استارلینک و سیاست‌های مواجهه؛ چرا با هر فناوری نوظهور ارتباطی در ابتدا مخالفت می‌شود؟ / برخورد با استارلینک تداوم مسیر توقیف کاست و جمع‌آوری دیش‌هاست
تینا مزدکی - اخیراً محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشته که ایران به فناوری‌هایی دسترسی پیدا کرده است که قادر به مختل کردن یا قطع خدمات استارلینک هستند و این فناوری‌ها از لحاظ فنی کاملاً «عملیاتی و آماده» شده‌اند.
این اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران با چالش‌های قانونی و ملاحظات امنیتی مواجه است. لذا، بحث پیرامون این فناوری فراتر از توانایی فنی برای ایجاد اختلال، به سوالات بنیادی‌تری درباره چگونگی مواجهه با فناوری‌های نوظهور برمی‌گردد. آیا محدودسازی یک فناوری واقعاً می‌تواند مشکلی را برطرف کند که احتمالاً در آینده به واسطه آن فناوری به وجود آید؟
برای تحلیل این موضوع با حامد بیدی، کنشگر فعال در زمینه دسترسی آزاد به اینترنت، گفتگو کرده‌ایم. او بر این باور است که برخورد با استارلینک را نمی‌توان صرفاً یک مسئله فنی در نظر گرفت و برای درک آن نیاز به بررسی رویکرد کلان حکمرانی در حوزه اینترنت، اولویت‌های سیاست‌گذاری و معیارهای تعریف امنیت داریم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نگرش اولیه در برابر فناوری‌های جدید، مقابله با آن‌ها است؟ می‌گوید: «به نظر من، یک نگرش کلان درباره اینترنت وجود دارد که با روش‌های کنونی حکمرانی در تضاد است. این تضاد تنها به اینترنت محدود نمی‌شود، بلکه به شیوه‌های حکمرانی در دیگر حوزه‌ها، از سیاست‌گذاری فناوری و اقتصاد دیجیتال گرفته تا آزادی بیان و به رسمیت شناختن صداهای گوناگون جامعه، مربوط می‌شود. در واقع، یا باید شیوه حکمرانی تغییر یابد یا با اینترنت مقابله شود. بدیهی است که افرادی مانند آقای آقامیری و دیگر مسئولان در این سمتی که قرار دارند، نه فقط نظری برای تحول این شیوه حکمرانی ندارند بلکه نیازی به آن هم احساس نمی‌کنند. در نتیجه، تنها چیزی که باقی می‌ماند، صرف منابع و امکانات برای مقابله با پدیده اینترنت است؛ بدون توجه به ماهیت فناوری، هزینه‌های آن و پیامدهایی که به دنبال خواهد داشت.»
حامد بیدی: تفاوتی نمی‌کند که با فیلترینگ هوشمند در دهه ۸۰ مواجه باشیم یا روش‌های پیشرفته‌تر فیلترینگ در سال‌های بعد، یا قطع اینترنت در بخشی از روزها، و یا تلاش برای غیرفعال کردن استارلینک، چراکه همه این موارد را می‌توان با یک طرز تفکر تحلیل کرد.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نمی‌توان به جای مقابله با استارلینک، از ظرفیت‌های آن جهت توسعه دسترسی به اینترنت بهره برد و چرا چنین نگاهی در سیاست‌گذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟ می‌گوید: «همان‌طور که اشاره کردم، شیوه حکمرانی ما با نظم جهانی کنونی همخوانی ندارد و آن را نمی‌پذیرد. در سطح بین‌المللی نیز شاهد انواع تقابل‌ها هستیم. در داخل کشور، اولویت اصلی مدیریت صداهای معترض و تأمین امنیت داخلی بر پایه تعاریف رسمی است؛ حتی اگر این رویکرد با تناقضات و روش‌های غیرمعمول همراه باشد. در مقابل، مسائلی مانند عدالت در دسترسی به اینترنت و گسترش دسترسی به فناوری در اولویت‌های بعدی قرار دارند. به همین دلیل، به بهانه تأمین امنیت، چه امنیت داخلی و چه امنیت خارجی، محدودیت‌هایی بر اینترنت اعمال می‌شود که در نهایت حتی دسترسی به اشکال مختلف این فناوری را نیز محدود می‌کند.
