افزایش کرایه، راه‌حل مناسبی نیست/ به مهار هزینه‌های کامیونداران پرداخته شود
در گفت‌وگو با ایسنا، سید جلال موسوی در پاسخی به این پرسش که آیا هزینه‌های کرایه با مخارج کامیونداران همخوانی دارد یا خیر، بیان کرد: یکی از خواسته‌های اساسی رانندگان در سال 1397، پیاده‌سازی طرح تن‌برکیلومتر بود که به هر حال این طرح به مرحله اجرا نرسید و تنها در حد نظری باقی ماند. اگر این طرح از ابتدا به اجرا درمی‌آمد و مداومت داشت، کرایه‌ها تقریباً با مخارج همخوانی پیدا می‌کردند، گرچه شاید نه به‌طور دقیق، اما تا حد قابل قبولی متناسب می‌شدند. در آن زمان، به جای پیاده‌سازی این طرح، تصمیمات فوری دیگری اتخاذ شد؛ به عنوان مثال، تخصیص لاستیک با ارز 4200 تومانی و به‌طور موقت، تخصیص روغن به رانندگان.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران ایران به فرآیند تعیین کرایه‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: در زمانی مطرح شد که کرایه‌ها باید 30 درصد افزایش یابد. این افزایش به‌خصوص برای استان‌هایی که قبلاً کرایه‌های بالاتری داشتند، تغییرات خاصی را به وجود می‌آورد و در استان‌هایی که کرایه‌ها پایین‌تر بود، چندان تفاوتی ایجاد نمی‌کرد.
موسوی درباره منطق طرح تن‌برکیلومتر به تفصیل توضیح داد: تصور کنید کامیونی از بندرعباس به سمت تبریز یا قزوین حرکت می‌کند. مصرف سوخت، استهلاک ماشین، قیمت لاستیک و دیگر هزینه‌های آن مسیر باید معیاری برای تعیین کرایه باشد. وقتی که همان کامیون قصد دارد به بندرعباس برگردد، آیا مصرف سوخت یا استهلاک آن تغییر می‌کند؟ هزینه‌ها همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: قرار بود که در محاسبات تن‌برکیلومتر شرایط خاص مسیر نیز در نظر گرفته شود. برای نمونه، اگر راننده‌ای در فصل زمستان به ارومیه یا اردبیل برود، به دلیل شرایط سخت و سرما، کرایه به‌طور مناسب با آن شرایط تعیین شود. همچنین اگر راننده‌ای از ارومیه به سمت بندرعباس یا بوشهر حرکت کند، شرایط جوی گرم نیز باید در محاسبات لحاظ گردد. اما هیچ‌یک از این مسائل هرگز به مرحله اجرا نرسید.
معیار تعیین کرایه‌ها بر چه اساسی است؟
این فعال صنفی در مورد مبنای فعلی تعیین کرایه‌ها توضیح داد: در حال حاضر، روش‌های پیشین همچنان در حال اجراست، اما فاصله زیادی بین هزینه واقعی و درصد افزایش کرایه‌ها وجود دارد. امسال ما هزینه‌ها را ارزیابی کردیم و افزایش هزینه‌ها تقریباً 40 درصد بود، در حالی که سازمان راهداری آن را 26.5 درصد و وزارت راه به 22 درصد رسانده بود، که در نهایت روی 26.5 درصد توافق کردیم.
وی به تأخیر در افزایش نرخ کرایه‌ها اشاره کرد و گفت: اگر هر سال به اندازه جهش هزینه‌ها، کرایه‌ها نیز افزایش می‌یافت، یک همخوانی نسبی به‌وجود می‌آمد. اما در کشور ما، برای سه تا چهار سال خبری از افزایش کرایه‌ها نبود. از سال 1393 تا 1397، تقریباً چهار سال هیچگونه افزایشی در کرایه‌ها انجام نشد.
نایب رئیس کانون کامیونداران اضافه کرد: پس از این دوره عدم افزایش کرایه‌ها، به جای اجرای تن‌برکیلومتر، دوباره به روش‌های سلیقه‌ای در برخی مناطق 20 درصد و در دیگر مناطق 30 درصد افزایش دادند. این شیوه نمی‌تواند مسائل را حل نماید.
