چرا ۸ سال سرمایه ایران به‌جای تولید و نوآوری به سمت ملک رفت؟!
کمال اطهاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به محدود شدن امکان استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، اظهار کرد: اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تقریباً تمام ظرفیت‌های سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت برای مدیریت مشکلات آن مصرف شده و دیگر نمی‌توان برای حل مسائل ساختاری اقتصاد به راهکارهای مقطعی تکیه کرد.
وی با بیان اینکه کاهش فشار تورمی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به معیشت مردم، نیازمند توجه به ریشه‌های مشکلات اقتصادی است، گفت: مسئله اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب تصمیم‌های کوتاه‌مدت بررسی کرد؛ زیرا بخشی از مشکلات کنونی، ریشه در جهت‌گیری‌هایی دارد که طی سال‌های گذشته مسیر تخصیص منابع و اولویت‌های توسعه کشور را تغییر داده‌اند.
اطهاری با اشاره به فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اظهار کرد: در این دوره، ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی به دست آورد؛ رقمی که تقریباً با مجموع درآمدهای ارزی کشور در دوره‌های پیش از آن برابری می‌کرد.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه معتقد است چنین منابعی می‌توانست فرصتی برای تغییر ساختار اقتصاد ایران و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان باشد، اما جهت‌گیری اقتصادی اتخاذشده، سرمایه را از مسیر تولید و نوآوری دور کرد و مسکن به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد معرفی شد.
مسکن چگونه به لکوموتیو اقتصاد ایران تبدیل شد؟
اطهاری با انتقاد از این ایده که «لکوموتیو اقتصاد ایران مسکن است»، گفت: در شرایطی که کشور می‌توانست از درآمدهای ارزی خود برای توسعه فناوری، تقویت تولید و ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کند، مسکن به‌عنوان محور اصلی تحرک اقتصادی مطرح شد؛ درحالی‌که این انتخاب با نیازهای بلندمدت توسعه کشور هم‌خوانی نداشت.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد می‌تواند به تولید کالاها و خدمات جدید، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های تازه اقتصادی منجر شود؛ اما هنگامی که ملک به مقصد اصلی سرمایه تبدیل می‌شود، منابع مالی به‌جای آنکه در مسیر ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه قرار گیرند، در دارایی‌های ملکی متمرکز می‌شوند.
به گفته این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه، مسئله صرفاً افزایش ساخت‌وساز یا گسترش بازار مسکن نبود، بلکه به اولویتی مربوط می‌شد که در سیاست‌گذاری اقتصادی به این بخش داده شد.
از نگاه او، منابعی که می‌توانستند به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران کمک کنند، به سمت فعالیت‌های ملکی رفتند و فرصت استفاده از آنها برای تقویت بخش‌های مولد محدود شد.
اطهاری معتقد است در چنین شرایطی، افزایش سرمایه‌گذاری در ملک لزوماً به معنای تقویت متناسب ظرفیت تولیدی کشور نیست؛ زیرا ارزش دارایی‌های ملکی می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه اقتصاد به همان نسبت از فناوری‌های جدید، بهره‌وری بالاتر یا ظرفیت‌های تازه تولید برخوردار شود.
وی در این چارچوب، سیاست‌هایی را که مسکن را به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کنند، از منظر فرصت‌های از دست‌رفته توسعه مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که اقتصاد ایران در آن دوره می‌توانست مسیر دیگری را برای استفاده از درآمدهای ارزی خود انتخاب کند. در همین چارچوب، سیاست‌هایی مانند اجرای طرح مسکن مهر نیز در کنار اولویت یافتن ساخت‌وساز مسکونی، بخشی از فضای سیاست‌گذاری مسکن در آن سال‌ها را شکل می‌دادند.
با این‌حال، نقد اصلی اطهاری در این گفت‌وگو متوجه تبدیل مسکن به محور اصلی رشد اقتصادی و غفلت از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است، نه صرفاً ساخت واحدهای مسکونی.
