تخصیص ارز باید به نفع تولید و زندگی مردم باشد
به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی، اقتصاددان معروف، در نشستی که در مؤسسه دین و اقتصاد تحت عنوان «نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» برگزار شد، به ابراز انتقادهایی از برخی رویکردهای حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی و تخصیص منابع ارزی کشور پرداخت. او بیان کرد که در شرایط تحریم و جنگ، نیاز است با دقت بیشتری به ارزیابی مسیر هزینه‌کرد منابع راهبردی کشور پرداخته و سیاست‌های اقتصادی را سنجید، به‌گونه‌ای که اولویت‌های حفظ معیشت مردم، تقویت تولید داخلی و بهبود توان کشور در مواجهه با بحران‌ها رعایت شود.
او همچنین به پدیده‌ای که آن را ایدئولوژی تسلیم، انفعال و واگذاری امور به بازار نامید، اشاره کرد و بیان داشت که در برابر فشارهای خارجی، به‌جای تقویت توان داخلی و ارتقای قدرت تصمیم‌گیری، گرایش‌هایی دنبال می‌شود که به تضعیف ظرفیت‌های تولیدی و افزایش وابستگی کشور بیانجامد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی وارد آمده به مردم و ضرورت توجه به پتانسیل‌های داخلی، یادآور شد که باید تجزیه و تحلیل شود که چگونه برخی سیاست‌ها، چه عمدی و چه غافلگیرانه، ممکن است در راستای منافع خارجی قرار گیرند.
او تأکید کرد که در چنین شرایطی نمی‌توان بدون تحلیل پیامدهای تصمیمات، به سازوکار بازار استناد کرد و مسئولیت هدایت منابع را نادیده گرفت.
ضرورت تجدید نظر در نگاه به دولت و بازار
مومنی با استناد به تجارب تاریخی و تحقیقاتی در مورد توسعه اقتصادی بیان کرد: بررسی این مهم که چگونه کشورهای مختلف توانسته‌اند ظرفیت‌های تولیدی خود را حفظ کنند و در مواجهه با فشارهای خارجی، از ابزارهای سیاست‌گذاری به نفع اقتصاد ملی بهره‌برداری کنند، برای فهم وضعیت فعلی ضروری است.
وی با تأکید بر تجربیات ۱۵ کشور و مباحث درباره نقش دولت در توسعه خاطرنشان ساخت: در این تجارب، دولت فقط به‌عنوان نهادی برای تنظیم قواعد یا واگذاری امور به بازار در نظر گرفته نشده، بلکه توانایی شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن فضای نوآورانه را نیز داراست.
این اقتصاددان با استناد به نظرات ماریانا ماتزوکاتو، نویسنده کتاب «دولت کارآفرین»، گفت: در این نگرش، دولت می‌تواند در زمینه‌های جدید اقتصادی و در فراهم کردن بستر فعالیت‌های نوآورانه ایفای نقش کند. بنابراین، سوال اصلی این نیست که دولت را برگزینیم یا بازار، بلکه باید به این توجه کنیم که چه ساختاری در سیاست‌گذاری می‌تواند ظرفیت‌های ملی را در مسیر توسعه هدایت کند.
مومنی همچنین به کتاب «هنر تحریم‌ها» تألیف ریچارد نفیو اشاره و افزود: برای درک منطق تحریم‌ها، باید به دقت به اهداف طراحان این سیاست‌ها توجه کرد. تحریم‌ها تنها محدودیت‌هایی در چند معامله یا جلوگیری از دسترسی به کالاهای معین نیستند، بلکه می‌توانند تأثیرات فراوانی بر ساختار تولید، اشتغال، تجارت خارجی و مسیر توسعه کشور داشته باشند.
وی در ادامه به کتاب «انسان خردمند» نوشته یووال نوح هراری و مثال‌های تاریخی استعمار، مانند سلطه بریتانیا بر هند، اشاره و بر لزوم درک سازوکارهای قدرت و تقسیم کار اقتصادی در سطح جهانی تأکید کرد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در الگوی سنتی استعمار، کشورهای تحت سلطه به سمت تأمین مواد خام و بازار مصرف محصولات تولیدی از کشورهای دیگر سوق داده می‌شوند. از این منظر، اگر ظرفیت تولید داخلی ضعیف‌تر شود و کشور به واردات محصولات نهایی متکی بماند، توان شکل‌گیری یک ساختار تولیدی مستقل و برخوردار از اقتدار چانه‌زنی به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
مومنی با انتقاد از غفلت نسبت به تجارب جهانی در سیاست‌گذاری اقتصادی افزود: لازم است گفتگوهای عمومی و کارشناسی درباره این مسائل شکل گیرد و نظام تصمیم‌گیری به درس‌هایی از تجارب داخلی و بین‌المللی بیندیشد. او گفت: بدون چنین فرآیندی، ممکن است سیاست‌هایی دوباره مطرح شوند که عواقبشان پیش‌تر در تجارب کشورهای دیگر مشخص شده است.