رانندگان به دنبال افزایش کرایه نیستند
موسوی با تاکید بر اینکه افزایش نامتناسب کرایه‌ها بدون نظارت بر هزینه‌های کامیونداران سودی نخواهد داشت، تصریح کرد: ما، رانندگان، هیچ تمایلی به افزایش کرایه نداریم. بدین وسیله در رسانه اعلام می‌کنم و حتی آمادگی دارم تعهد بدهیم که تمامی رانندگان چنین نظری دارند، زیرا افزایش کرایه در صورتی مفید است که هزینه‌های ما نیز مدیریت شود.
وی ادامه داد: از شهریور سال گذشته تا به امروز، قیمت لاستیک حدود 200 تا 220 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی حتی اگر کرایه‌ها 60 درصد نیز بالا برود، برای راننده چه سودی خواهد داشت؟ اگر راننده برای تعمیر موتور خود هزینه‌های هنگفتی را بپردازد، تنها افزایش کرایه مشکل را حل نمی‌کند.
موسوی همچنین بر نبود نظارت بر هزینه تعمیرات کامیون‌ها انتقاد کرد و گفت: نظارت کافی در این حوزه وجود ندارد و قیمت‌ها به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است.
هزینه‌های مصرفی رانندگان به شدت افزایش یافته است
نایب رئیس کانون کامیونداران با انتقاد از رشد هزینه‌های کامیونداران و عدم نظارت کافی بر بازار لوازم یدکی و قطعات، تأکید کرد: یکی از نگرانی‌های فعلی کامیونداران، افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های مصرفی است که فشار بسیاری را بر رانندگان وارد می‌آورد، به‌ویژه در مورد قطعات و روغن.
وی ادامه داد: بارها عنوان کرده‌ایم که نهادهای مسئول تنظیم بازار باید وظایف خود را درست انجام دهند و عرصه حمل‌ونقل را به نهادهای تخصصی خود بسپارند.
سهمیه لاستیک در سامانه موجود است، اما کالایی برای تحویل وجود ندارد
موسوی در ادامه با انتقاد از شیوه توزیع لاستیک به کامیونداران گفت: راننده وارد سامانه می‌شود و لاستیک‌های مورد نیاز خود را انتخاب می‌کند، سفارش دریافت تأیید و فاکتور نیز ارائه می‌شود، اما هنگام مراجعه به دریافت لاستیک، به راننده اعلام می‌شود که لاستیک‌های مورد نظر در دسترس نیست یا اشتباهاً در سامانه ثبت شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در چنین وضعی، راننده ناچار به تعقیب و شکایت می‌شود، گفت: یکی از همکارانم به سامانه 124 تهران مراجعه و شکایت کرد. به او گفته شده که اگر کالایی در سامانه موجود است، فروشنده باید آن را تحویل دهد، اما در عمل این مسئله رخ نمی‌دهد و فروشنده می‌گوید این لاستیک برای ما به‌صرفه نیست.
روغن سهمیه‌ای حدود پنج تا شش ماه است که توزیع نشده
موسوی درباره توزیع سهمیه‌ای روغن نیز گفت: سامانه‌ای برای توزیع روغن وجود داشت که در آن مشخص می‌شد هر راننده چه مقدار روغن می‌تواند دریافت کند. به عنوان نمونه، قبلاً به رانندگان اعلام می‌شد که باید چهار گالن روغن تحویل داده شود. پس از مدتی اعلام شد که سامانه تغییر می‌کند تا وضعیت بهبود یابد، اما نتیجه برعکس شد و حدود پنج تا شش ماه است که سهمیه روغن ما قطع شده است.
وی در پایان گفت: سوال ما این است که اگر روغن موجود نیست، چرا در بازار آزاد و در تعویض‌روغنی‌ها به وفور در دسترس است؟ روغنی که مثلاً گالنی سه میلیون و 400 هزار تومان قیمت دارد، چرا در بازار آزاد به قیمت پنج میلیون و 500 هزار یا حتی شش میلیون تومان به فروش می‌رسد؟ به علاوه، زمانی که قیمت روغن افزایش می‌یابد، متأسفانه شاهد رشد روغن‌های تقلبی نیز خواهیم بود. رانندگان ممکن است به خاطر تفاوت قیمت، روغن ارزان‌تری خریداری کنند و فکر کنند که به سودی رسیده‌اند، اما همان روغن ممکن است پس از گذشت هزار کیلومتر آسیب‌های جدی به موتور و یاتاقان کامیون وارد کند.
انتهای پیام