منطقه ۲۲ تهران؛ قرار بود قطب فناوری شود
وی برای توضیح پیامدهای این جهت‌گیری، به طرح تبدیل منطقه ۲۲ تهران به یک «تکنوپل» یا قطب فناوری اشاره کرد؛ طرحی که با هدف فراهم کردن زمینه ورود ایران به اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شده بود. دانشگاه‌های برتر کشور عمدتاً در تهران متمرکز بودند و این شهر از ظرفیت‌های علمی و صنعتی قابل‌توجهی برخوردار بود. از این‌رو، می‌شد با ایجاد پیوند میان دانشگاه‌ها، صنایع، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های فناورانه، منطقه ۲۲ تهران را به مرکزی برای توسعه فناوری‌های پیشرفته تبدیل کرد.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه با اشاره به مجاورت منطقه ۲۲ با منطقه ۲۱ تهران که ظرفیت‌های صنعتی دارد، اظهار کرد: ایده این بود که منطقه ۲۲ به تکنوپل تبدیل شود تا زمینه توسعه فعالیت‌های فناورانه و حرکت تهران به سمت اقتصاد دانش فراهم شود؛ اما مسیر توسعه این منطقه به سمت فعالیت‌های مسکونی تغییر کرد.
اطهاری که در شکل‌گیری این پیشنهاد مشارکت داشته است، این تغییر مسیر را نمونه‌ای از کنار گذاشتن یک فرصت توسعه‌ای دانسته و معتقد است منطقه‌ای که می‌توانست با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و صنایع، به ایجاد فعالیت‌های نوآورانه و اشتغال تخصصی کمک کند، به‌جای ایفای چنین نقشی، در مسیری متفاوت قرار گرفت.
وی تأکید کرد: موضوع منطقه ۲۲ صرفاً به انتخاب یک کاربری شهری مربوط نیست، بلکه باید آن را در چارچوب اولویت‌های اقتصادی کشور بررسی کرد؛ زیرا توسعه یک قطب فناوری می‌توانست ارتباط میان دانش، سرمایه و تولید را تقویت کند و زمینه ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های پیشرفته اقتصاد را فراهم آورد. هنگامی که چنین ظرفیت‌هایی به سمت فعالیت‌های ملکی سوق داده می‌شوند، کشور بخشی از امکان خود را برای ایجاد مراکز نوآوری، توسعه فناوری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان از دست می‌دهد.
فرصت جذب سرمایه و فناوری از دست رفت
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه با اشاره به شرایط بین‌المللی ایران در سال‌های مورد بحث، اظهار کرد: در آن دوره، تحریم‌ها هنوز به اندازه دوره‌های بعد محدودکننده نبودند و امکان بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت.
وی گفت: ایران می‌توانست از طریق مناطق آزاد و دیگر ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف ورود هم‌زمان سرمایه و فناوری جذب کند؛ الگویی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یاد می‌شود.
اطهاری با تأکید بر اینکه اهمیت این نوع سرمایه‌گذاری تنها به ورود منابع مالی محدود نمی‌شود، توضیح داد: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند زمینه انتقال فناوری، دانش فنی و روش‌های نوین تولید را فراهم کند و به توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور میزبان بیانجامد.
به گفته او، ایران می‌توانست در دوره برخورداری از درآمدهای ارزی قابل‌توجه، زیرساخت‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری فناورانه فراهم کند و منابع داخلی خود را نیز در همین مسیر به کار گیرد؛ اما جهت‌گیری اقتصادی آن دوره نتوانست این فرصت را به‌درستی مورد استفاده قرار دهد. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که شرایط آن سال‌ها با دوره‌های بعد مقایسه شود؛ زیرا تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های بیشتری را در مسیر دسترسی اقتصاد ایران به منابع مالی و فناوری خارجی ایجاد کرد.
وی تأکید کرد که توسعه فناوری و تقویت ظرفیت‌های تولیدی می‌توانست به افزایش توان اقتصاد ایران برای مقابله با محدودیت‌های خارجی کمک کند اما اولویت یافتن فعالیت‌های ملکی مانع از استفاده مناسب از بخشی از ظرفیت‌های موجود شد.