تضعیف صنعت؛ از خام‌فروشی تا کاهش قدرت اقتصادی
مومنی ضمن اشاره به پیامدهای تضعیف تولید داخلی، تصریح کرد: یکی از نتایج چنین رویکردی، افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و واردات محصولات نهایی به حساب می‌آید. این شرایط باعث تضعیف ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال مولد شده و اقتصاد کشور را بیشتر در معرض نوسانات و فشارهای بیرونی قرار می‌دهد.
وی افزود: وقتی که تولید ضعیف می‌شود، صادرات مواد خام افزایش می‌یابد و سیاست‌های اقتصادی نتوانند بستر توسعه فعالیت‌های مولد را فراهم کنند، مشکلات اقتصادی به بخش‌های دیگر نیز سرایت می‌کند. در چنین وضعیتی، فقر، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی ممکن است عواقب اجتماعی بیشتری به همراه داشته باشند.
این اقتصاددان با استناد به مفهوم بی‌هنجاری در فکر امیل دورکیم توضیح داد: آن زمان که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی قادر به ارائه نظم و چشم‌انداز مطمئن برای افراد نباشند، احتمال بروز بی‌هنجاری و رفتارهای خود تخریب‌گرانه افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، عواقب سیاست‌گذاری اقتصادی نباید صرفاً در محدوده شاخص‌های مالی و پولی محصور شود؛ بلکه این سیاست‌ها می‌توانند بر زندگی اجتماعی و آینده مردم اثرگذار باشند.
مومنی تأکید کرد: در این راستا، به‌جای تکرار سیاست‌هایی که نتیجه‌اش تضعیف تولید و افزایش آسیب‌پذیری است، باید در مورد ریشه‌های مشکلات و سازوکارهای بازتولید آن‌ها به بحث بنشینیم.
چرا تعطیلی خودروسازی به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌شود؟
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: باید در مورد نحوه شکل‌گیری بحث‌های عمومی درباره مشکلات صنایع داخلی، تأمل بیشتری صورت گیرد.
او بیان داشت که گاهی به‌طرزی صحبت می‌شود که گویی تمامی ابعاد یک مسئله به یک عامل خاص محدود می‌شود و به همین دلیل، راه‌حل نیز تنها در حذف همان بخش جست‌وجو می‌شود.
مومنی با اشاره به طرح مکرر تعطیلی خودروسازان داخلی و آزادسازی واردات خودرو گفت: در برخی مباحث، کیفیت خودروهای داخلی و تصادفات جاده‌ای به یکدیگر گره زده می‌شوند و نتیجه‌گیری می‌شود که برای کاهش مرگ‌ومیرهای جاده‌ای، باید خودروسازی داخلی متوقف شود و واردات خودرو آزاد گردد.
وی ادامه داد: در چنین استدلالی، به‌جای بررسی کلیه عوامل مؤثر بر تصادفات، تمام مسئولیت متوجه خودروسازان می‌شود؛ در حالی که برای یک تحلیل دقیق‌تری در این زمینه، باید به بررسی رفتار رانندگان، رعایت مقررات، وضعیت جاده‌ها، نظارت و کیفیت خودرو به‌طور جداگانه پرداخت.
وی افزود: اگر قرار است درباره تأثیر کیفیت خودرو در تصادفات نتیجه‌گیری کنیم، باید سهم این عامل را در کنار سایر عوامل بسنجیم. نمی‌توان همه مرگ‌ومیرهای جاده‌ای را به کیفیت خودرو نسبت داد و از عواملی نظیر سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، خستگی راننده و وضعیت جاده‌ها صرف‌نظر کرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: وقتی که سرعت غیرمجاز و بی‌توجهی به فاصله ایمنی، همراه با رانندگی پرخطر و سبقت غیرمجاز، سهم قابل توجهی از تصادفات را نمایان می‌کنند، باید در مورد نحوه اجرای مقررات و هزینه بی‌قانونی نیز سؤالاتی مطرح شود. جایگزینی خودروهای داخلی به‌جای خودروهای خارجی به تنهایی نمی‌تواند اصلاح نظام نظارت و رعایت قوانین را جایگزین کند.