حامد بیدی معتقد است که استارلینک نیز از این قاعده مستثنی نیست. این فناوری، مشابه نمونه‌های قبلی چون توقیف کاست و جمع‌آوری دیش‌ها، شیوه‌های حاکمیت بر اینترنت را به چالش می‌کشد و از این رو با آن مقابله می‌شود. این وضعیت ممکن است در مقاطعی به نتایج محدود و موقتی بیانجامد ولی مسئله اصلی کماکان باقی است.
او همچنین در پاسخ به این سوال که به طور مشخص درباره استارلینک، چه شیوه‌هایی برای مقابله با این فناوری قابل تصور است و این اقدامات چه اثراتی دارند؟ می‌گوید: «در خصوص استارلینک، روش‌هایی چون اختلال در شبکه و تلاش برای شناسایی موقعیت کاربران، تا به کارگیری ابزارها و تجهیزات برای شناسایی محل نصب تجهیزات این شبکه مورد بحث قرار می‌گیرند. حتی گزارش‌هایی از بازرسی‌های موردی و دستگیری افرادی وجود دارد که در زمینه حق دسترسی آزاد به اینترنت فعال بوده‌اند.
او ادامه می‌دهد: «نکته کلیدی این است که چنین اقدامات را باید در چهارچوب شیوه حکمرانی کنونی تحلیل کرد. به نظر می‌رسد هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این رویکرد موانع جدی برای تداوم آن به شمار نمی‌روند. از دهه ۶۰ تاکنون، هر فناوری یا پدیده‌ای که به ویژه در حوزه رسانه با انحصار رسانه‌ای و انحصار روایت مواجه شده، به سرکوب، سلبی و حذف دچار شده است. برخورد با استارلینک را نیز باید استمرار همین روند دانست.»
این کنشگر در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ممکن است منافع اقتصادی در تداوم ممنوعیت استارلینک تأثیرگذار باشد، می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که در کنار سایر پیامدهای چنین سیاست‌هایی، بستر را برای شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و کسب درآمدهای خارج از سازوکارهای شفاف فراهم کنند. نمونه‌هایی از این وضعیت را در بازارهای غیررسمی مرتبط با تجهیزات دریافتی رسانه‌ای در دهه‌های گذشته و همچنین بازار فیلترشکن در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم.»
به گفته او ممکن است در خصوص استارلینک نیز یک بازار غیررسمی شکل گیرد که به سبب ممنوعیت، عدم وجود سازوکارهای شفاف و دشواری در تعیین قیمت‌های مشخص، فضایی برای فعالیت‌های غیررسمی فراهم کند. اما باید فرق بگذاریم میان دلایل اتخاذ یک سیاست و پیامدهای اقتصادی آن. هر تصمیم سیاسی، چه در راستای ممنوعیت و چه آزادی استفاده از یک فناوری، می‌تواند ذی‌نفعان اقتصادی متفاوتی ایجاد کند. نباید این رابطه علت و معلولی را معکوس کرده و تصور کرد که صرفاً وجود منافع اقتصادی دلیل اصلی اتخاذ آن تصمیم بوده است.
او می‌گوید: «اگر امکان تعامل رسمی با شرکت استارلینک و امضای توافقات و قراردادهای قانونی وجود داشت، می‌شد با استفاده از سازوکارها و رویه‌های استاندارد جهانی، بستر شکل‌گیری یک بازار رسمی را فراهم کرد. چنین شرایطی می‌توانست مزایای چشم‌گیری برای شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و فعالان اقتصادی در این حوزه به همراه داشته باشد. با این حال، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی می‌بایست به عنوان یکی از پیامدهای احتمالی تصمیمات سیاستی در نظر گرفته شود، نه حتماً علت اصلی آن‌ها.
حامد بیدی در انتها به این نکته تأکید می‌کند: «برای درک این مسئله باید از بررسی صرفاً فنی استارلینک فراتر برویم و به شیوه حکمرانی و اولویت‌های سیاست‌گذاری دقت کنیم. تا زمانی که دسترسی آزاد به اینترنت، توسعه فناوری و عدالت در دسترسی به عنوان اولویت‌های اصلی پذیرفته نشوند، احتمالاً با ورود فناوری‌های نوین نیز همین الگوی تقابل و محدودسازی تکرار خواهد شد.»
58323