از تضعیف اشتغال مولد تا بیکاری فارغ‌التحصیلان
اطهاری در ادامه با اشاره به پیامدهای این جهت‌گیری اقتصادی، وضعیت اشتغال را یکی از نشانه‌های ناکامی مسیر انتخاب‌شده دانست و اظهار کرد: در دوره مورد بحث، با وجود درآمدهای ارزی قابل‌توجه، رشد اشتغال در کشور نزدیک به صفر بود.
وی با اشاره به نقش کلان‌شهرها در توسعه اقتصادی گفت: شهرهایی مانند تهران و شیراز می‌توانستند به موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل شوند؛ به‌ویژه اگر ظرفیت‌های علمی، صنعتی و انسانی آنها در مسیر توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان به کار گرفته می‌شد. در بسیاری از اقتصادها، کلان‌شهرها محل تمرکز فعالیت‌های نوآورانه، بنگاه‌های دانش‌بنیان، خدمات تخصصی و مشاغل با بهره‌وری بالاتر هستند. ازاین‌رو، اگر قرار باشد شهرهای بزرگ چنین نقشی ایفا کنند، باید زمینه فعالیت‌های مولد و فناورانه در آنها فراهم شود.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه معتقد است هنگامی که سرمایه به‌جای تولید و نوآوری به سمت فعالیت‌های ملکی هدایت می‌شود، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد مشاغل تخصصی و پایدار نیز محدود خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی توضیح داد: یکی از پیامدهای چنین شرایطی، دشواری ورود نیروی کار تحصیل‌کرده به مشاغلی است که با تخصص و مهارت‌های او تناسب دارند. برای توضیح این وضعیت به گسترش فعالیت‌هایی مانند کار در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی می‌توان اشاره کرد؛ بخشی از نیروی کار، به‌جای اشتغال در فعالیت‌های تخصصی متناسب با تحصیلات خود، به مشاغلی روی می‌آورد که الزاماً از دانش و مهارت‌های او استفاده نمی‌کنند.
به اعتقاد اطهاری، مسئله را نباید صرفاً به انتخاب شغلی افراد تقلیل داد؛ بلکه باید بررسی کرد که چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند به اندازه کافی فرصت‌های شغلی متناسب با ظرفیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده ایجاد کند. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانست زمینه ایجاد مشاغل تخصصی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از ظرفیت نیروی انسانی را فراهم کند؛ اما مسیر انتخاب‌شده برای تخصیص سرمایه، به تقویت کافی این ظرفیت‌ها منجر نشد.
توسعه فناوری چگونه هزینه دستیابی به قابلیت‌های پیشرفته را کاهش می‌دهد؟
اطهاری در بخش دیگری از گفت‌وگو، توسعه فناوری را با توانایی کشورها در کاهش هزینه دستیابی به قابلیت‌های پیشرفته مرتبط دانست و اظهار کرد: فناوری‌های پیشرفته تنها در حوزه نظامی کاربرد ندارند، بلکه در صنایع مختلف، از خودرو و تجهیزات الکترونیکی تا دیگر محصولات صنعتی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به فناوری‌هایی مانند تراشه‌ها و حسگرها توضیح داد: هنگامی که یک کشور از ظرفیت تولید این فناوری‌ها برخوردار باشد، امکان استفاده از آنها در بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم می‌شود و توسعه فناوری می‌تواند به افزایش توان تولیدی صنایع متعدد کمک کند.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه برای توضیح این موضوع به شرکت انویدیا و فعالیت آن در حوزه تراشه‌ها اشاره کرد و گفت: فناوری‌های پیشرفته می‌توانند کاربردهایی گسترده‌تر از یک صنعت مشخص داشته باشند و به همین دلیل، توسعه آنها برای ساختار کلی اقتصاد اهمیت دارد.
