چرایی کمرنگ‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس
طبق گزارش ایسنا، نسخه اکتبر از گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) منتشر شده، به کاهش قابل توجه نرخ رشد در اقتصادهایی اشاره می‌کند که به‌ویژه در معرض وقفه‌های تولید و حمل و نقل هیدروکربن قرار دارند و در این میان، کشورهای کویت، قطر و بحرین با نرخ رشد منفی دو رقمی مواجه‌اند.
این وضعیت به وخامت قابل توجهی اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های بارز بحران‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود: اثرات محدودکننده ناشی از افزایش جهانی قیمت انرژی، زمانی که تولیدکنندگان نمی‌توانند تولید خود را حفظ کنند یا کالاها را به مشتریان برسانند، را نمایان می‌سازد.
این آسیب ناشی از وقفه‌های هیدروکربن، همچنین تأثیرات بیشتری را فراتر از این حوزه به همراه دارد؛ زیرا کاهش تجارت، افزایش هزینه‌ها و ابهامات، بر فعالیت‌های تجاری تاثیر گذاشته و تلاش‌های برای تنوع‌بخشی در اقتصادهای خلیج فارس را به چالش می‌کشد.
کاهش‌های جدی در بین تولیدکنندگان کوچک‌تر خلیج فارس
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کویت در سال جاری ۱۶.۷ درصد کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود که قطر ۱۵.۶ درصد و بحرین ۱۱.۳ درصد افت داشته باشند.
در گزارش اکتبر این نهاد مالی، پیش‌بینی شده که اقتصاد کویت با سقوط ۱۵.۶ درصدی و اقتصاد بحرین با کاهش ۱۱.۳ درصدی مواجه خواهد شد.
اقتصادهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز دچار انقباض خواهند شد، اما شدت این کاهش نسبت به تولیدکنندگان کوچک‌تر کمتر خواهد بود، که نشاندهنده تفاوت در ساختار اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها از مسیرهای صادراتی مختل شده است.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری با کاهش ۳.۳ درصدی مواجه شود، که این تغییر نسبت به پیش‌بینی مثبت رشد ۱.۷ درصدی در ماه ژوئیه، نشاندهنده افت شدید پنج واحد درصدی تنها در کمتر از سه ماه است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که رشد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۷ به ۷.۹ درصد بازگردد؛ این در حالی است که پیش‌بینی قبلی برای این کشور ۵.۵ درصد بود، که نشان می‌دهد بخشی از فعالیت‌های از دست رفته از سال جاری امکان بازگشت دارد.
اقتصاد امارات متحده عربی نیز برای سال جاری با کاهش ۳.۹ درصدی پیش‌بینی شده است و سپس در سال بعد ۷.۷ درصد رشد خواهد کرد.
عراق، که خارج از شورای همکاری خلیج فارس با شش عضو می‌باشد، با پیش‌بینی رشد منفی ۱۶ درصدی مواجه است که نشاندهنده آسیب‌پذیری گسترده‌تر صادرکنندگان انرژی در این منطقه است.
این اعداد در واقع پیش‌بینی‌هایی برای تولید واقعی اقتصادی سالانه هستند و نتایج کاملاً تأیید شده برای کل سال محسوب نمی‌شوند و همچنان تحت تأثیر روندهای مرتبط با درگیری و احیای تجارت باقی می‌مانند.
چشم‌انداز تحت تأثیر ادامه اختلالات، بدتر می‌شود
پیش‌بینی‌های جدید حاکی از وخامت جدی نسبت به ارزیابی بهار صندوق بین‌المللی پول است.
در ماه آوریل، این نهاد مالی همچنان پیش‌بینی رشد ۲ درصدی را برای کل اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ ارائه داده بود که شامل انقباض ۸.۶ درصدی برای قطر، ۰.۶ درصدی برای کویت و ۰.۵ درصدی برای بحرین بود.
در گزارش قبلی، فرض بر این بود که بحران‌ها نسبتا کوتاه‌مدت خواهند بود و تجارت به زودی به وضعیت عادی باز خواهد گشت.
به این ترتیب، ادامه اختلال‌ها، اساس پیش‌بینی‌های قبلی را تضعیف کرده و اقتصادها را در معرض یک دوره طولانی‌تر از کاهش تولید و اختلال در لجستیک قرار داده است.
