یادداشت مهمان- پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز: شناسایی صادرکنندگان باید از لحظه‌ای آغاز گردد که کالا از درب کارخانه خارج می‌شود، نه زمانی که اسم آن‌ها در فهرست صادرکنندگان نمونه قید می‌گردد. چراکه صادرکننده، وظیفه حفظ تداوم تولید، تحویل به‌موقع سفارش‌های خارجی، پرداخت هزینه‌های حمل و بیمه، انجام تعهدات مالی و درنهایت، انتظار برای بازگشت سرمایه به چرخه تولید را بر عهده دارد.
مسئله دقیقاً از همین مرحله شروع می‌شود؛ جایی که فرآیند صادرات برای صادرکننده به معنای پایان کار نیست، بلکه تنها آغاز چالش‌های تازه است. در این‌جا، کالای ایرانی از مرز عبور می‌کند، اما بازگشت هزینه‌های آن ممکن است با تأخیر، هزینه‌های اضافه و پیچیدگی‌های بالا همراه باشد. در این میان، کارخانه هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود؛ حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه، اقساط، مالیات‌ها، انرژی و هزینه‌های جاری به‌طور مرتب باید پرداخت شوند.
به همین علت، با نزدیک شدن به روز ملی صادرات، شایسته است یادآور شویم که وقتی از صادرات صحبت می‌کنیم، نباید به‌صرف تعداد محموله‌های خارج‌شده از کشور یا ارزش کالای ثبت‌شده در گمرک بسنده کنیم. پرسش کلیدی‌تر این است که صادرات چگونه توانسته است به تولیدکننده کمک کند تا به فعالیت‌های خود ادامه دهد، سرمایه‌گذاری کند و در بازارهای خارجی خود را حفظ نماید.
آمار تجارت خارجی کشور در نُه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تصویر قابل تأملی را به نمایش می‌گذارد. بر اساس اطلاعیه گمرک ایران، در این زمان، بیش از ۱۱۸ میلیون و ۹۰۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار صادر شده است. هرچند وزن صادرات ۱ درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن با کاهشی ۵.۷۸ درصدی مواجه شده است. این روند نشان می‌دهد که با وجود افزایش حجم صادرات، ارزش دلاری آن به شکل معناداری افت کرده است. این امر در شرایطی قابل تأمل است که اقتصاد کشور ما به شدت وابسته به درآمدهای صادراتی برای تأمین نیازهای تولید خود می‌باشد و این فاصله، صرفاً یک نوسان آماری نیست؛ بلکه به‌طور مستقیم با توان بنگاه‌ها در تأمین مالی، خرید مواد اولیه و ادامه تولید ارتباط نزدیک دارد.
از این منظر، ضروری است که میان "عبور کالا از مرز" و "صادرات موفق" تمایز قائل شویم. صادرات موفق تنها به معنای عبور کالا از مرز نیست، بلکه زمانی ارزشی واقعی برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد که بنگاه بتواند بازار خود را حفظ کرده، هزینه‌های خود را به طور مؤثر مدیریت کند و منابع حاصل از فروش خارجی را با کمترین موانع به چرخه تولید بازگرداند.
مشتری خارجی منتظر تصمیمات داخلی ما نمی‌ماند
در بازار جهانی، قراردادها بر اساس زمان، قیمت و تعهد شکل می‌گیرند. مشتریان خارجی نمی‌توانند هر بار که یک دستورالعمل داخلی در کشور صادرکننده تغییر می‌کند، برنامه تولید یا فروش خود را تعدیل کنند. صادرکننده ایرانی تنها در صورتی می‌تواند در یک بازار خارجی باقی بماند که بتواند برای زمینه‌های تولید، قیمت‌گذاری، حمل‌ونقل، تأمین مالی و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود برنامه‌ریزی نماید. تغییرات مکرر در مقررات، محدودیت‌های ناگهانی صادراتی و پیچیدگی‌های فرآیندهای ارزی، هزینه‌هایی را به وجود می‌آورد که در نهایت از جیب بنگاه‌ها پرداخت می‌شود.
این موضوع در شرایطی که هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و ریسک تجارت خارجی به شدت افزایش یافته، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد. زمانی که محیط تجارت پرریسک است، حداقل انتظار از سیاست‌گذاری داخلی این است که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند؛ نه اینکه بخشی از همان ریسک مجدداً به درون بنگاه منتقل شود. صادرکننده برای رقابت در بازار جهانی بیش از هر چیز نیازمند امکان برنامه‌ریزی است.
کارخانه‌ای که از انرژی و زیرساخت‌های کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند از یک قرارداد صادراتی نجات یابد
اما مفهوم برنامه‌ریزی صادراتی زمانی به واقعیت می‌پیوندد که تولیدکننده قادر باشد به تعهدات خود در داخل پایبند بماند. هیچ سیاست صادراتی بدون وجود سیاستی پایدار برای تولید به نتیجه نخواهد رسید. صادرکننده قبل از آنکه با مشتری خارجی وارد گفت‌وگو شود، باید مطمئن باشد که کارخانه‌اش توانایی تولید مستمر و تحویل به‌موقع سفارش‌ها را دارد.
ناترازی انرژی، کمبود برق و محدودیت سوخت به‌طور مستقیم بر ظرفیت تولید و زمان تحویل سفارش تأثیرگذار هستند. در استان البرز نیز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، ناترازی انرژی و کمبود برق و سوخت را از چالش‌های کلیدی صنایع دانسته است.
از صادرکننده نمی‌توان انتظار داشت که در بازار خارجی به تعهدات زمانی خود پایبند بماند، در حالی که در داخل کشور با اختلال در خطوط تولید، کمبود انرژی یا مشکلات در تأمین مواد اولیه مواجه باشد. رقابت در بازار جهانی، قبل از عبور از مرزها، در داخل کارخانه آغاز می‌شود و توان صادراتی کشور به شدت وابسته به توان تولیدی بنگاه‌ها است.
وابستگی به چند بازار، هزینه‌های یک انتخاب اجباری
زمانی که تولید و زیرساخت‌های داخلی برای صادرات مهیا گردید، مرحله بعدی، شناسایی بازارهایی است که باید این ظرفیت در آن‌ها شکوفا شود. بازارهای صادراتی کشور نیاز به نگاهی نو دارند. هنگامی که حجم قابل توجهی از صادرات ما به تعداد محدودی از بازارها متمرکز می‌شود، هر تغییر در شرایط سیاسی، اقتصادی، حمل‌ونقلی یا مقرراتی آن بازارها می‌تواند تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر روی صادرکنندگان ایرانی داشته باشد. به عنوان مثال، طبق آمار نُه ماهه سال ۱۴۰۴، چین با درآمد تقریبی ۱۰.۲ میلیارد دلار و سهم ۲۴.۷۶ درصدی، برترین مقصد صادراتی ایران بوده و عراق با ۷.۴ میلیارد دلار و سهم ۱۷.۹۳ درصدی در مقام بعدی قرار دارد. سهم این دو بازار مجموعاً حدود ۴۲.۷ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان را تشکیل می‌دهد.
اما ما به تنوع‌بخشی به بازارهای دیگر کشورها نه تنها به عنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک الزام در مدیریت ریسک اقتصادی ملی نیاز داریم. طبیعی است که حضور فعال‌تر در بازارهای همسایه، آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقا و سایر بازارهای با پتانسیل، زمانی به نتیجه خواهد رسید که با دیپلماسی اقتصادی، شناخت بازار، ابزارهای مالی، بیمه‌های صادراتی و شبکه‌های حمل‌ونقل همراه باشد.
