هر وارداتی به نفع اقتصاد و هر ممنوعیتی راه‌حل نیست
محمد وحیدی‌راد، تحلیلگر ارشد در حوزه تجارت بین‌الملل، با تأکید بر لزوم بازنگری در اولویت‌های وارداتی کشور به ویژه در شرایط جنگی و با توجه به محدودیت‌های ارزی، عنوان کرد که طبقه‌بندی تمامی کالاهای نهایی در یک گروه، از نظر اقتصادی صحیح نیست. او بیان کرد که کالاهایی مانند تلفن‌های همراه اقتصادی و میان‌رده که پاسخگوی نیاز واقعی بازار هستند، با گوشی‌های لوکس چند هزار دلاری از لحاظ اقتصادی هم‌ارزش نیستند. همچنین در حوزه خودرو، لازم است که میان خودروهای تجاری، ناوگان حمل‌ونقل، تاکسی‌ها، آمبولانس‌ها و خودروهای کم‌مصرف که برای شبکه حمل‌ونقل ضروری هستند، با خودروهای لوکس تمایز قائل شویم.
وی ادامه داد که مسأله محوری نه اصل واردات، بلکه اولویت‌بندی آن در زمان بحران است. وقتی که اقتصاد با کمبود ارز، اختلال در زنجیره تأمین و فشار بر تولید مواجه است، بایستی بررسی کرد که هر دلار وارداتی چه تأثیری خواهد داشت؛ آیا این دلار صرف واردات کالاهای نهایی و مصرف می‌شود یا اینکه به ماشین‌آلات، مواد اولیه و فناوری تبدیل خواهد شد و در نتیجه، زمینه تولید و صادرات بیشتری را فراهم می‌کند.
ممنوعیت کامل واردات در هر حالتی مناسب نیست
وحیدی‌راد بر لزوم پرهیز از دیدگاه‌های افراطی و ناپایدار تأکید کرد و به این نکته اشاره نمود که ممنوعیت کلی واردات همواره بهترین راهکار نیست. این ممنوعیت می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی، کاهش رقابت و در بلندمدت افت انگیزه برای بهبود کیفیت تولید داخلی شود. از سوی دیگر، آزادسازی واردات بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها در شرایط بحران، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه عواقب منفی به همراه خواهد داشت.
وی درباره تمایز میان کالاهای ضروری، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات تولید، محصولات مصرفی عادی و کالاهای لوکس اشاره کرد که در زمان بحران، سیاست تجاری باید دقت و هدف‌مندی بیشتری داشته باشد.
این تحلیلگر تجارت بین‌الملل در خصوص ورود محصولات سامسونگ و ال‌جی گفت که آنچه اخیراً رخ داده، آزادسازی عمومی واردات رسمی این محصولات نیست، بلکه مربوط به تصمیم جدید حول تجارت مرزی و تعاونی‌های مرزنشین است. همچنین سازمان توسعه تجارت تأکید کرده است که واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ هنوز هم ممنوع است. ایران در سال ۱۳۹۷ و در شرایط بحران ارزی و بازگشت تحریم‌های آمریکا، اقدام به محدود کردن واردات بسیاری از کالاهای مشابه داخلی نمود و حمایت از تولید داخلی، به یکی از دلایل ادامه این سیاست تبدیل شد. حال اگر این سیاست تغییر کند، باید به‌طور واضحی از عملکرد صنعت داخلی در سال‌های گذشته ارزیابی لازم انجام گیرد.
وحیدی‌راد افزود: بایستی مشخص شود که صنعت داخلی تا چه حد رشد کرده، کیفیت محصولات چگونه ارتقا یافته، وابستگی تولیدکنندگان به قطعات وارداتی چیست و صادرات این صنعت چه مقیاسی دارد. همچنین تأثیر ورود مجدد رقبای خارجی بر قیمت، کیفیت و سرمایه‌گذاری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. سیاست تجاری نمی‌تواند بر اساس یک خبر یا تصمیم مقطعی تغییر کند بلکه باید تحت یک استراتژی صنعتی قرار بگیرد.
