«۱۵ روز به ۸ روز تقلیل یافت!»؛ تحلیل کاهش قدرت خرید کارگران در نیمه‌سال / بررسی بلاتکلیفی در ترمیم مزد / آیا افزایش ۵ میلیونی حقوق نیز دیگر تأثیری ندارد؟
بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ناترازی دستمزدها و هزینه‌های زندگی دوباره به موضوعی حیاتی برای معیشت کارگران تبدیل شده است که در اقتصاد ایران چالش‌های عمده‌ای ایجاد کرده است. افزایش هزینه‌های سبد معیشت و کاهش قدرت خرید افرادی که دستمزد حداقل دریافت می‌کنند، در شرایطی به وقوع پیوسته که فرآیندهای قانونی تعیین حقوق و پیگیری مطالبات کارگری نیز با انتقاداتی درباره اثرگذاری و قدرت اجرایی مواجه هستند. در این وضعیت، سوال اصلی تنها به میزان افزایش دستمزد کارگران محدود نمی‌شود، بلکه این نیز مطرح است که آیا بستر فعلی تصمیم‌سازی در حوزه کار و سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌تواند شرایط بهبود مزدی و کنترل فشارهای معیشتی را فراهم آورد؟
اگرچه شورای عالی کار در مصوبه مربوط به دستمزد در اسفند ۱۴۰۴ تصریح کرده بود که پیش از پایان شهریور ماه، جلسه‌ای دیگر برای تنظیم حداقل دستمزد برگزار کند، با گذشت زمان قابل توجهی از مهر ماه هنوز جلسه‌ای برای ترمیم مزد تشکیل نشده و حتی کمیته مربوط به مزد هم برای تعیین حداقل هزینه‌های زندگی اقدامی نکرده است.
فرامرز توفیقی، که پیش‌تر عضو شورای عالی کار و فعال کارگری بوده، به بررسی افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران پرداخته و اعلام می‌کند که برآوردهای انجام‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری بر اساس روش کمیته مزد و ارقامی از مرکز آمار ایران، به عددی معادل ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقم که به گفته او، فاصله معناداری میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی را نمایان می‌کند.
این عضو سابق کمیته مزد در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین، بیان می‌کند: «سبد معیشت به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ به این معنی که حداقل دستمزد کنونی تنها برای ۸ روز زندگی یک خانواده کفایت می‌کند. در روز تصویب دستمزد در ۲۵ اسفند، حداقل مزد با هزینه ۱۵ روز زندگی برابر بود، اما اکنون این مقدار به نصف کاهش یافته است.»
توفیقی معتقد است که این مقایسه نشان‌دهنده تأثیر مستقیم افزایش هزینه‌های زندگی بر روی دستاوردهای حاصل از افزایش سالانه دستمزد است. به بیان او، حتی اگر دستمزد مطابق با شاخص‌های موجود در زمان تصویب افزایش یابد، روند افزایشی قیمت‌ها موجب خواهد شد تا قدرت خرید کارگران دوباره کاهش یابد.
او با انتقاد از روند پیگیری مصوبات مربوط به دستمزد، اظهار می‌کند که این موضوع به حاشیه رفته و نیز به مباحث سیاسی و موضوعات مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره خورده است. توفیقی می‌افزاید که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، از ظرفیت اجرایی کافی برای تحقق مطالبات خود برخوردار نیستند و حتی مصوبات این شورا نیز ممکن است به طور عملی از اولویت تصمیم‌گیری‌ها خارج شود.
او تأکید می‌کند که هرچه زودتر باید وضعیت استیضاح وزیر کار مشخص شود؛ اما اگر این مسئله در دستور کار نیست، تصمیم‌گیران و نمایندگان باید به مسئله دستمزد و اجرای مصوبات آن بازگردند.
چرا مطالبات مزدی کارگران به حاشیه می‌رود؟
این فعال کارگری بیان می‌کند که یکی از معضلات اصلی کارگران، ضعف ناشی از عدم سازمان‌یافتگی در پیگیری مطالبات آن‌هاست. وی تأکید دارد که با افزایش سریع هزینه‌های زندگی، کارگران برای دفاع از حقوق خود به تشکل‌هایی نیاز دارند که بتوانند دغدغه‌های آن‌ها را به صورت مستمر و مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی مطرح کنند.
توفیقی از عملکرد برخی نمایندگان کارگری انتقاد کرده و می‌گوید که در شرایط سخت کنونی، پیگیری مطالبات مزدی بایستی در اولویت قرار گیرد؛ اما به اعتقاد او، بخشی از ظرفیت نمایندگی کارگران به بیان مواضع درباره مسئولان و دفاع از افراد اختصاص یافته است، بدون اینکه نتیجه روشنی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران حاصل شود.
وی همچنین اشاره می‌کند که نظراتی که به نام حمایت از کارگران مطرح می‌شود، لزوماً با خواسته‌های واقعی آن‌ها مطابقت ندارد. او معتقد است که شاخص ارزیابی عملکرد نمایندگان کارگری باید تأثیر آن‌ها بر وضعیت دستمزد و معیشت باشد و نه فقط حضور در مباحث سیاسی یا ابراز نظرات عمومی.
توفیقی در این راستا، ضعف تشکل‌یابی کارگران را یکی از عواملی می‌داند که موجب تداوم وضعیت کنونی شده و خاطرنشان می‌سازد که بخشی از جامعه که از تشکیلات مؤثر و قدرت چانه‌زنی بی‌بهره است، در برابر تصمیمات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرتر می‌شود.
افزایش چندمیلیونی دستمزد هم مشکل فقر را حل نمی‌کند
توفیقی در بخشی دیگر از این گفت‌وگو، با اشاره به افزایش ممتد هزینه‌های زندگی، تصریح می‌کند که بحث درباره افزایش دو، سه یا حتی پنج میلیون تومانی دستمزد، بدون در نظر گرفتن سرعت رشد سبد معیشت، نمی‌تواند پاسخگوی بحران معیشتی کارگران باشد.
او بیان می‌کند: «افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد در شرایط فعلی از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ زیرا هزینه سبد معیشت در عرض شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، افزایش حقوق تنها به خودی خود، نمی‌تواند مسئله فقر را حل کند.»
به اعتقاد این فعال کارگری، مبحث اصلی فقط میزان افزایش دستمزد نیست؛ بلکه شتاب افزایش قیمت‌ها و ناتوانی سیاست‌های مزدی در جبران این افزایش نیز اهمیت دارد. اگر هزینه‌های ضروری خانوار با سرعت بیشتری نسبت به دستمزدها رشد کند، حتی افزایش اسمی حقوق هم نخواهد توانست به بهبود پایدار قدرت خرید منجر شود.
این دیدگاه بر شکاف بین افزایش اسمی دستمزد و تغییر واقعی قدرت خرید تأکید می‌ورزد. در شرایطی که تورم حاکم باشد، افزایش سطح حقوق به خودی خود نمی‌تواند به بهبود اوضاع معیشتی بیانجامد؛ بلکه ضروری است تا مشخص شود دستمزد جدید تا چه اندازه می‌تواند هزینه کالاها و خدمات ضروری خانوار را پوشش دهد و این نسبت در طول سال چگونه تغییر خواهد کرد.
توفیقی همچنین به موضوع تشکیل کمیته دستمزد اشاره کرده و انتقاد می‌کند که تا کنون سبد معیشت تعیین نشده است. او معتقد است تا زمانی که سازوکار مشخصی برای بررسی هزینه‌های واقعی زندگی و پیگیری نتایج آن ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت تصمیمات مزدی به طور مؤثر از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.
در این راستا، او طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران را نیز مورد سؤال قرار می‌دهد و بیان می‌کند که در شرایطی که روند عمومی قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است، نمی‌توان بدون بررسی سازوکارهای اجرایی و عوامل موثر بر قیمت‌ها، انتظار داشت که چنین طرحی به ثبات قیمت‌ها منجر شود.
انتقاد از مناسبات اقتصادی؛ چرا بازار از سیاست‌های دولت تبعیت نمی‌کند؟
توفیقی انتقادهای خود را از سیاست‌گذاری اقتصادی به مراتب عمیق‌تر مطرح کرده و می‌گوید که در حال حاضر نه تنها اقدامات دولت نتوانسته است به کاهش قیمت‌ها منجر شود، بلکه بازار نیز به طور مستقیم از این تصمیم‌ها پیروی نمی‌کند.
او به برخی گزارش‌ها و اظهارات مرتبط با نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در تحولات تجارت خارجی و شرایط تحریم اشاره کرده و این موارد را نشانه‌ای از پیچیدگی روابط قدرت و منافع اقتصادی می‌داند. توفیقی تاکید می‌کند که زمانی که گروه‌های ذی‌نفع بتوانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری اثر بگذارند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی به‌جای آنکه بر اساس منافع عمومی برنامه‌ریزی شوند، تحت تأثیر منافع خاص قرار بگیرند.
با این حال، ادعاهای مربوط به توافق‌های خاص اقتصادی و جزئیات آن‌ها نیازمند بررسی مستقل و مستندات معتبر است. اما آنچه توفیقی در سخنان خود یادآور می‌شود، انتقاد کلی او از سیستمی است که در آن منافع گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد و در عین حال برخی از بخش‌های بزرگ جامعه، از جمله کارگران، از قدرت چانه‌زنی کافی برخوردار نیستند.
او اظهار می‌کند: «ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که بازار از دولت اطاعت نمی‌کند و تصمیمات دولت نیز به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. این شرایط نمایانگر وجود مشکلاتی فراتر از تصمیمات روزمره اقتصادی است.»
این فعال کارگری می‌افزاید که مسائل مربوط به معیشت تنها به تصمیمات جزئی در زمینه دستمزد یا کنترل قیمت برخی کالاها محدود نمی‌شود. تا زمانی که روند تورم مهار نگردد و سیاست‌های اقتصادی نتوانند ثبات لازم در هزینه‌های زندگی ایجاد کنند، هرگونه افزایش دستمزد ممکن است در کوتاه‌مدت تحت تأثیر رشد قیمت‌ها قرار گیرد.
چشم‌انداز بهبود معیشت کارگران چیست؟
توفیقی در پایان دیدگاه خود، نسبت به بهبود سریع شرایط معیشتی کارگران ابراز تردید می‌کند. او بر این باور است که تا زمانی که روابط اقتصادی معطوف به منافع گروه‌های خاص در سیاست‌گذاری اقتصادی حاکم باشد و کارگران توانایی کافی برای پیگیری مطالبات خود را نداشته باشند، انتظار تغییرات بنیادین به نفع اکثریت جامعه دور از ذهن خواهد بود.
او می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک، تا زمانی که این روابط و مناسبات ذی‌نفعانه بر تصمیم‌گیری‌های کشور غالب باشد، تحولی مثبت به نفع اکثریت مردم و به‌ویژه طبقه کارگر رخ دهد.»
این ارزیابی دوباره معضل دستمزد را به دو عامل مهم مرتبط می‌سازد: از یک سو، افزایش مداوم قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی که قدرت خرید خانوارها را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر، ناکارآمدی سازوکارهای نمایندگی و چانه‌زنی کارگران برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مزدی.
در شرایط کنونی، تعیین رقم دستمزد بدون در نظر گرفتن تغییرات سبد معیشت و روند تورم نمی‌تواند تصوری جامع از وضعیت کارگران به وجود آورد. از سوی دیگر، حتی اگر تصمیمات مزدی به طور بهتری با هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد، در صورت تداوم تورم بالای حاکم، ممکن است به سرعت اثر خود را از دست بدهند.
نگرانی عمده توفیقی این است که در غیاب مهار تورم و تقویت قدرت پیگیری مطالبات کارگری، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی همواره افزایشی باشد و بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین نیازهای اساسی گردد؛ تحولی که به عقیده او، بدون اصلاح در شیوه‌های سیاست‌گذاری و روابط حاکم بر بازار کار، امیدی به بهبود معیشت کارگران باقی نمی‌گذارد.
۲۲۳۲۲۹