اطهاری با مقایسه وضعیت کشورهایی که از ظرفیت فناوری پیشرفته برخوردارند با کشورهایی که در این زمینه عقب‌مانده‌اند، توضیح داد: کشورهایی که توان توسعه و تولید فناوری را در بخش‌های مختلف اقتصاد دارند، می‌توانند از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های گوناگون استفاده کنند؛ درحالی‌که کشورهای عقب‌مانده از نظر فناوری، برای دستیابی به برخی قابلیت‌های پیشرفته، به‌ویژه در حوزه نظامی، ممکن است با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو شوند.
از نگاه او، تقویت تولید و نوآوری تنها به افزایش اشتغال یا رشد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند توان کشور را برای توسعه فناوری‌های پیشرفته و کاهش وابستگی به منابع و فناوری خارجی افزایش دهد. در همین چارچوب، فاصله گرفتن سرمایه از فعالیت‌های مولد مسئله‌ای فراتر از بازار مسکن است، این جهت‌گیری می‌تواند بر توان فناورانه و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در بلندمدت اثر بگذارد.
ایران‌مال و بانک آینده؛ مسئله تخصیص منابع مالی
اطهاری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به پروژه ایران‌مال و بانک آینده، این موضوع را در چارچوب انتقاد خود از نحوه تخصیص منابع مالی در اقتصاد ایران مطرح کرد.
وی با اشاره به زیان‌های بانک آینده اظهار کرد: ابعاد زیان این بانک از نظر او مسئله‌ای مهم است؛ به‌ویژه هنگامی که میزان منابع از دست‌رفته با نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد مقایسه شود.
این کارشناس، میزان زیان بانک آینده را با کل سرمایه‌گذاری سالانه بخش کشاورزی مقایسه کرد و این وضعیت را نمونه‌ای از مشکلات تخصیص منابع در اقتصاد ایران دانست.
به گفته اطهاری، هنگامی که منابع مالی به پروژه‌هایی اختصاص پیدا می‌کنند که با زیان‌های گسترده روبه‌رو می‌شوند، باید بررسی کرد که این منابع چه فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد از بین برده‌اند.
وی با انتقاد از کم‌توجهی به این مسئله در فضای رسانه‌ای، معتقد است نحوه تخصیص منابع بانکی و پیامدهای اقتصادی آن باید با دقت بیشتری بررسی شود؛ زیرا منابع مالی می‌توانند در مسیرهای متفاوتی به کار گرفته شوند و نتایج بسیار متفاوتی برای تولید، اشتغال و توسعه کشور ایجاد کنند. ارزیابی این موضوعات نباید صرفاً به بررسی عملکرد یک پروژه یا یک بانک محدود شود، بلکه لازم است پیامدهای تخصیص منابع برای کل اقتصاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته نیز مورد توجه قرار گیرد.
نفوذ لزوماً به معنای ترور نیست؛ آثار نفوذ اقتصادی ممکن است سال‌ها بعد آشکار شود
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه در بخش دیگری از گفت‌وگو، با اشاره به مفهوم نفوذ در ساختار اقتصادی کشور، تأکید کرد که نفوذ را نباید صرفاً به اقدامات مستقیم علیه مسئولان و ترور محدود دانست.
وی با بیان اینکه برخی اقدامات می‌توانند از طریق تصمیم‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی آثار بلندمدت بر کشور بر جای بگذارند، اظهار کرد: نفوذ لزوماً به معنای ترور رهبران کشور نیست؛ نفوذ در اقتصاد نیز می‌تواند اثرگذار باشد و آثار آن ممکن است سال‌ها بعد مشخص شود. برای بررسی چنین موضوعی باید به پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های اقتصادی توجه کرد؛ تصمیم‌هایی که ممکن است در زمان اتخاذ، آثار مخرب آنها به‌روشن ی دیده نشود، اما در گذر زمان بر ساختار تولید، اشتغال و ظرفیت توسعه کشور اثر بگذارند.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه در توضیح دیدگاه خود به تصمیم‌هایی اشاره کرد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایران را تغییر دادند؛ از جمله معرفی مسکن به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد، کنار رفتن ایده تبدیل منطقه ۲۲ تهران به قطب فناوری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های ملکی.
