به نقل از خبرنگار مهر، بررسی‌های اخیر پیرامون تحولات بنیادی اقتصاد ایران نشان‌دهنده وضعیت متناقضی است که این اقتصاد در آن قرار دارد؛ از یک سو استمرار سیاست‌های انقباضی و مدیریت ترازنامه‌های بانکی باعث کاهش سرعت گردش و رشد متغیرهای پولی شده، و از سوی دیگر، تشدید عدم قطعیت‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و درگیری‌های منطقه‌ای، انتظارات تورمی را فعال نگه داشته است. در شرایطی که شکاف ۵۱ درصدی میان رشد نقدینگی و نرخ تورم شکل گرفته، تحلیلگران اقتصادی با سؤالی جدی در خصوص چرایی عدم همگرایی قیمت‌ها با شاخص‌های آرامش پولی مواجه هستند.
مسئولان اقتصادی و گروه مدیریتی کشور، منشأ این جهش‌ها و نوسانات در شاخص قیمت مصرف‌کننده را نه به‌خاطر اختلالات داخلی نظام پولی، بلکه به عنوان نتایج جنگ، تهدیدهای خارجی و فضای هیجانی ناشی از نوسانات سیاسی منطقه تفسیر می‌کنند؛ وضعیتی که با تغییر رفتار بازیگران اقتصادی، متغیرهای اسمی را از تعادل تاریخی خود منحرف کرده است.
پایداری سد پولی در برابر شعله‌های تنش‌های منطقه‌ای
تجربیات کشورهای در حال توسعه در مواجهه با جنگ‌ها و تهدیدات امنیتی نشان می‌دهد که شوک‌های ژئوپلیتیک به سرعت قادرند به پدیده‌های مخرب نظیر ابرتورم تبدیل شوند. در شرایطی که درگیری‌های منطقه‌ای اوج می‌گیرد، سرعت گردش پول به دلیل نگرانی عمومی درباره کاهش ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد و تمایل به نقدینگی به حداقل می‌رسد.
در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی نظم پولی را زیر پا بگذارد و از کسری‌های شدید ناشی از وضعیت اضطراری چشم‌پوشی کند، روند تخریب ارزش پول ملی به‌شدت تسریع خواهد شد. با این حال، بر اساس شواهد آماری، سیاست‌گذاران پولی کشور با پایبندی به اصول تثبیت، از قفل‌شدن منابع بانکی و ورود بی‌رویه این منابع به بازارهای مصرف جلوگیری کرده و یک خط دفاعی مؤثر در برابر امواج شوک جنگ ایجاد کرده‌اند.
مهرداد کاشانی‌زاده، کارشناس مسائل کلان اقتصادی، در این خصوص بیان داشت: آنچه در ماه‌های گذشته به وقوع پیوست، یک رویداد بی‌سابقه در تاریخ سیاست‌گذاری پولی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا معمولاً در شرایط شبه‌جنگی و بروز تهدیدات امنیتی، کنترل رشد نقدینگی به سختی ممکن می‌شود. اما ارقام نشان‌دهنده کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های انضباطی بر روی ترازنامه‌های بانکی در حوزه‌های از پیش تعیین‌شده است.
به عبارتی، اگر سیاست‌گذاران پولی این ترمز اضطراری را نمی‌کشیدند، برخورد شوک‌های خارجی با نقدینگی رهاشده، بدون شک کشور را به سمت یک ابرتورم غیرقابل کنترل سوق می‌داد. با این وجود، مسدود نمودن این مسیر به تنهایی نتوانسته است از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند؛ چرا که بخش زیادی از رفتار بازارها نه تنها به موجودی پول، بلکه به ادراک فعالان از آینده بستگی دارد و این مسأله راز میان شکاف میان نقدینگی و تورم را به وجود آورده است.
ردپای نااطمینانی در دالان انتظارات تورمی
زمانی که عدم قطعیت‌های خارجی به اوج خود می‌رسد، کارایی علامت‌دهی متغیرهای سنتی پولی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فعالان بازارها، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، رفتارهای خود را نه بر اساس نرخ رشد پول، بلکه بر مبنای بدبینانه‌ترین سناریوهای ژئوپلیتیک تنظیم می‌کنند. خرید دارایی‌های مطمئن، خروج سرمایه از سپرده‌های مدت‌دار و روی‌آوری به بازارهای کالایی و طلا، سبب می‌شود تا شاخص‌های قیمت پیش از آنکه پولی برای حمایت از آن‌ها چاپ شده باشد، جهش کنند.
مسئولان اقتصادی همچنین با استناد به همین واقعیت ادعا می‌کنند که بخش عمده‌ای از تورم موجود یک پدیده تحمیلی ناشی از فضای ژئوپلیتیک و تحریم‌های ظالمانه است. این تحلیل از منظر علیت کوتاه‌مدت کاملاً با واقعیت‌های میدانی هماهنگ است، زیرا هزینه پوشش ریسک در تمامی بخش‌های تولید و زنجیره تأمین داخلی به شدت افزایش یافته و کالاها با ضرایب احتیاطی بالاتری قیمت‌گذاری می‌شوند.
با این حال، کاهش تمامی مشکلات به فشارهای منطقه‌ای و شوک‌های نظامی نمی‌تواند به عنوان یک راهبرد جامع برای سیاست‌گذاری عمل کند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر عدم قطعیت‌های ناشی از جنگ به عنوان یک عامل دائمی در نظر گرفته شده و سازوکارهای داخلی برای مقابله با آن بازنگری نشود، انتظارات منفی در سطوح بالاتری تثبیت خواهند شد. شوک‌های ژئوپلیتیک با تأثیرگذاری مستقیم بر تقاضای سفته‌بازی، سرعت تبدیل سپرده‌های غیرجاری به پول نقد و شبه‌پول را افزایش می‌دهند. بنابراین حتی با وجود ثبات در میزان نقدینگی، شدت گردش جریان سرمایه در بازارهای موازی افزایش خواهد یافت و اثر تورمی خود را بر اقلام معیشتی مردم تحمیل می‌کند؛ فرآیندی که همواره مرکز آن، تلاطم‌های بازار ارز بوده است.