مومنی با بیان اهمیت مسئولیت پلیس و نهادهای مربوط به ایمنی جاده‌ها اظهار کرد: طرح این مباحث به معنای زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای مسئول نیست، بلکه زمانی که داده‌های ثبت‌شده درباره عوامل تصادفات موجود است، باید بر اساس همان داده‌ها درباره سهم هر عامل و مسئولیت دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه به سیستم صدور گواهینامه اشاره کرده و گفت: باید مشاهده شود که نظام صدور گواهینامه تا چه حد می‌تواند از رانندگی افراد فاقد آمادگی کافی جلوگیری کند. به گفته او، تجربیات شخصی و مشاهدات مؤید این سؤال است که کیفیت آزمون‌ها و فرایند صدور گواهینامه تا چه اندازه با اهمیت ایمنی جاده‌ها همخوانی دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به ایمنی جاده‌ها باید با مجموعه‌ای از اقدامات، از اصلاح رفتار رانندگان و نظارت بر اجرای قوانین تا بهبود وضعیت جاده‌ها و کیفیت خودروها، پیگیری شود؛ نه اینکه با محدودکردن بحث به یک عامل، راه‌حل تعطیلی یک صنعت مطرح شود.
صنعت خودروسازی و توانمندی تربیت نیروی انسانی
مومنی با تأکید بر نقش صنعت خودروسازی در شکل‌دهی توانمندی‌های صنعتی کشور بیان کرد: موضوع خودروسازی تنها در زمینه تولید یک محصول مصرفی خلاصه نمی‌شود. صنایع بزرگ می‌توانند در تربیت مدیران صنعتی، انتقال تجربه، ایجاد مهارت‌های فنی و توسعه توانمندی‌های تولیدی سایر بخش‌ها تأثیرگذار باشند.
وی به نظریات دکتر عظیمی در مورد ظرفیت صنعت خودروسازی ایران در تربیت مدیران صنعتی در تراز نوآوری اشاره کرد و افزود: بر اساس گفته‌های او، توانایی تربیت مدیر صنعتی در این سطح در هیچ صنعت دیگری در ایران تا این اندازه شکل نگرفته است.
مومنی با انتقاد از رویکردهایی که تعطیلی خودروسازی را به‌عنوان راه‌حل اصلی مطرح می‌کنند، یادآور شد: اگر صنعت خودروسازی ضعیف شود، باید درباره عواقب آن بر زنجیره‌های تولیدی، مهارت‌های صنعتی و ظرفیت تربیت نیروی انسانی تأمل کنیم. راه‌حل کیفیت خودرو باید شامل اصلاح فرایند تولید، حل نواقص و پاسخ‌گو کردن نهادهای مسئول باشد، نه اینکه اصل ظرفیت تولید داخلی نادیده گرفته شود.
وی همچنین بر لزوم واکاوی ابهامات در نحوه شکل‌گیری تحولات مالکیتی در صنایع کلیدی تأکید کرده و گفت: باید بررسی شود که نهادهای مسئول چگونه بر تحولات صنایع راهبردی نظارت می‌کنند و چرا در برخی موارد، افکار عمومی با روایت‌هایی مواجه می‌شود که نقش و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر در آن‌ها شفاف نیست.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اگر قرار است درباره صنعت خودروسازی و آینده آن تصمیم‌گیری شود، لازم است همه ابعاد صنعتی، اقتصادی و مدیریتی موضوع مورد توجه قرار گیرد و نباید اجازه داد که مباحث عمومی، بدون احتساب جوانب مختلف، به سمت تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی سوق داده شوند.
تاب‌آوری اقتصادی؛ تنها مقاومت در برابر بحران نیست
مومنی ضمن اشاره به مفهوم تاب‌آوری توضیح داد: این مفهوم در ادبیات بین‌المللی به معنای صرف مقاومت نیست، بلکه به توانایی سازگاری یک نظام ملی در مقابل شوک‌ها نیز اشاره دارد. شوک‌ها ممکن است تهدیدهایی به همراه داشته باشند، اما در عین حال می‌توانند فرصتی برای اصلاح ساختارها و تقویت ظرفیت‌های داخلی ایجاد کنند.