به علاوه، ورود به بازارهای جدید باید با اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری یا امضای تفاهم‌نامه‌ها به نتیجه برسد. برای ماندن در یک بازار جدید، ضروری است که قراردادهای تجاری به امضا برسد، محصولات به‌موقع به‌دست مشتری برسند، وجه حاصل از معاملات دریافت گردد و در معاملات بعدی نیز بتوان با همان خریدار ادامه همکاری کرد. به عبارت دیگر، توسعه بازارهای صادراتی بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تداوم روابط تجاری پایدار نخواهد بود.
صادرکننده، به قهرمان نیاز ندارد؛ بلکه لازم است در تصمیم‌سازی شریک باشد
این واقعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که برای حل مسائل صادرات، نمی‌توان تنها از صادرکننده انتظار سازگاری با شرایط موجود داشت؛ بلکه باید صدای او را در زمان تصمیم‌گیری شنید. بخش خصوصی ایران در دوران تحریم و بحران، بار سنگینی از هزینه‌های تجارت خارجی را به دوش خود کشیده است. اما تاب‌آوری بخش خصوصی نباید با تحمل بی‌پایان هزینه‌ها اشتباه گرفته شود.
اگر قرار بر این است که صادرات رونق بگیرد، باید در زمان تصمیم‌گیری‌های مربوط به این حوزه از جمله نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، هزینه حمل‌ونقل و تجارت خارجی، نظرات صادرکنندگان شنیده شود و نه اینکه پس از ابلاغ تصمیم، از آن‌ها بخواهند خود را با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تطبیق دهند.
از سویی، توجه به این رویکرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی نه تنها به عنوان محلی برای طرح مشکلات، بلکه به عنوان منابع ارزشمندی برای شفاف‌سازی پیامدهای سیاست‌ها پیش از اجرای آن‌ها به شمار می‌روند تا از اتخاذ تصمیماتی که هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به تولید و صادرات تحمیل می‌کند، جلوگیری شود. بدون شک مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، در واقع بهره‌گیری از تجربیات افرادی است که آثار این تصمیم‌ها را به‌صورت عملی تجربه می‌کنند. به ویژه در شرایط کنونی که هزینه‌های تجارت خارجی به شدت افزایش یافته، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران به حضور و مشارکت فعالان اقتصادی توجه جدی داشته باشند و به خاطر داشته باشند که هر هزینه‌ای که قابل پیش‌بینی نباشد، در نهایت قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.
تجلیل از صادرکنندگان؛ از قدردانی تا تصمیم‌گیری
از این منظر، نیاز است به سوالی محوری پاسخ داده شود، آن‌هم اینکه چه عواملی باید از مسیر صادرات حذف شوند تا صادرکنندگان بتوانند به شکل مؤثرتر و پایدارتر صادرات داشته باشند؟ بی‌شک پاسخ به این سؤال در تجلیل‌های مقطعی در روزهایی خاص مانند روز ملی صادرات خلاصه نمی‌شود، چراکه صادرکننده به تشویق و قدردانی نیاز ندارد، بلکه او به ثبات قوانین، تأمین انرژی پایدار، سرمایه در گردش، فرآیند ارزی قابل پیش‌بینی، حمل‌ونقل و بیمه مطمئن و همچنین دیپلماسی اقتصادی فعال احتیاج دارد. این‌ها مزایای اضافی نیستند؛ بلکه پیش‌نیازهایی برای حضور پایدار فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی به شمار می‌روند.
چنانچه می‌خواهیم صادرات به موتور محرک تولید و اشتغال در کشور تبدیل گردد، لازم است که فقط به لحظه خروج کالا از مرز نپردازیم؛ بلکه باید به تمامی مسیر پیش رو توجه داشته باشیم که از کارخانه آغاز شده و تا بازگشت درآمدهای صادراتی به چرخه تولید ادامه می‌یابد. صادرات از کارخانه آغاز می‌شود، نه از مرزها و موفقیت آن زمانی به وقوع می‌پیوندد که مسیر بازگشت درآمد صادراتی نیز به همان اندازه روشن، امن و قابل پیش‌بینی باشد.