آیا رسایی در دام قانون غیبت غیرموجه مجلس گرفتار می‌شود؟/ تداوم فعالیت نماینده زندانی در هاله‌ای از سوالات/ آیا دوستان به یاری‌اش خواهند شتافت؟
خبرآنلاین: براساس ماده ۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ «هر نماینده‌ای که در طول یک سال بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی حضور در جلسات رسمی مجلس و کمیسیون‌ها نداشته باشد و عذر موجهی برای این غیبت ارائه نکند، مستعفی شناخته خواهد شد. همچنین، اگر نماینده‌ای به دلیل ناتوانی جسمی یا بیماری، بیشتر از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد، با درخواست سی نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم از نمایندگان حاضر که به عدم توانایی او در انجام وظایف نمایندگی تأکید باشد، موقعیت نمایندگی‌اش را از دست می‌دهد.»
به همین خاطر، برخی از افراد با استناد به این ماده قانونی، بحث‌هایی را حول حمید رسایی، نماینده تهران ایجاد کرده‌اند و معتقدند که به خاطر غیبت ده ماهه‌اش در مجلس، او نیز باید مستعفی شود. بنابراین، این سوال مطرح می‌شود که آیا رسایی مشمول مقررات این ماده قانونی می‌شود یا خیر؟
زندانی شدن حمید رسایی و پیامدهای آن
این ماجرا از زمانی آغاز گردید که رسایی هنوز وارد مجلس دوازدهم نشده بود. در حقیقت، در سال ۱۴۰۲، زمانی که اصولگرایان در حال آماده‌سازی خود برای انتخابات مجلس در اسفندماه همان سال بودند، اختلافات بین جناح تندروی اصولگرایان و جناح قالیباف به شدت افزایش یافت.
در دی‌ماه ۱۴۰۲، نشریه ۹ دی، تحت مدیریت حمید رسایی، رئیس مجلس را به دستکاری در اسناد رسمی متهم کرده و مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» منتشر نمود. او همچنین در ویدئویی به قلم «دیکتاتور پارلمانی» اشاره کرد و این تعبیر را برای قالیباف به کار برد.
علاوه بر این، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، روند بررسی پرونده حمید رسایی را تشریح کرده و اظهار داشت: «بیش از ۶۰ مورد شکایت در این زمینه ثبت شده و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و جلب به دادرسی نیز در سوابق او ثبت شده است. همچنین حداقل دو مورد محکومیت نیز شامل محکومیت تعلیقی و جزای نقدی وجود دارد. این شکایت‌ها از سال ۱۳۸۷ به بعد مطرح شده و سوابق آن در دادگستری موجود است.»
آیا رسایی باید کرسی نمایندگی‌اش را ترک کند؟
حال با توجه به اجرای حکم حبس حمید رسایی، این سوال مطرح می‌شود که آیا غیبت او در جلسات مجلس به موجب ماده ۸۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، وی را مستعفی می‌کند و منجر به از دست دادن نمایندگی‌اش می‌شود؟ برای تحلیل این موضوع، باید مفاد ماده ۸۸ و تبصره‌های آن به همراه وضعیت حقوقی غیبت ناشی از اجرای حکم قضایی را بررسی کرد.
ماده ۸۸ قانون آیین‌نامه دارای ۲ تبصره است که طبق تبصره یک، «تا یک هفته پس از اعلام رسمی به مستعفی بودن نماینده، در صورتی که خود او یا نماینده دیگری نسبت به غیرموجه بودن غیبت اعتراض کنند و آن را به هیأت‌رئیسه ارائه دهند، این اعتراض در نخستین فرصت در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از صحبت حداکثر دو مخالف و دو موافق (هر کدام به مدت پانزده دقیقه)، در صورتی که مجلس به موجه بودن غیبت نماینده رأی دهد، غیبت او موجه شناخته می‌شود. یک نفر از هیأت‌رئیسه به عنوان طرفدار و نماینده مورد بحث به عنوان مخالف برای صحبت حق تقدم خواهند داشت.»
با توجه به این شرایط، رسایی در مجلس دوستان و حامیانی دارد که می‌توانند برای او اعتراض کرده و از او defend کنند. همچنین، با وجود روابط دوستانه‌ای که به طور عمومی در سیاست ایران وجود دارد، بسیار بعید به نظر می‌رسد که اگر موضوع به رأی گذاشته شود، مجلس راهی برای خروج او پیدا کند.
علاوه بر این، در تبصره ۲ این ماده آمده است: «اگر نماینده‌ای که مستعفی شناخته شده به غیرموجه بودن غیبت خود اعتراض کند ولی در هنگام طرح نتواند یا نخواهد در مجلس حاضر شود، می‌تواند لایحه دفاعی خود را برای طرح در مجلس حداکثر تا زمان طرح، به مجلس تحویل دهد. در این صورت، این لایحه با حق تقدم در فرصت مقرر برای سخنرانی مخالفان توسط یکی از منشی‌ها قرائت خواهد شد. مدت قرائت این لایحه حداکثر نیم ساعت خواهد بود.»
این تبصره نیز می‌تواند شرایط مشابهی را برای رسایی ایجاد کند و به همین خاطر به احتمال زیاد، این نماینده زندانی با مشکلی برای ادامه فعالیت در مجلس مواجه نخواهد بود.
با این حال، بررسی ماده ۸۸ نشان می‌دهد که در این ماده، غیبت غیرموجه نمایندگان و نیز غیبت موجه ناشی از ناتوانی جسمی یا بیماری به وضوح مشخص شده است، اما درباره نماینده‌ای که به علت اجرای حکم قضایی قادر به حضور در جلسات مجلس نیست، به طور مستقیم اشاره‌ای نشده است. بدین ترتیب، صرف زندانی شدن رسایی به معنای پایان کار او در نمایندگی نیست و برای روشن‌سازی وضعیت او نیاز است که مشخص شود آیا غیبت ناشی از حکم حبس از منظر مقررات مجلس عذر موجه به حساب می‌آید یا خیر.
به این ترتیب، سرنوشت نمایندگی رسایی تنها بر اساس مدت محکومیت‌اش نمی‌تواند تعیین شود؛ بلکه پاسخ به این سوال به تفسیر و اجرای مقررات مرتبط با غیبت نمایندگان و تصمیم مراجع ذی‌صلاح در مجلس بستگی دارد.
۲۹۲۱۵