او اظهار کرد: مدتی درباره اقتصاد مقاومتی بحث شد، اما این مفهوم به‌گونه‌ای ضعیف و سست‌بنیان معرفی گردید که پس از مدتی، مورد توجه جدی قرار نگرفت. در حالی‌که در ادبیات جهانی، تاب‌آوری موضوعی فراگیر است و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام گرفته است.
این اقتصاددان ادامه داد: در مطالعات مرتبط با تاب‌آوری باید بررسی کرد که هر شوک چه تهدیدها و چه فرصت‌هایی به همراه دارد و چگونه می‌توان به حداکثر استفاده از این فرصت‌ها پرداخت.
او در برخی مطالعات بر این نکته تأکید کرده است که فرصت‌های ناشی از شوک‌ها می‌توانند بیشتر از تهدیدها باشند؛ به همین دلیل، سیاست‌گذار باید توانایی نظام اقتصادی برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها را افزایش دهد.
مومنی با تأکید بر تولید فناورانه گفت: یکی از زمینه‌های کلیدی برای تقویت انعطاف‌پذیری نظام ملی، فعالیت‌های تولیدی و صنایع ساخت محصول است. اگر صنعت کشور تضعیف شود، متعاقب آن، قابلیت یادگیری، نوآوری و انطباق نیز کاهش می‌یابد و کشور در روبه‌رو شدن با بحران‌ها آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ و تحریم، اهمیت این ظرفیت‌ها دوچندان می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌نحوی صورت گیرد که توان تولید داخلی حفظ شود و منابع کشور به‌جای افزایش وابستگی، بستر تقویت ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی را فراهم سازد.
خروج تولیدکنندگان از بخش‌های مولد
مومنی با اشاره به تمایل تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های غیرمولد گفت: اگر سیاست‌گذاری دقیق و محاسبه شده‌ای وجود دارد، باید بحث ملی به‌منظور شناخت علت تمایل تولیدکنندگان کشاورزی و به‌ویژه صنعتی به جابه‌جایی به سمت مسافرکشی ایجاد شود.
وی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که برخی از فعالان از بخش‌های صنعت و کشاورزی به سمت مسافرکشی رفته‌اند، اما حساسیت عمومی و رسانه‌ای در این خصوص کافی نیست. لازم است درک کنیم که چه عواملی باعث شده که ادامه فعالیت در بخش‌های مولد برای بخشی از تولیدکنندگان سخت‌تر یا غیرجذاب‌تر شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: در برخی رسانه‌ها صدها خبر و تحلیل در مورد موضوعات مختلف ایجاد می شود، اما نیاز است که درباره این تحول و آثار آن بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده تولید کشور بحث جدی‌تری صورت پذیرد.
مومنی با انتقاد از آزادسازی واردات در شرایط جنگ اظهار کرد: در زمانی که کشور به حفظ منابع و افزایش توان تولیدی نیاز دارد، باید واردات کالاهای لوکس و تجملی و همچنین کالاهای قابل تولید در داخل، با دقت بیشتری از منظر اولویت‌های اقتصادی بررسی شود. نمی‌توان از یک سو به مشکلات تأمین دارو و افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم اذعان کرد و از سوی دیگر، در مورد مسیر تخصیص ارز و ترکیب واردات سؤالاتی مطرح نکرد.
وی ادامه داد: او گزارش‌های گمرکی را دلیلی بر این فرض می‌داند که منابع ارزی چگونه تخصیص داده می‌شوند و آیا این تخصیص با نیازهای رفاهی مردم و تقویت بنیه تولیدی کشور همخوانی دارد یا خیر.
انتقاد از سیاست ارزی و نقش بازار غیررسمی
این اقتصاددان در بخشی دیگر از سخنان خود به چهارمین هدف تحریم‌ها بر اساس روایت ریچارد نفیو اشاره و گفت: در صفحه ۸۹ کتاب «هنر تحریم‌ها»، جلوگیری از کاهش واردات با هدف تسهیل اتلاف ذخایر ارزی کشور مطرح شده است. مومنی بیان کرد که این بحث ضرورت بررسی دقیق سیاست‌های وارداتی و نحوه استفاده از ذخایر ارزی را به وضوح مشخص می‌کند.
وی با انتقاد از رویکردهای مبتنی بر واگذاری امور به بازار اظهار داشت: موضوع این است که در شرایط افزایش نرخ ارز، سیاست‌گذار با عنوان کنترل بازار اقداماتی انجام می‌دهد، اما باید مشخص شود که این مداخله عملاً به تقویت کدام بازار و کدام ذی‌نفعان می‌انجامد.
