تصویب طرح ساختاری حریم تهران/ ابهام در آینده درآمدهای حریم

طبق گزارش ایسنا، مهدی چمران در جلسه بررسی لایحه مربوط به ساختار حریم پایتخت نیاز به روشن شدن نحوه مدیریت حریم تهران را مورد تأکید قرار داد و گفت: پیشنهاد من این است که اداره حریم و همچنین درآمدهای ناشی از آن به شکلی سامان‌دهی گردد که اختلافات موجود میان شهرها برطرف شود. در صورتی که اختلافات به علت درآمدها باشد، می‌توان این منابع را بر اساس تعداد جمعیت یا سطح زیرساخت‌های شهری توزیع نمود.

وی تأکید کرد که اجرای این پیشنهاد نیازمند گفت‌وگو و هماهنگی با شهرهای اطراف است و ادامه داد: پیشنهاد من این است که در ابتدا اصل حریم پایتخت که به وسعت تقریبی ۶ هزار کیلومتر مربع است، به تصویب برسد و سپس کاربری‌های آن مشخص گردد. پس از آن، شهرداری باید طرحی برای نحوه مدیریت حریم را در یک زمان تعیین شده تهیه و به تصویب برساند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد تعیین مهلت شش‌ماهه برای تهیه این طرح را مطرح کرد و گفت: به نظر بنده این زمان بیش از حد کافی است و بهتر است این مهلت به چهار ماه کاهش یابد. زمان سه ماه شاید کم باشد، چرا که نیاز به برگزاری نشست‌هایی با شهرها و انجام هماهنگی‌های لازم وجود دارد.

چمران اضافه کرد که برای پیشبرد این قضیه باید جلساتی با ۱۷ شهر مختلف برگزار شود و گفت: آقای عباسی نیز می‌توانند در این راستا کمک نمایند، چون پیشتر با این شهرها و کمیسیون‌های معماری و شهرسازی آنان نشست‌هایی داشته‌اند. امیدواریم که در صورت شکل‌گیری همفکری و هماهنگی، مشکل حریم پایتخت حل گردد.

وی بر اهمیت مشارکت شهرهای مربوطه و استانداری در فرایند تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: ابتدا این پیشنهاد خود را مطرح کرده‌ام که حل مسئله باید به‌صورت یکپارچه انجام شود، اما برخی دوستان به این نتیجه رسیدند که کار را به دو بخش تقسیم کنند تا حصول تصویب آن آسان‌تر باشد. بنابراین، ابتدا نقشه و طرح حریم مورد تایید قرار می‌گیرد و در مرحله بعدی، با برگزاری نشست‌های متعدد با سایر شهرها و استانداری درباره نحوه مدیریت آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به نیاز به اصلاح قوانین مرتبط با حریم شهرها اظهار داشت: موضوع قوانین ملی باید در مجلس پیگیری شود. پیشتر بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس این موضوع را امضا کرده بودند و قرار بود که مطرح گردد، اما به علت شرایط غیرقابل پیش‌بینی به وقوع نپیوست. امیدواریم با پیگیری نمایندگان تهران و دیگر نمایندگان، این مسئله هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

چمران همچنین افزود: تا زمانی که این موضوع نهایی نشود، ممکن است شورای عالی شهرسازی و معماری یا استانداری با ایرادهایی متعدد به روند ساماندهی شهرها آسیب برسانند. این وضعیت نه تنها برای تهران، بلکه برای سایر شهرها نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.

در ادامه این جلسه، مهدی مزینانی، مدیرکل حریم شهر تهران، توضیحاتی درباره طرح ساختاری حریم پایتخت ارائه داد و گفت: طرح فعلی که به اعضای شورا ارائه شده است، در حقیقت ادامه‌ای از طرح راهبردی بوده و به معنای یک طرح مستقل نیست.

وی همچنین به تاریخچه تهیه این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس طرح جامع مصوب سال ۱۳۸۶، نخستین بار تکلیفی مشخص می‌شود تا برای حریم شهر تهران، طرحی جامع تهیه گردد. سپس با تصویب طرح راهبردی در سال ۱۳۹۵، تهیه طرح ساختاری، تفصیلی و پهنه‌بندی حریم شهر تهران در دست اجرا قرار گرفت.

مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: این طرح پیروی از طرح راهبردی بوده و برای نخستین بار حریم تهران را از بلاتکلیفی خارج کرده و همچنین ضوابط پهنه‌بندی و کاربری‌های مناطق واقع در حریم را مشخص می‌سازد.

مزینانی همچنین به تأسیس منطقه کلان‌شهری تهران و وجود ۲۷ شهر اقماری در اطراف پایتخت اشاره کرد و گفت: در طرح جامع به این نکته توجه شده که تهران نمی‌تواند به‌طور مستقل در مورد مناطق پیرامونی خود تصمیم بگیرد. به همین دلیل، محدوده‌ای به وسعت حدود ۶ هزار کیلومتر مربع به‌عنوان کلان‌شهر تعریف شده و تهیه طرح ساختاری حریم پایتخت به عهده شهرداری تهران قرار داده شده است.

وی افزود: اداره یکپارچه حریم یکی از پیش‌نیازهای اجرای طرح راهبردی به شمار می‌آید و باید این موضوع در بستر یک سازوکار مشخص پیگیری شود. همزمان، رفع موانع و تعارضات قانونی نیز در کنار تهیه و اجرای این طرح پیگیری خواهد شد.

مدیرکل حریم شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از تصویب این لایحه، برای نخستین بار حریم پایتخت در حوزه برنامه‌ریزی شهری دارای طرح مصوب و نظام‌مند خواهد شد و بستر لازم برای مدیریت یکپارچه آن فراهم می‌شود.

در بخش دیگری از این جلسه، علوی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری وضعیت مدیریت حریم پایتخت شد.

وی با اشاره به حساسیت رئیس‌جمهور نسبت به گسترش شهر تهران و پیامدهای ناشی از توسعه نامناسب آن اظهار کرد: آقای دکتر پزشکیان، شما همواره نسبت به گسترش تهران و مشکلات ناشی از توسعه نامتناسب آن حساسیت نشان داده‌اید و بارها درباره ضوابط شهرسازی، بلندمرتبه‌سازی و مصرف آب و برق در تهران صحبت کرده‌اید. از این منظر به‌عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر از شما سپاسگزاریم.

علوی سپس پرسید: آیا اطلاعاتی درباره اقداماتی که استانداری در این دوره در زمینه حریم تهران انجام داده است، به شما ارائه شده است؟

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت حریم شهرها در استان‌های مختلف گفت: در گذشته، مدیریت حریم شهرها در کانون توجه بود و برای تهران نیز قرار بود تصمیمات خاصی اخذ گردد؛ لیکن اکنون استانداری در این دوره تلاش کرده که مدیریت حریم تهران را از سازوکار یکپارچه خارج کرده و ساختاری مجزا برای آن در استانداری ایجاد نماید.

وی بیان کرد که این اقدام، علاوه بر گسترش ساختار اداری استانداری، مسائل زیادی در کنترل و ادای حریم به وجود آورده است و گفت: اکنون با گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش تخلفات در حریم و تخریب فضای سبز مواجه هستیم و مسائل عدیده‌ای در این محدوده‌ها در حال شکل‌گیری است.

علوی از رئیس‌جمهور خواست تا به این مسئله توجه کند و از تجربیات مهدی چمران و همکاران شهرداری تهران بهره‌برداری نماید.

او همچنین از نمایندگان تهران و استان تهران در مجلس خواست که پیامدهای وضعیت کنونی را از منظر آسیب‌های اجتماعی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و از بین رفتن حریم شهرها جدی بگیرند.

این عضو شورای شهر تهران همچنین خواستار توجه دستگاه قضایی به این موضوع شد و اظهار داشت: برای پایش حریم مبلغی هنگفت صرف کرده‌ایم، اما اکنون باید پرسید کدام حریم را می‌خواهیم پایش کنیم؛ حریمی که مدیریت بخش‌های آن به سازمان‌های مختلف واگذار شده و خود استانداری نیز به‌طور مناسب نمی‌تواند درباره آن پاسخگو باشد.

در پایان، طرح ساختاری حریم پایتخت با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام