرایند، خودروهای شوتی نقشی اساسی را ایفا می‌کنند. همچنین، تفاوت قیمتی ناشی از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در کشورمان و کشورهای همسایه انگیزه جدی برای قاچاق معکوس به وجود آورده است؛ به‌طوری‌که طبق آمار، فعالیت این شبکه‌ها در سال ۱۴۰۴ باعث از دست رفتن ۵ هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص‌یافته به نظام سلامت خواهد شد.
مدنی با ارائه آمار تلفات ناشی از فعالیت شوتی‌ها بیان کرد: بر حسب گزارش پلیس راهور فراجا، در سال ۱۴۰۴، فعالیت خودروهای شوتی منجر به مرگ ۳۵۸ نفر و مجروح شدن ۵۱۳ نفر شده و در شش ماه نخست سال جاری نیز ۲۶۹ نفر در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند. به‌عنوان مثال، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، تصادف یک پژو ۴۰۵ شوتی در محور شهرستان سرباز، جان ۷ نفر را گرفته و ۹ نفر دیگر را مجروح کرده است.
در ادامه، دکتر حانیه باقرشاهی، معاون توسعه پایدار سلامت اندیشکده و متخصص قلب و عروق، اظهار داشت: مهم‌ترین چالش در انتقال دارو از طریق خودروهای شوتی، تخریب ساختار بیوشیمیایی دارو به‌علت عدم رعایت استانداردهای «زنجیره سرد» است. دارو باید در دماهای پایین نگهداری شود تا کیفیت آن حفظ گردد، اما حمل و نقل توسط خودروهای شوتی، پروتئین‌ها و ساختار سه‌بعدی مولکول‌های دارویی را تخریب کرده و اثرات درمانی آن را از بین می‌برد که این امر خیانتی عامدانه به حق حیات بیماران است. وی همچنین درباره لوازم آرایشی قاچاق افزود: مطالعات نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از این محصولات تقلبی هستند و در کارگاه‌های غیرمجاز تولید می‌شوند که حاوی ترکیبات سمی مانند سرب، آرسنیک و جیوه بوده و می‌توانند عوارض جبران‌ناپذیری چون سرطان و آسیب‌های چشمی به وجود آورند.
الهام دادمهر، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اشاره به اینکه قاچاق دارو به دلیل ارتباط مستقیم با جان انسان‌ها نباید صرفاً بر مبنای معیار مالی ارزیابی شود، تأکید کرد: مبارزه با قاچاق دارو نمی‌تواند صرفاً محدود به آخرین حلقه زنجیره (راننده) باشد، بلکه باید منابع ورودی کالا و شبکه توزیع شناسایی گردد. وی با استناد به ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر این نکته تأکید کرد که قاچاق فرآورده‌های دارویی تحت شمول مقررات کالاهای ممنوع است و ارزش کالا در تعیین مجازات‌ها (حبس و جزای نقدی) تأثیرگذار است. دادمهر افزود: موفقیت در این عرصه نیازمند هماهنگی میان ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک، فراجا، نهادهای اطلاعاتی و سازمان‌های تخصصی نظیر سازمان غذا و دارو است تا از عادی‌سازی فروش دارو خارج از چارچوب قانونی جلوگیری شود.