مومنی اضافه کرد: وقتی خود مسئولین از بازاری صحبت می‌کنند که با فعالیت‌های غیررسمی و خروج سرمایه ارتباط دارد، این سوال پیش می‌آید که چرا منابع و ذخایر استراتژیک کشور به آن سمت هدایت می‌شوند. در نظر او، این تناقض در سیاست‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان سازوکار تعیین نرخ توافقی ارز اظهار داشت: در این رویکرد، به گفته او، بیش از ۷۰ درصد سرنوشت ارز کشور در اختیار ذی‌نفعانی قرار گرفته که الزاماً به تأمین معیشت مردم، تقویت بنیه تولیدی کشور یا تخصیص منابع به نیازهای فوری اقتصادی توجه ندارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: منابع ارزی کشور باید بر اساس اولویت‌های مشخص و با توجه به نیازهای اساسی جامعه سازماندهی شوند. اگر تعیین نرخ و تخصیص ارز به‌گونه‌ای صورت گیرد که ارتباط آن با اولویت‌های تولیدی و رفاهی کشور تضعیف گردد، نباید انتظار داشت منابع محدود ارز به بهترین شکل در خدمت اقتصاد ملی قرار یابد.
مومنی با اشاره به تضاد میان هدف اعلام‌شده کنترل نرخ ارز و تقویت بازاری که به اخذ منافع در نظر او می‌تواند زمینه‌ساز خروج سرمایه باشد، یادآور شد: باید درباره آثار واقعی سیاست‌های ارزی قضاوت کرد، نه فقط براساس عنوان و هدف‌هایی که اعلام شده‌اند. سوال اصلی این است که آیا سیاست‌های موجود در واقع به حفظ ذخایر ارزی و تقویت تولید کمک می‌کند یا زمینه اتلاف منابع را فراهم می‌سازد.
ارز واردات تلفن همراه و ظرفیت تولید داخلی
مومنی در ادامه با اشاره به واردات محصولات حوزه ارتباطات و تلفن همراه گفت: در کتاب «هنر تحریم‌ها» به این موضوع به‌عنوان مسئله‌ای که واردات برخی محصولات و تجهیزات مخابراتی می‌تواند در چارچوب اهداف تحریم‌ها مدنظر قرار گیرد، اشاره شده است. به اعتقاد او، این موضوع نیاز به بررسی دقیق‌تری از سیاست‌های وارداتی و حجم ارزی که به این بخش اختصاص داده شده، دارد.
وی با انتقاد از تخصیص ارز به واردات کالاهایی که توانایی تولید آن‌ها در داخل کشور وجود دارد، افزود: باید مشخص شود چه میزان ارز برای واردات تلفن همراه در نظر گرفته می‌شود و این تخصیص تا چه حد با نیازهای واقعی کشور و ظرفیت‌های تولید داخل تطابق دارد.
این اقتصاددان به گزارشی از مهندس بحرینیان در مورد میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات تلفن همراه اشاره کرد و گفت: این گزارش می‌تواند روشنایی بیشتری به مسئله بدهد و نشان دهد که منابع ارزی کشور چگونه بین نیازهای مختلف توزیع می‌شود.
مومنی ادامه داد: اگر نیاز کشور به تلفن همراه به این اندازه زیاد است، باید از خود پرسید که چرا از ظرفیت‌ها و منابع تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی بهره‌برداری نمی‌شود و چرا بستر فعالیت تولیدکنندگان داخلی در این حوزه تقویت نمی‌گردد.
او تأکید کرد: موضوع فقط واردات یک کالاست، بلکه نحوه نگاه به تولید داخلی و روش تخصیص منابع راهبردی کشور نیز در این زمینه اهمیت دارد. در شرایط تحریم و جنگ، باید مشخص شود که سیاست‌های اقتصادی چگونه می‌توانند به حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کمک کنند و چرا برخی از منابع به سمت وارداتی سوق داده می‌شوند که ممکن است امکان تولید داخلی آن‌ها وجود داشته باشد.
در جمع‌بندی نظریات خود، این اقتصاددان بر اهمیت تجدید نظر در نظام تخصیص ارز، توجه به نیازهای معیشتی مردم، حفظ اشتغال صنعتی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی تأکید کرد. به اعتقاد او، در شرایط تحریم و جنگ، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای تدبیر شده باشد که ذخایر ارزی کشور در راستای اولویت‌های راهبردی مصرف شوند و اقتصاد ایران قدرت بیشتری برای مقابله با شوک‌ها و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو به دست آورد.
انتهای پیام