ارز با منشأ خارجی لزوماً تأثیر بر بازار ارز را به صفر نمی‌رساند
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل در پاسخ به این سؤال که آیا تأمین ارز واردات خودرو و سایر کالاها از منابع خارجی به معنی نداشتن فشار بر منابع ارزی کشور است، بیان کرد: این استدلال تنها به بخش ابتدایی معاملات اشاره دارد. اگر شخصی در خارج از کشور ارزی داشته باشد و با آن ارز خودرو وارد کند، در مرحله ورود کالا ممکن است بانک مرکزی به‌طور مستقیم ارزی تخصیص نداده باشد. اما باید بررسی کرد که پس از فروش کالا در ایران چه عواقبی ممکن است داشته باشد. واردکننده خودرو را در ایران به ریال می‌فروشد و اگر بخواهد اصل سرمایه، سود، مالیات و هزینه‌های خود را دوباره به ارز تبدیل کند، این امر تقاضای جدیدی در بازار ارز به وجود می‌آورد.
وی افزود که این موضوع به‌تازگی از سوی دستیار ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شده است. واردات خودرو با ارز اشخاص یا دارای منشأ خارجی نیز می‌تواند در مرحله بعدی از طریق تبدیل درآمدهای ریالی به ارز، بر تقاضای بازار داخلی تأثیر بگذارد. به همین دلیل، جمله «چون منشأ ارز خارجی است، هیچ تأثیری بر بازار ارز ندارد» از دیدگاه اقتصادی نادرست و ناقص است و لازم است که کل چرخه ورود ارز، واردات کالا، فروش ریالی، بازگشت سرمایه و تبدیل مجدد ریال به ارز مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تأثیر این نوع واردات ممکن است با وارداتی که به‌طور مستقیم از ارز بانک مرکزی استفاده می‌کند برابر نباشد، افزود: منشأ خارجی ارز به تنهایی به‌معنای عدم تأثیر نهایی آن بر بازار ارز ایران نیست و در سیاست‌گذاری ارزی بایستی جریان کامل پول در نظر گرفته شود.
تأثیر غیرمستقیم واردات بر هزینه سایر واردات
این تحلیلگر تجارت بین‌الملل در ارتباط با تأثیر واردات با ارز دارای منشأ خارجی بر تأمین ارز دارو و کالاهای اساسی بیان کرد: اگر ارز مستقیماً از ذخایر یا منابع تخصیص یافته بانک مرکزی تأمین نشود، نمی‌توان گفت که در همان لحظه یک دلار از سهم دارو برداشت شده و به خودرو اختصاص یافته است؛ این گزاره دقیق نیست. با وجود این، تأثیرات غیرمستقیم باید مورد توجه قرار گیرد. به‌گونه‌ای که زمانی که واردات یک کالای نهایی تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کند یا منابع لجستیکی، گمرکی و سرمایه در گردش را مصرف نماید، احتمال دارد که بر بازار ارز و هزینه سایر واردات در سطح کلان تأثیر بگذارد. واردات با ارز دارای منشأ خارجی ممکن است به‌طور مستقیم سهمیه دارو را کم نکند، اما به‌هرحال بدون هزینه ارزی برای اقتصاد نیست.
واردات ماشین‌آلات می‌تواند سال‌ها ارزش افزوده تولید کند
وحیدی‌راد در ادامه با مقایسه واردات کالاهای نهایی و تجهیزات تولید گفت: از زاویه بازده اقتصادی، تفاوت معناداری میان این دو وجود دارد. به عنوان مثال، اگر یک میلیون دلار به واردات صد دستگاه خودروی نهایی اختصاص یابد، آن کالا وارد کشور می‌شود، به فروش می‌رسد و مصرف آن آغاز می‌شود. در حالی که اگر همین مبلغ به تجهیز یک خط تولید، ماشین‌آلات، اتوماسیون، فناوری، آزمایشگاه یا افزایش ظرفیت یک کارخانه صادراتی اختصاص یابد، آثار آن می‌تواند برای سال‌های آتی ادامه یابد.
وحیدی‌راد خاطرنشان کرد: چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند اشتغال‌زایی کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد، نیاز به واردات آینده را کاهش داده و در صورت انتخاب صحیح پروژه، به صادرات و ارزآوری بینجامد. درصورت فراهم بودن امکان استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور، یکی از نکات حائز اهمیت، ایجاد مشوق برای هدایت بخشی از این منابع به سوی پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور است.
