وضعیت بازار کار چگونه است؟
فرارو- اثرات فشارهای خارجی بر روی اقتصاد ایران تنها محدود به کاهش درآمدهای ارزی یا موانع صادرات نفت نمی‌شود؛ استمرار بی‌ثباتی، نوسانات ارز، دشواری در تهیه مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید نیز می‌توانند به اختلال در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند.
به نقل از فرارو، در این شرایط، بازار کار نیز از تبعات رکود تولید در امان نخواهد بود و کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند به کاهش اشتغال و تشدید مشکلات معیشتی منتهی گردد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه کارگری، در مصاحبه‌ای با فرارو اظهار داشت که درک وضعیت کنونی اقتصادی بدون لحاظ کردن شرایط جنگی و امنیتی کشور غیرممکن است و پیش از هر چیز باید اقداماتی مؤثر برای کاهش نااطمینانی، کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری مردم انجام شود.
شرایط جنگی، اولویت‌ها را دچار تغییر کرده است
حمید حاج‌اسماعیلی همچنین در گفت‌وگو با فرارو، با اشاره به مشکلات در ارزیابی دقیق وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی در شرایط کنونی، عنوان کرد: «وضعیت عمومی کشور به شدت تحت تأثیر مسائل جنگی و امنیتی قرار دارد. این شرایط سایه‌ای سنگین بر بخش‌های مختلف کشور انداخته و بر فعالیت‌های اقتصادی نیز تأثیرات منفی گذاشته است.»
او افزود: «تا زمانی که چنین سطحی از نااطمینانی وجود دارد، ارزیابی دقیق عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد به سادگی ممکن نخواهد بود. در حال حاضر، اولویت‌های کشور به دو محور کلیدی معطوف شده‌اند؛ اول، حفظ امنیت و دفاع از کشور و دوم، تأمین نیازهای اساسی جامعه، به ویژه مواد غذایی و کالاهای ضروری مردم. بنابراین، طبیعی است که پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساخت‌ها و همچنین مشکلات بسیاری از بنگاه‌ها در اولویت‌های اصلی قرار نگیرند.»
وی ادامه داد: «دولت ناگزیر است که منابع و امکانات خود را به بخش‌هایی اختصاص دهد که نیازهای دفاعی و کالاهای اساسی و معیشتی کشور را تأمین می‌کنند. بنابراین، انتظار نداشته باشیم که در چنین وضعیتی مشکلات بنگاه‌ها به سرعت حل و فصل شوند یا بتوان بی‌توجهی به محدودیت‌های موجود، در زمینه کاهش تولید و افزایش بیکاری قضاوت کرد.»
مشکلات بازار کار پیش از جنگ نیز وجود داشت
این کارشناس بازار کار همچنین بر این نکته تأکید کرد که چالش‌های اقتصادی کشور محدود به دوران جنگ نمی‌شود و افزود: «پیش از وقوع جنگ نیز اقتصاد ایران با چالش‌های متنوعی، به ویژه در زمینه بازار کار، روبرو بود. یکی از موارد اصلی مشکل، تورم بالا بود که فشار قابل توجهی بر فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌آورد.»
او بیان کرد: «از یک سو، تورم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. در شرایطی که دستمزدها تحت فشار قرار می‌گیرند، نیروی کار نمی‌تواند متناسب با هزینه‌های زندگی از درآمد خود بهره‌مند شود. همه این عوامل به طور منفی بر بهره‌وری، بازدهی نیروی کار و روابط کاری در کشور تأثیر می‌گذارد.»
وی با تأکید بر رکود در بخش‌هایی از اقتصاد قبل از جنگ گفت: «کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه در اقتصادی که بخش خدمات سهم عمده‌ای دارد، به طور مستقیم بر میزان تقاضا و فعالیت کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد. وقتی خانوارها توان کمتری برای خرید کالا و خدمات داشته باشند، بنگاه‌ها با کمبود تقاضا مواجه می‌شوند و ادامه فعالیت برای آن‌ها دشوارتر خواهد بود.»
نوسانات ارزی و آسیب به بنگاه‌ها؛ فشار مضاعف بر تولید
این فعال در حوزه کارگری با بیان اینکه آغاز جنگ بر مشکلات قبلی اقتصادی افزوده، گفت: «پس از شروع جنگ، اقتصاد کشور تحت تأثیر نوسانات شدید ارزی قرار گرفت که به سرعت سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر، فشار تحریم‌ها نیز افزایش یافته و برخی از بنگاه‌های بزرگ کشور در جریان حملات آسیب دیده‌اند.»