به گفته اطهاری، در شرایطی که ایران از درآمدهای ارزی قابل‌توجهی برخوردار بود و امکان بیشتری برای جذب سرمایه و فناوری وجود داشت، می‌شد زیرساخت‌های لازم برای ورود کشور به اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرد؛ اما این فرصت به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفت.
این کارشناس با تأکید بر اینکه پیامدهای برخی تصمیم‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت آشکار نشوند، گفت: آثار آنها می‌تواند در بلندمدت و در قالب تضعیف ظرفیت‌های تولیدی، از دست رفتن فرصت‌های اشتغال و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد نمایان شود. در همین چارچوب، تحریم‌ها را تنها عامل توضیح‌دهنده وضعیت کنونی اقتصاد ایران نمی توان دانست و بررسی تصمیم‌های اقتصادی سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها ضروری است. برای درک آسیب‌پذیری اقتصاد ایران باید علاوه بر فشارهای خارجی، مسیر توسعه و نحوه تخصیص منابع در سال‌های پیشین را نیز بررسی کرد؛ زیرا اقتصادی که فرصت توسعه فناوری، تقویت تولید و ایجاد ظرفیت‌های مولد را از دست داده باشد، در برابر محدودیت‌های خارجی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی همچنین با اشاره به برآوردی که در گفت‌وگو درباره وابستگی اقتصاد تهران به درآمدهای نفتی مطرح کرد، توضیح داد که وابستگی بالای فعالیت‌های اقتصادی به منابع حاصل از نفت، می‌تواند اقتصاد را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کند. هنگامی که ظرفیت‌های تولیدی، فناورانه و درآمدزای مستقل از نفت به اندازه کافی توسعه نیافته باشند، محدود شدن درآمدهای ارزی می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم وارد کند.
اطهاری در عین حال با اشاره به تحلیل‌هایی که درباره پیامدهای فشار اقتصادی بر جامعه ایران مطرح شده بود، تأکید کرد که آثار چنین فشارهایی را نمی‌توان صرفاً با پیش‌بینی واکنش‌های سیاسی مردم ارزیابی کرد؛ زیرا هزینه‌های اقتصادی این شرایط در نهایت بر زندگی و معیشت جامعه تحمیل می‌شود.
بازنگری در مسیر توسعه؛ از تمرکز بر ملک تا تقویت تولید و نوآوری
او در جمع‌بندی دیدگاه خود، بر ضرورت توجه به ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: شرایط کنونی را نمی‌توان صرفاً با اتکا به سیاست‌های کوتاه‌مدت مدیریت کرد؛ زیرا بخشی از مشکلات موجود، حاصل جهت‌گیری‌هایی است که در سال‌های گذشته بر تخصیص منابع، ساختار تولید و مسیر توسعه کشور اثر گذاشته‌اند. درآمدهای ارزی قابل‌توجه فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ می‌توانست فرصتی برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه فناوری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند؛ اما معرفی مسکن به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد، سرمایه را از تولید و نوآوری دور کرد و فرصت تقویت ظرفیت‌های مولد کشور را از بین برد.
وی با اشاره به پیامدهای این رویکرد برای اشتغال، توان تولیدی کشور و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم‌ها، معتقد است بررسی مشکلات کنونی اقتصاد ایران بدون توجه به تصمیم‌های گذشته و فرصت‌های ازدست‌رفته توسعه، تصویری کامل از وضعیت موجود ارائه نمی‌دهد.
از نگاه اطهاری، مسئله اصلی تنها میزان منابع مالی در اختیار کشور نیست، بلکه چگونگی استفاده از این منابع و انتخاب بخش‌هایی است که بتوانند ارزش افزوده پایدار ایجاد کنند. بر این اساس، توسعه اقتصادی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که سرمایه به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های ملکی، به سمت ایجاد فناوری، افزایش بهره‌وری، تقویت تولید و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان هدایت شود.
انتهای پیام