افزایش قیمت‌ها جایگزین تولید از دست رفته نمی‌شود
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در تاریخ اول اکتبر به وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای خلیج فارس هشدار داد که اقتصاد منطقه با کاهش عمده تولید هیدروکربن و کند شدن رشد در سایر بخش‌ها مواجه خواهد شد.
او به محدودیت‌ها در صادرات و ظرفیت تولید ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در دریای سرخ و آسیب به تأسیسات انرژی اشاره کرد.
او گفت که کاهش تجارت، اعتماد ضعیف‌تر در بخش کسب‌وکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز فعالیت‌های غیرهیدروکربنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
برای تولیدکنندگان انرژی، تمایز بین قیمت‌ها و حجم‌ها اهمیت بالایی دارد. در حالی که افزایش قیمت هر بشکه می‌تواند به درآمد حاصل از فروش نفت کمک نماید، اما نمی‌تواند بشکه‌هایی را که امکان تولید یا حمل و نقل آن‌ها وجود ندارد، جبران کند.
تولید ناخالص داخلی واقعی، میزان تولید را پس از در نظر گرفتن تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین، افزایش قیمت صادرات به‌طور خودکار نمی‌تواند از انقباض اقتصادی در شرایط کاهش تولید فیزیکی جلوگیری کند.
این موضوع به درک این نکته کمک می‌کند که چرا یک شوک انرژی می‌تواند همزمان هزینه‌های واردات را در سایر نقاط افزایش داده و فعالیت اقتصادی را در کشورهای تأمین کننده آن کالاها کاهش دهد.
بهبودهای قوی، تمامی خسارات را جبران نمی‌کند
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول به‌دنبال بهبودهای قابل توجهی در چندین اقتصاد آسیب‌دیده در سال آینده با عادی شدن تولید، صادرات و لجستیک هستند.
انتظار می‌رود قطر در سال ۲۰۲۷ رشدی به میزان ۱۸.۸ درصد، کویت ۱۷.۱ درصد و بحرین ۱۳.۹ درصد را تجربه کنند. همچنین پیش‌بینی می‌شود منطقه وسیع‌تر خاورمیانه و آسیای مرکزی، پس از انقباض ۰.۳ درصدی در سال جاری، رشدی به میزان ۶.۳ درصد داشته باشد.
با این حال، این افزایش‌های بزرگ درصدی، تا حدودی ناشی از پایه‌های پایین‌تری است که پس از انقباض‌های سال جاری شکل گرفته‌اند.
پیاده‌سازی تغییرات سالانه پیش‌بینی شده، این تمایز را به نمایش می‌گذارد. تولید کویت از مقدار ۱۰۰ در سال ۲۰۲۵ به ۸۳.۳ در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت و سپس با بهبودی در سال ۲۰۲۷ به حوالی ۹۷.۵ خواهد رسید. بنابراین، با وجود رشد دو رقمی، همچنان حدود ۲.۵ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۵ باقی خواهد ماند.
انقباض و بهبود پیش‌بینی شده برای اقتصاد قطر، تولید را تقریباً به سطح ۲۰۲۵ بازمی‌گرداند. هیچ‌یک از این محاسبات، تولید اضافی که ممکن بود در صورت عدم وقوع اختلال اتفاق بیفتد را در نظر نمی‌گیرند.
ضربات مالی و لجستیکی شکل‌دهنده انعطاف‌پذیری
جورجیوا تأکید کرد که اقدامات دولتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و لجستیک، شامل تغییر مسیر منابع و حمایت از شرکت‌ها و بانک‌ها، کمک شایانی به مدیریت پیامدهای گسترده‌تر کرده است.
با این حال، او بر این نکته تأکید کرد که ایران مالی نمی‌تواند جایگزین انعطاف‌پذیری فیزیکی در برابر چالش‌های تجاری شود.
توصیه‌های سیاستی صندوق، در صورت لزوم، به پشتیبانی موقت و هدفمند نیاز دارند، و از محرک‌های گسترده در زمانیکه مشکل اصلی، اختلال در عرضه است باید پرهیز گردد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، با عادی شدن شرایط، صندوق توصیه می‌کند که ضربه‌گیرهای مالی بازسازی شده و سرمایه‌گذاری در تنوع‌بخشی و امنیت اقتصادی استمرار یابد.
انتهای پیام