پورمحمدی: پیش‌نویس اصلاحات قانون برنامه هفتم به مجلس ارائه خواهد شد
به نقل از ایرنا از مجلس، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص نشست مشترک با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها اظهار داشت: در وضعیت کنونی ضروری است که موضوعات اقتصادی کشور را با همکاری و همفکری دولت و مجلس مورد بررسی قرار دهیم تا با همگرایی مؤثر، امور را به پیش ببریم. در حال حاضر، همزمان با فراهم‌شدن مقدمات تدوین لایحه بودجه سال آینده، لازم است مسائل مربوط به بودجه نیمه دوم سال را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا روند کارها به شکل منظم ادامه یابد.
وی ادامه داد: همچنین دولت برنامه‌ریزی دارد تا لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند؛ بنابراین نیاز بود که در این زمینه گفتگو کنیم و نگرانی‌های اصلی مانند معیشت مردم، تولید و اشتغال را مورد بحث قرار دهیم و مشخص کنیم که چگونه می‌توانیم این موارد را در اولویت قرار دهیم. جلسه‌ای بسیار سازنده بود و هر چه بیشتر با یکدیگر گفتگو کنیم و دیدگاه‌های خود را نزدیک‌تر کنیم، می‌توانیم امور را ساده‌تر جلو ببریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: در این جلسه تأکید شد که با توجه به شرایط جنگی، باید به سرعت عمل کنیم؛ به عبارتی تعداد جلسات افزایش یابد و تیم‌های اقتصادی و اجتماعی با هم تبادل نظر کنند.
پورمحمدی در مورد بودجه سال آینده بیان کرد: زمانی که بودجه در حال تنظیم است، نیازمند مفروضات اولیه‌ای هستیم که برخی از آن‌ها را در این جلسه با هم مورد بحث قرار دادیم. از آنجا که در آستانه تدوین لایحه بودجه قرار داریم، باید به شناسایی اولویت‌های کلیدی پرداخته و جاهایی که می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و جاهایی که به اصلاح ساختار نیاز دارد، اصلاحاتی را انجام دهیم تا سال آینده با سلاست بیشتری پیش برود.
وی در خصوص برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این جلسه دو موضوع مطرح شد. اول اینکه باید گزارش عملکرد برنامه در سال دوم را تهیه و به رئیس مجلس ارائه می‌کردیم که مقرر شد مراحل بررسی این گزارش در مجلس تعیین شود. دوم اینکه نیاز به اصلاح قانون برنامه هفتم داریم؛ به طور طبیعی، دولت باید این لایحه را ارائه کند، اما ویژگی‌های آن باید به گونه‌ای طراحی شود که دولت و مجلس با تفاهم مشترک بر روی آن کار کنند، آن را ارائه و تصویب نمایند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: برخی از این مسائل پیشتر در جلسات با رؤسای کمیسیون‌های بودجه و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود و بخش دیگری نیز مقرر شد دوباره مورد گفتگو قرار گیرد تا به جمع‌بندی نهایی برسد.