حاج اسماعیلی افزود: «در این حالت، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده به یکی از مسائل کلیدی تبدیل شده و مجموعه این عوامل شرایط فعالیت اقتصادی را سخت‌تر کرده و اثرات آن در بازار کار نیز قابل مشاهده است. افزون بر مشکلات پیشین، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری در تأمین مواد اولیه و نااطمینانی ناشی از وضعیت‌های امنیتی، فشار اضافی بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.»
وی افزود: «در شرایطی که بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع مواجه هستند، حتی حفظ سطح قبلی تولید نیز ممکن است به چالش کشیده شود. اگر این وضعیت تداوم یابد، احتمال کاهش بیشتر فعالیت‌های واحدهای اقتصادی و تشدید مشکلات اشتغال وجود خواهد داشت.»
افزایش تحریم‌ها و کمبود منابع؛ زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی
حاج‌اسماعیلی با اشاره به احتمال تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران بیان کرد: «اگر مسائل جنگی تعیین تکلیف نشود، چالش‌های اقتصادی نیز می‌تواند تشدید یابد. فشارهایی که از سوی آمریکا بر ایران وارد می‌شود، ممکن است در قالب تحریم‌های بیشتری ادامه یابد و محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.»
این کارشناس افزود: «بخش تولید برای ادامه فعالیت به منابع مالی و امکان تأمین مواد اولیه نیازمند است. اگر دسترسی به این منابع محدود شود، بنگاه‌ها مجبور به کاهش فعالیت خود خواهند شد و این موضوع می‌تواند منجر به افت تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شود.»
وی ادامه داد: «محدودیت منابع نه تنها به تولید آسیب می‌زند بلکه می‌تواند چالش‌های مالی برای دولت را نیز تشدید کند. اگر درآمدهای دولت کاهش یابد و همزمان هزینه‌های ضروری افزایش یابد، احتمال تشدید کسری بودجه بیشتر خواهد شد.»
او تأکید کرد: «در چنین شرایطی، اگر تأمین منابع بدون رعایت انضباط مالی انجام شود، خطر افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی نیز افزایش می‌یابد. فشار تورمی و کاهش تولید می‌توانند به شکل یک چرخه یکدیگر را تقویت نمایند. افزایش هزینه‌ها موانع بیشتری برای فعالیت بنگاه‌ها ایجاد می‌کند و در صورتی که عرضه کالا کاهش یابد، بازار با کمبود و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. در نهایت، مصرف‌کنندگان و خانوارهایی که پیش‌تر با مشکلات قدرت خرید مواجه بودند، بر فشار بیشتری غلبه خواهند کرد.»
مدیریت تورم و انضباط مالی برای حفظ اشتغال اجتناب‌ناپذیر است
این فعال حوزه کارگری در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع محدود کشور گفت: «دولت باید منابع موجود را با توجه به اولویت‌های واقعی تخصیص دهد و از ادامه فعالیت و تأمین نیازهای ضروری جامعه اطمینان حاصل کند.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «تأمین نیازهای اساسی مردم و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ضروری باید در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. کنترل تورم نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات نرخ ارز و جهش‌های تورمی قادرند تنها در یک بازه زمانی کوتاه فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و هزینه فعالیت آن‌ها را افزایش دهند. هر چه این نوسانات بیشتر باشد، برنامه‌ریزی برای تولید، تأمین مواد اولیه و حفظ نیروی کار هم دشوارتر می‌شود.»
وی تأکید کرد: «در این شرایط، انضباط مالی، کنترل تورم و تأمین نیازهای پایه‌ای زندگی مردم باید در اولویت قرار گیرد. تا هنگامی که اقتصاد با نااطمینانی عمیق، محدودیت منابع و افزایش قابل توجه هزینه‌ها روبرو باشد، نمی‌توان امید داشت که بازار کار به سرعت به یک مسیری قابل توسعه بازگردد یا محیطی مناسب برای افزایش اشتغال فراهم آید.»
او در پایان بیان کرد: «یکی از نتایج طبیعی ادامه این وضعیت، افزایش خطر بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی خواهد بود. بنابراین، مدیریت وضعیت جنگی، کاهش فشارهای اقتصادی و خلق ثبات در فضای کلان اقتصادی، برای جلوگیری از تشدید مشکلات تولید و اشتغال امری ضروری است.»