انحصار در واردات موبایل؛ ضعف نظارت یا فقدان قانون؟
به نقل از ایسنا، دیوان محاسبات کشور در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است که از سال ۱۴۰۳ به این سو، فقدان ضوابط شفاف برای استثنائات در وزارت صمت به ایجاد انحصار در روند واردات تلفن همراه و متمرکز شدن آن در دست چهار شرکت خاص منجر شده است.
طبق این گزارش، در یکی از موارد، سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، که بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز را تشکیل می‌دهد، بدون رعایت سقف قانونی و بدون ثبت شناسه و کد پایه‌ای هشت‌رقمی کالا صرفاً با اتکا بر تعهد احداث مجتمع کشت‌وصنعت واگذار شده است؛ در حالی که دیوان محاسبات تأکید می‌کند که این پروژه هیچ پیشرفتی نداشته است.
این نهاد نظارتی، روش اعمال استثنائات را مغایر با قانون، عامل تبعیض بین واردکنندگان و مخل اصل رقابت خوانده و از پیگیری برای اصلاح سازوکارهای مربوطه خبر داده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در کنار رسیدگی به این پرونده، چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این گونه تصمیم‌ها وجود دارد و نظارت بر اجرای مقررات و اصلاحات احتمالی بر عهده کدام نهادها خواهد بود؟
چگونه استثنائات به امتیازات ویژه تبدیل می‌شوند؟
اولین محور بررسی، جنبه‌های تصمیم‌گیری در وزارت صمت است. اگر ثبت سفارش‌هایی خارج از ضوابط کلی و به‌واسطه استثنائات صورت گرفته باشد، ضروری است که مشخص شود این استثناها بر چه مبنای قانونی تدوین شده‌اند، کدام مقام یا واحد صلاحیت اعمال آن‌ها را دارد و درخواست‌ها تحت چه معیاری ارزیابی می‌شوند.
در پرونده مذکور، استناد به تعهد احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت برای واگذاری ظرفیت قابل‌توجهی از ثبت سفارش تلفن همراه، سوالاتی درباره تناسب میان تعهد ارائه شده و امتیاز اعطاشده پیش می‌آورد. وزارت صمت باید به این پرسش پاسخ دهد که چه سازوکاری برای راستی‌آزمایی این تعهدات وجود داشته و چگونه از رعایت سقف‌های قانونی و فرصت برابر متقاضیان در واردات اطمینان حاصل شده است.
برای تعیین مسئولیت افراد نیز باید مدارک تصمیم‌گیری و نتایج بررسی‌های قانونی مورد بازنگری قرار گیرد. گزارش یک نهاد نظارتی می‌تواند مبنای درخواست پاسخگویی باشد، اما برای مشخص شدن مسئولیت هر فرد، لازم است نقش او در فرایند تصمیم‌گیری و احراز تخلف توسط مرجع ذی‌صلاح بررسی شود.
آیا قوانین موجود برای جلوگیری از انحصار کافی هستند؟
به‌علاوه‌ی مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، موضوع از منظر قانون‌گذاری نیز حائز اهمیت است. اگر مقررات موجود امکان ایجاد استثنائات گسترده یا اتخاذ تصمیمات بدون معیارهای شفاف را فراهم کرده باشند، باید مشخص شود که آیا این مسئله ناشی از نقص در قانون، ابهام در آیین‌نامه‌ها، ضعف در نظارت بر اجرای قوانین یا پایبند نبودن به ضوابط موجود است.
این تفکیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در صورت نقض واضح مقررات، باید بر عملکرد دستگاه اجرایی و اجرای تضمین‌های قانونی تاکید کرد. اما اگر در قوانین یا مقررات اجرایی نقص‌هایی وجود داشته باشد که ممکن است منجر به اعطای امتیازهای غیرشفاف شود، ضرورت اصلاح این نقص‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
از این زاویه، پرونده واردات تلفن همراه فرصتی برای پرسشگری این موضوع است که آیا ضوابط مربوط به تخصیص سهمیه، ثبت سفارش و اعمال استثنائات به اندازه کافی شفاف، قابل سنجش و قابل نظارت هستند؟ همچنین آیا معیارهای بهره‌مندی از امتیازهای خاص به گونه‌ای تعریف شده‌اند که امکان تبعیض میان فعالان اقتصادی به حداقل برسد؟
مجلس در قبال گزارش‌های نظارتی چه مسئولیتی دارد؟
مجلس شورای اسلامی می‌تواند این موضوع را از دو طریق قانون‌گذاری و نظارت پیگیری کند. در زمینه نظارت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود از وزارت صمت درباره نحوه تخصیص سهمیه واردات، مبنای اعمال استثنائات و اقداماتی که برای رفع زمینه‌های انحصار انجام شده است، توضیحات خواسته و توضیح بیابد.
