نورمحمدی: ساده‌سازی مسایل اقتصادی به حل آنها یاری نمی‌رساند
«سعید نورمحمدی» در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره همزمانی انتشار آرایش جدید دولت و اظهارات تنش‌آفرین برخی از نمایندگان و تأثیر آن بر بازار و افکار عمومی اظهار داشت: نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که مشکل فقط ناشی از اظهارات غیرکارشناسی برخی نمایندگان نیست؛ بلکه مسئولیت سیاسی آنها نسبت به واقعیت‌های اقتصادی کشور باید نیز مدنظر قرار گیرد. نماینده‌های مجلس به‌مراتب بیشتر از دیگران، حتی اقتصاددانان، به گزارش‌های رسمی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور دسترسی دارند. از این رو، هنگام اظهارنظر، نباید چشم خود را بر واقعیت‌های مؤثر بر اقتصاد ببندند.
سخنگوی حزب ندای ایرانیان تاکید کرد: همچنین لازم است بپذیریم که ما با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان هستیم اما تصویر ساده‌سازی شده از ریشه‌های این مشکلات، نه تنها کمکی به حل معضلات نمی‌کند بلکه با مسئولیت ملی نماینده تضاد دارد. به‌خصوص در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی قرار دارد، نباید رقابت‌های داخلی موجب قربانی شدن واقعیت‌های اقتصادی در راستای منافع زودگذر سیاسی شود. نسبت دادن مشکلات چند وجهی به یک دولت یا مدیر خاص ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع سیاسی باشد، اما در نهایت هزینه‌های روایت‌های نادرست را جامعه و اقتصاد کشور خواهند پرداخت. از این رو، نقد باید مبتنی بر داده‌ها، واقعیت‌ها و ارائه راهکار باشد، نه این که بخشی از حقیقت نادیده گرفته شود.
وی افزود: اظهارات نمایندگان تنها ابعاد سیاسی ندارد و بر انتظارات مردم و فعالان اقتصادی تاثیر اقتصادی نیز خواهد گذاشت. شنیدن تناقضات در اظهارات مسئولان درباره اقتصاد، ارز و آینده کشور، به‌طور قطع بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مردم تأثیر می‌گذارد.
نورمحمدی خاطرنشان کرد: نقد یک مدل رفتاری است؛ به این معنا که گاهی بخشی از واقعیت نادیده انگاشته می‌شود تا برای مساله‌ای پیچیده، فقط یک دلیل ساده و مقصری خاص معرفی شود. نمایندگان باید قادر باشند بین نقد و خلق یک روایت سیاسی از اقتصاد تفاوت قائل شوند. منافع ملی نباید در میانه‌ی رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نادیده گرفته شود.
قائم مقام دبیرکل حزب ندای ایرانیان بیان کرد: مرز بین استیضاح قانونی و فشار سیاسی زمانی به وضوح مشخص می‌شود که انگیزه و اساس آن مورد بررسی قرار گیرد. اگر استیضاح یا تهدید به آن به ابزاری سیاسی تبدیل گردد، دیگر نظارت قانونی مطرح نیست و عملاً استیضاح به ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی تبدیل می‌شود. در مجلس، نمایندگان با انگیزه‌های نظارتی و نگرانی برطرف کردن مشکلات کشور فعالیت می‌کنند. صحبت من درباره آسیب‌های نهادی است که در صورت وجود، باید با آن مقابله شود.
نورمحمدی در خصوص علل نوسانات بازار ارز گفت: لازم به ذکر است که نوسانات ارز را نمی‌توان تنها به عوامل واقعی یا به‌تنهایی به عوامل روانی نسبت داد؛ واقعیت این است که هر دو عامل به‌صورة هم‌زمان اثرگذار هستند. ما با مجموعه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی مانند تورم، محدودیت‌های ارزی، شرایط تجارت خارجی، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی سر و کار داریم که به‌طور طبیعی بر بازار ارز تاثیرات قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. افزون بر این، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این فعال سیاسی ادامه داد: در زمانی که نااطمینانی‌ها رشد می‌کند، افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به ارز و طلا روی می‌آورند و این رفتار می‌تواند نوسانات بازار را بیشتر تشدید کند. بنابراین ممکن است در مقاطع خاصی، عملیات روانی یا اخبار منفی وجود داشته باشد که بر بازار تأثیر بگذارد، اما باید در نظر داشت که این نوع عملیات در فضایی بدون واقعیت‌های بی‌ثباتی به وقوع نمی‌پیوندد؛ در صورت عدم وجود زمینه‌های واقعی بی‌ثباتی، تاثیر آن بسیار محدودتر خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس، به اعتقاد من راه‌حل ساده این نیست که هر افزایش قیمت ارز را فقط به عوامل روانی نسبت دهیم یا صرفاً با تزریق ارز سعی در کنترل بازار داشته باشیم. راهکار اصلی باید ایجاد ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی و ارزی باشد. نمی‌توان بازار را فقط با دستورات اداره کرد؛ زمانی که فعالان اقتصادی توانایی پیش‌بینی آینده را در حد معقولی داشته باشند و اعتماد به سیاستگذاران را تجربه کنند، انتظارات به‌تدریج آرام خواهد شد.
نورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره این که چه نسبتی از نوسانات اخیر بازار ارز ناشی از علل واقعی اقتصادی و چه نسبتی ناشی از عوامل روانی و انتظارات است، اظهار داشت: به نظر من، عملکرد بانک مرکزی نباید صرفاً بر پایه این معیار ارزیابی شود که در یک مقطع خاص، ارز به بازار تزریق شده است یا خیر. در برخی موارد، تزریق ارز برای مدیریت یک شوک و جلوگیری از نوسانات شدید ضروری بوده و در موارد دیگر ممکن است این اقدام به هدر رفت منابع ارزی منجر شود بدون آنکه حلّ مشکل اصلی را به دنبال داشته باشد. بنابراین پرسش اصلی در این زمینه این نیست که چه میزان ارز تزریق شده یا نشده، بلکه این است که سیاست ارزی تا چه حد توانسته ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را برقرار کند.
این فعال اصلاح‌طلب تصریح کرد: در رابطه با بانک مرکزی نیز باید با انصاف قضاوت کنیم. به اعتقاد من یکی از نقاط قوت بانک مرکزی در این دوره این است که سعی کرده سیاست‌گذاری پولی و ارزی را تا حد ممکن بر اساس ملاحظات کارشناسی و علمی پایه‌گذاری کند و تلاش نمی‌کند که همه مسائل را با راه‌حل‌های مقطعی و تزریق ارز حل کند. به علاوه، نباید همه مشکلات بازار ارز و اقتصاد کشور را به دوش بانک مرکزی یا رئیس کل آن انداخت. نرخ ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله تورم، سیاست‌های مالی، وضعیت تجارت خارجی، تحریم‌ها و تحولات سیاسی قرار دارد.
وی در پایان افزود: به اعتقاد من ارزیابی منصفانه باید بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان ثبات بازار، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های پولی و ارزی، کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی انجام گیرد و بخش قابل توجهی از این موارد اساساً خارج از صلاحیت بانک مرکزی است.