محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها تا پایان وضعیت اضطراری به شیوه قبلی انجام می‌گیرد
براساس گزارش اقتصادی ایرنا، محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای را که در جلسه ۵ مهر هیأت وزیران در خصوص شیوه محاسبه قیمت خوراک تحویل داده شده و فرآورده‌های نفتی در تعاملات مالی و فیزیکی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و مجتمع‌های پتروشیمی به تصویب رسیده، به وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در این مصوبه، قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های اصلی بر اساس ابلاغیه شماره ۹۰۳ مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت، معتبر بوده و تا پایان شهریور امسال ادامه خواهد داشت و از اول مهرماه تا پایان دوره قانون برنامه هفتم، بر اساس فرمول جدید محاسبه خواهد گردید.
در روش جدید، قیمت هر بشکه نفت خام تحویلی براساس دو فرمول متفاوت برای نفت خام سبک و سنگین و با در نظر گرفتن تأثیر درجه API آن، تعیین می‌شود. در این خصوص، API نفت خام سبک برابر با ۳۳.۶ و API نفت خام سنگین برابر با ۲۹.۶ در نظر گرفته شده است.
همچنین، قیمت هر بشکه بنزین دریافتی از سوی پالایشگاه‌های داخلی با درجه اکتان ۸۷ و با توجه به انحرافات مختلف نسبت به بنزین اوکراین ۹۵ خلیج فارس و بر اساس میزان گوگرد، بالای ۱۰ یا کمتر از ۵۰ پی‌پی‌ام محاسبه خواهد شد.
قیمت هر بشکه گازوئیل نیز با در نظر گرفتن درجه سولفور ۱۰ یا ۵۰ پی‌پی‌ام از منطقه خلیج فارس مشخص خواهد شد.
این مصوبه تا پایان وضعیت اضطراری فعلاً اجرایی نخواهد شد
وانگهی، با توجه به تصمیم وزارت نفت تا کاهش نوسانات قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی به علت شرایط اضطراری، قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی که در این مصوبه ذکر شده، مطابق با ابلاغیه شماره ۹۰۳ مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وزارت نفت انجام خواهد شد.
قیمت خوراک به عنوان فرآورده‌های اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید معمولی، گاز مایع، نفت کوره و سوخت هوایی به شرکت‌های پالایشی و فرآورده‌های دریافت شده از شرکت‌های پتروشیمی، برابر با آخرین قیمت اعلام شده قبل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بر مبنای نرخ تأثیر ارز همان ماه تعیین می‌شود.
قیمتی که برای خوراک معادل فرآورده‌های ویژه پالایشی در نظر گرفته می‌شود، باید براساس نرخ نشریات بین‌المللی و بر اساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ محاسبه و جاری شود.
خوراک معادل فرآورده‌های ویژه، که زیر نظر مصوبات قانونی مربوط به تنظیم بازار قرار دارد، بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی قبل از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و با لحاظ نرخ تأثیر ارز همان ماه، قیمت‌گذاری خواهد شد.
ازاین‌رو، تسویه مابه‌التفاوت خوراک نفت نیز بر اساس این موارد خواهد بود.