از طرف دیگر، در حوزه قانون‌گذاری نیز اگر بررسی‌ها نشان دهد که مقررات موجود به اندازه کافی شفاف نبوده‌اند یا در تعیین حدود اختیارات دستگاه اجرایی ابهام وجود دارد، نمایندگان قادر به پیگیری اصلاح قوانین مرتبط یا تغییر مقررات اجرایی خواهند بود؛ البته به شرط آنکه ابتدا منشأ مشکل به وضوح مشخص شود و اصلاح قانون جایگزین رسیدگی به تخلفات احتمالی از قوانین فعلی نگردد.
در این میان، سوال کلیدی این است که آیا مجلس صرفاً به پیگیری موردی گزارش دیوان محاسبات اکتفا می‌کند یا بررسی سازوکارهای تخصیص و ثبت سفارش را فرصتی برای ارزیابی قواعد حاکم بر رقابت در این بازار قرار می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند نظارت پارلمانی چگونه از درخواست توضیح درباره پرونده خاص به پیگیری اصلاح رویه‌های مسأله‌زا منتقل می‌شود.
با این حال، تا زمانی که موضع رسمی کمیسیون صنایع و معادن یا سایر مراجع ذی‌ربط درباره این پرونده اعلام نشود، نمی‌توان از ورود قطعی مجلس به آن یا تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح قوانین خبر داد.
از شناسایی تخلف تا تعیین مسئولیت
موضوع دیگری که مطرح می‌شود، سرنوشت پرونده و نتیجه اقدامات نظارتی است. در حالی که اعلام مغایرت یک سازوکار با قانون، گامی به جلو در شفاف‌سازی قضایا است، اما سوالاتی درباره مسئولیت تصمیم‌گیران، تأثیرات تصمیم اتخاذ شده و شیوه جلوگیری از تکرار آن همچنان باقی می‌ماند.
دیوان محاسبات باید در مورد آخرین وضعیت رسیدگی، اقداماتی که برای تعیین مسئولیت‌های احتمالی انجام شده و چگونگی پیگیری اصلاح سازوکار مورد اشاره، توضیحات لازم را ارائه کند. وزارت صمت نیز باید مشخص کند آیا ثبت سفارش مورد بحث همچنان معتبر است، چه اقداماتی برای بررسی تعهد ارائه‌شده صورت گرفته و آیا رویه‌های مربوط به اعمال استثنائات مورد بازنگری قرار گرفته‌اند یا خیر.
همچنین باید مشخص شود که آیا امتیازهای مشابه دیگری نیز با همین سازوکار اعطا شده‌اند و در صورت وجود موارد مشابه، چه تدابیری برای بررسی آن‌ها در نظر گرفته شده است.
در نهایت، پرونده واردات تلفن همراه تنها یک موضوع درباره نحوه اعطای یک ثبت سفارش نیست؛ این پرونده پرسشی جامع‌تر درباره نسبت اختیار دستگاه اجرایی، شفافیت قوانین، نظارت نهادهای مسئول و نقش قانون‌گذار در جلوگیری از شکل‌گیری امتیازهای غیررقابتی را مطرح می‌سازد. اکنون باید دید که پاسخ‌های وزارت صمت، نتایج پیگیری‌های دیوان محاسبات و موضع مجلس درباره این پرونده چه خواهد بود و آیا این پیگیری‌ها به تعیین تکلیف مسئولیت‌های احتمالی، اصلاح رویه‌های مسئله‌زا و تقویت شفافیت در فرآیند واردات منجر خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام