بر اساس اطلاعات منتشرشده، مقامات قضایی در خلال بررسی این پرونده اعلام کرده‌اند که فردا موتورز پیش از اجرای تعهدات قبلی، اجازه دریافت وجه و ایجاد تعهد جدید از طریق پیش‌فروش خودرو را نخواهد داشت. در صورت نقض این تصمیم، مسئله می‌تواند از طریق قانونی پیگیری و در صورت احراز شرایط، پیگردی کیفری شامل آن شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که گروهی از مشتریان، با وجود پرداخت هزینه‌های قراردادهای خود، هنوز برای دریافت خودرو با تأخیرهای طولانی مواجه‌اند؛ موضوعی که سوالات جدی درباره روش مدیریت تعهدات شرکت و عملکرد نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.
از وعده‌های تحویل چندماهه تا انتظارهای چندساله
طبق اطلاعات موجود، فرداموتورز از سال ۱۴۰۲ به فروش خودروهایی با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری آغاز کرد. اما از مجموع ۷۸۲ دستگاهی که موعد تحویل آن‌ها گذشته بود، تنها ۳۵۰ خودرو در سال ۱۴۰۴ به مشتریان تحویل داده شد و ۴۳۲ دستگاه دیگر هنوز در لیست تعهدات باقی مانده‌اند.
برخی خریداران نیز ادعا دارند که فاصله میان زمان اعلام‌شده در قرارداد و تحویل واقعی خودرو، در بعضی موارد به حدود دو سال یا بیشتر افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، به‌جز تحمیل هزینه‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی مالی و زندگی مشتریان را دچار مشکلات جدی می‌کند.
در همین راستا، شواهد حاکی از ادامه ارائه طرح‌های فروش نقدی و اقساطی این شرکت، حتی با موعدهای تحویل کوتاه‌تر، در کنار وجود تعهدات معوق است. این مسئله انتقاداتی را درباره تناسب بین ظرفیت واقعی تولید و تحویل خودرو با حجم فروش‌های جدید مطرح می‌کند.
از منظر حقوق مصرف‌کننده، مشکل اصلی فقط تأخیر در تحویل نیست؛ بلکه مسئله این است که شرکت‌ها باید پیش از دریافت پول از خریداران جدید، توانایی خود در انجام تعهدات جاری را به‌طور شفاف اعلام کنند. آغاز فروش جدید بدون ارائه برنامه‌ای قابل اعتماد برای تحویل خودروهای پیشین، می‌تواند دامنه زیان و ناهمواری‌های مشتریان را افزایش دهد.
افزایش هزینه‌ها و اختلافات مربوط به حقوق مشتریان
یکی دیگر از انتقادات خریداران مربوط به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های جانبی است. در برخی طرح‌های فروش، افزایش مبالغ دریافتی با اعتراض مشتریان روبرو شده و موضوع مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط نیز مورد بحث قرار گرفته است. مشتریان همچنین از پرداخت هزینه‌هایی نظیر بیمه، عوارض و سایر مبالغ مرتبط با تحویل خودرو شکایت دارند. در کنار این مسائل، گزارش‌های منتشرشده به سود تأخیر سه‌درصدی اشاره دارند؛ مبلغی که به گفته برخی خریداران، حتی پرداخت آن نیز گاهی تا چند ماه پس از تحویل خودرو به تأخیر می‌افتد.
در شرایط اقتصادی که تورم به سرعت قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد، جبران تأخیر با مقادیر محدود، به هیچ‌وجه نمی‌تواند زیان واقعی خریدار را پوشش دهد. فردی که ماه‌ها یا سال‌ها پیش سرمایه خود را برای خرید خودرو پرداخت کرده، در صورت تأخیر طولانی可能 با افزایش شدید قیمت خودرو و از دست رفتن امکان خرید جایگزین مواجه گردد.
علاوه بر این، گزارش‌ها به ادعاهایی در مورد اخذ تعهد کتبی از برخی مشتریان برای صرف‌نظر کردن از پیگیری‌های حقوقی در روند تحویل خودرو اشاره دارند.
مسئولیت نهادهای ناظر در برابر پیش‌فروش‌های بی‌سرانجام
ورود دستگاه قضائی به این موضوع می‌تواند گام مؤثری برای جلوگیری از گسترش تعهدات معوق باشد، اما صرفاً توقف فروش‌های جدید نمی‌تواند مشکل مشتریان فعلی را حل کند. اولویت اصلی باید ارائه برنامه‌ای صریح برای تحویل خودروهای باقی‌مانده، اعلام تعداد دقیق تعهدات و تعیین زمان‌بندی واقع‌بینانه و پاسخ‌گویی درباره مبالغ دریافتی باشد.
به‌علاوه، عملکرد نهادهای نظارتی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر تحویل خودروها به‌مدت طولانی اجرایی نشده است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا کنترل ظرفیت تولید، حجم فروش و روند تحقق تعهدات در زمان مناسب انجام نشده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی وجود دارد.
نظارت مؤثر نباید تنها پس از افزایش شکایات و ورود پرونده به دستگاه قضایی فعال شود. بررسی توان مالی و تولیدی شرکت‌ها قبل از صدور مجوز فروش، نظارت مستمر بر تعهدات و انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت تحویل، می‌تواند احتمال تکرار چنین پرونده‌هایی را کاهش دهد. از سوی دیگر، مشتریان نباید مجبور باشند برای دریافت خودروهایی که هزینه آن را طبق قرارداد تسویه کرده‌اند، ماه‌ها بین شرکت، نمایندگی‌ها و نهادهای مختلف پیگیری کنند.
پرونده فرداموتورز در حال حاضر بیش از یک اختلاف میان یک شرکت و گروهی از خریداران، به آزمونی برای اثربخشی سیستم نظارت بر بازار خودرو تبدیل شده است. نتیجه این پرونده زمانی می‌تواند به ترمیم اعتماد از دست رفته مشتریان کمک کند که علاوه بر جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید، وضعیت خریداران قبلی نیز به‌طور عملی و با زمان‌بندی مشخص روشن گردد.