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل تأکید کرد که موضوع اصلی، انتخاب شخصی میان واردات تجهیزات و محصولات نهایی نیست، بلکه مسئله مهم، بازده منابع است. در شرایطی که منابع محدود است، باید محاسبه شود که یک واحد ارز در کدام بخش ارزش افزوده بیشتری خلق خواهد کرد. ماشین‌آلات صنعتی می‌توانند سال‌ها تولید ایجاد کنند، مواد اولیه می‌توانند خط تولید را فعال نگه دارند و فناوری می‌تواند کیفیت محصولات ایرانی را به استانداردهای صادراتی نزدیک کند، در حالی‌که کالاهای نهایی عمدتاً پس از ورود به مصرف می‌رسند.
حمایت از تولید باید مشروط و قابل ارزیابی باشد
وحیدی‌راد در واکنش به این موضوع که ممنوعیت طولانی‌مدت واردات ممکن است به صنعت داخلی آسیب برساند، گفت: حمایت دائمی و بدون قید و شرط می‌تواند در نهایت به ضد توسعه تبدیل شود. صنعتی که به‌طور دائم از رقابت خارجی محافظت شود، ممکن است انگیزه لازم برای نوآوری، کاهش قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت را از دست بدهد. حمایت از صنعت باید در صورت منطقی بودن، زمان‌دار، هدفمند و قابلیت ارزیابی داشته باشد. برای مثال، اگر بازار داخلی به مدت پنج سال برای یک صنعت خاص حمایت شده باشد، بعد از این دوره باید مشخص گردد که تولید چقدر افزایش یافته، بهره‌وری چه تغییری کرده، کیفیت چگونه بهبود یافته، میزان صادرات چقدر بوده و چه مقدار فناوری بومی‌سازی شده است.
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل تأکید نمود: اگر پاسخ به این سؤالات مشخص نباشد، تداوم ممنوعیت به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان سیاست صنعتی تلقی شود. از سوی دیگر، باز کردن ناگهانی بازار در شرایط بحران ارزی نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته آسیب وارد کند. بنابراین، انتخاب میان حمایت و رقابت نیست، بلکه طراحی یک مسیر گذار از حمایت به رقابت است.
تلفن همراه به عنوان جزئی از زیرساخت اقتصادی
وحیدی‌راد در ادامه در خصوص جایگاه واردات تلفن همراه در شرایط محدودیت ارزی گفت: تلفن همراه امروز دیگر تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه برای بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال، فروش آنلاین، آموزش، خدمات، بانکداری، تاکسی‌های اینترنتی و ارتباطات روزمره به عنوان جزئی از زیرساخت اقتصادی عمل می‌کند. در این زمینه نیز باید تفاوتی میان گوشی‌های ارزان‌قیمت و میان‌رده‌ای که نیاز عموم مردم را تأمین می‌کند و گوشی‌های لوکس با قیمت‌های بسیار بالا ایجاد شود.
وی به مقررات اخیر مربوط به ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه زیر ۴۰۰ یورو و محدودیت‌های ثبت سفارش و تأمین ارز در بازار تلفن همراه طی سال جاری اشاره کرد و گفت: حتی در یک گروه کالایی نیز می‌توان بر اساس کارکرد و ارزش اقتصادی، سیاست‌های متفاوتی را تعیین کرد. مساله اقتصاد ایران در شرایط جنگی و عدم تعادل ارزی، بستن کامل مرزها یا واردات بی‌حد و حصر همه کالاها نیست، بلکه باید مشخص شود کدام واردات به فعال شدن تولید، تقویت زیرساخت‌ها، پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم و کدام صرفاً منجر به افزایش مصرف لوکس می‌شود.
این تحلیلگر ارشد تجارت بین‌الملل تأکید کرد که ارز با منشأ خارجی مفهومی مهم است، اما نباید معادل عدم تأثیر بر بازار ارز قلمداد شود؛ چرا که چرخه اقتصادی پس از واردات نیز اهمیت دارد. در صورتی که بتوان بخشی از سرمایه و ارز ایرانیان خارج از کشور را به ماشین‌آلات، فناوری، نوسازی صنعت و پروژه‌های صادراتی متصل کرد، این منابع می‌توانند به مدت طولانی تولید و ارزش افزوده ایجاد نمایند. حمایت از تولید داخلی نیز تنها در صورتی توجیه‌پذیر است که به فناوری، کیفیت، صادرات و توان رقابتی منجر شود.
انتهای پیام