پاشنه آشیل مهار تورم در میدان بازار ارز
اگرچه ریشه‌های پولی تورم در دالان‌های مقرراتی تحت کنترل قرار گرفته و ریشه‌های انتظاری آن به تلاطم‌های منطقه ارتباط دارد، اما نقطه اتکای اصلی تمامی این تحولات، رفتار اسکناس‌های خارجی و حواله‌های ارزی است. در ساختار اقتصادی ایران، نرخ ارز نه تنها یک متغیر در تجارت خارجی، بلکه نقطه عطف انتظارات کلی جامعه می‌باشد.
هنگامی که نرخ ارز تحت نوسان قرار می‌گیرد، قیمت حتی کوچک‌ترین کالاهای بدون وابستگی وارداتی نیز تغییر می‌کند. در این میان، در حالی که بخشی از نوسانات ارزی ناشی از جو روانی جنگ و تهدیدات امنیتی است، کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری رهبری این بازار را در دست گیرد و اجازه ندهد که التهابات روانی به افزایش‌های بی‌رویه قیمتی در تابلوی صرافی‌ها و کانال‌های غیررسمی منجر شود.
غلامرضا اخوان، کارشناس حوزه مالی و بازارهای دارایی، در ادامه این تحلیل به خبرنگار مهر گفت: نمی‌توان تمامی فشارها را به تحولات منطقه‌ای نسب کرد و از مسئولیت نهاد ناظر پولی غافل شد. واقعیت غیرقابل‌انکار این است که عامل اصلی گسترش امواج تورمی در شرایط کنونی، نبود نظارت جامع، هوشمندانه و قاطع در کنترل نرخ ارز است. بازار ارز ما از کمبود نظارت سیستماتیک بر گلوگاه‌های گردش ریال و تخصیص اعتبارات رنج می‌برد.
بانک مرکزی موظف است با بهره‌گیری از ابزارهای تنظیمی، تراکنش‌های مشکوک را مسدود کرده و مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مواد معدنی را با دقت تحت نظر داشته باشد. زمانی که دلالان و بازیگران غیررسمی می‌توانند با مقادیر اندک قیمت لیدر کل بازار را دست‌کاری کنند، این نشانه‌ای است بر اینکه نظارت میدانی و ساختاری به اندازه کافی مؤثر نبوده است. این یک مسئله بنیادی است و بدون انضباط سختگیرانه در این بخش، تلاش‌های قبلی برای کنترل خلق پول بی‌ثمر خواهد بود.
وی همچنین افزود: در زمان بروز بحران‌های ژئوپلیتیک، نظارت ارزی باید از وضعیت اداری روزمره به حالت مدیریت اضطراری تغییر یابد. اجازه دادن به فعالیت بی‌قاعده شبکه‌های دلالی و رها شدن گردش پول در حساب‌های واسطه‌ای، سیگنال ناتوانی سیاست‌گذار را به جامعه منتقل می‌کند که نتیجه فوری آن هجوم به بازارها به منظور تبدیل سرمایه خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی باید بپذیرد که وظیفه تثبیت تنها به محدود کردن ترازنامه بانک‌ها ختم نمی‌شود، بلکه دقت در کنترل مبادی ورود و خروج ارز، مدیریت هوشمند تخصیص ارزهای ترجیحی و تجاری و همچنین ممانعت از نشت منابع دولتی به بازار آزاد، ستون فقرات مهار تورم در این زمان است.
مسیر بازگشت متغیرها به مدار تعادل بلندمدت
برای خروج از وضعیت کنونی و بازگرداندن متغیرهای کلان به میانگین‌های تاریخی و بلندمدت، اقتصاد ایران نیازمند راهبردی متوازن است که همزمان به ابعاد پولی، مالی و ارزی بپردازد. در اولین گام، سیاست‌گذار پولی بایستی سد دفاعی خود را در برابر اضافه‌برداشت‌ها و تسلط مالی دولت تقویت کند تا اطمینان حاصل شود که به بهانه شرایط خاص منطقه‌ای، بی‌نظمی‌های بودجه‌ای به بانک مرکزی تحمیل نمی‌شود. انسجام در این بخش ضامن آن است که متغیرهای بنیادین از مسیر هدف‌گذاری‌شده منحرف نشوند.
در مرحله بعد، تمرکز اصلی باید بر بستن شکاف‌های ارزی و برقراری ثبات در بازار مبادلات متمرکز شود. بازگشت متغیرها به مدار تعادل تنها در صورتی امکان‌پذیر است که فعالان اقتصادی شاهد اقتدار و نظارت بی‌چون و چرای بانک مرکزی بر تمام منابع و مصارف ارزی کشور باشند. شفاف‌سازی در فرآیند عرضه و تقاضا، حذف رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و پیگیری ریال‌های بزرگ‌مقیاس فعال در بازارهای سفته‌بازانہ می‌تواند基础های نظارتی را تقویت کند. با ترکیب این تدابیر به همراه رویکردهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، اقتصاد کشور این ظرفیت را خواهد داشت که از گردنه عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک عبور کرده و در عین حال، انتظارات تورمی را کنترل نموده و زمینه بازگشت آرامش و قابل پیش‌بینی را به فضای تولید و تجارت برقرار سازد.