تخصیص ارز در وضعیت‌های تحریمی و جنگی مستلزم برنامه‌ریزی استراتژیک است
به نقل از ایسنا، حسین رجب‌پور، کارشناس اقتصاد توسعه و تحلیل‌گر اقتصادی در نشست مؤسسه دین و اقتصاد تحت عنوان «نظام تخصیص ارز در عصر تحریم و جنگ؛ تهدیدها و فرصتها» به تفکیک نقش دولت و بازار در تخصیص منابع ارزی پرداخت و بیان داشت: برای درک درست وضعیت بازار ارز، ضروری است که ابتدا به اهمیت این بازار، نقشی که دولت در تخصیص منابع بر عهده دارد، محدودیت‌های موجود و اهدافی که باید در سیاست‌گذاری ارزی لحاظ شود، توجه کنیم.
او ادامه داد: موضوع تخصیص ارز فقط به تعیین نرخ یا پاسخ به درخواست‌های واردکنندگان محدود نمی‌شود؛ بلکه باید مشخص شود منابع ارزی کشور طبق چه اولویت‌هایی برای تأمین چه نیازی و بر اساس چه برنامه‌ای تخصیص می‌یابند. در شرایط تحریم و جنگ نیز ضرورت توجه به این مسأله بیشتر خواهد بود، زیرا هم تعداد ارزهای دسترس کمتر خواهد شد و هم تأمین و انتقال آن ممکن است در زمان لازم با اختلال مواجه شود.
دولت به عنوان ناظر بازار ارز عمل نمی‌کند
رجب‌پور به اهمیت تجدید نظر در رویکرد معمول به بازار ارز اشاره کرد و گفت: در تحلیل‌های اقتصادی گاهی بازار به طریقی به تصویر کشیده می‌شود که انگار نیرویی مستقل و خارج از کنترل بازیگران اقتصادی است و دولت تنها مسئول مشاهده تحولات آن است. در حالی که دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف در شرایط گوناگون بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد و برای مدیریت عواقب اقتصادی و اجتماعی بحران‌ها، مداخله نماید.
او افزود: اگر سازمان برنامه و بودجه تنها به انتشار پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ ارز بسنده کند و تحقق آن پیش‌بینی‌ها را به عنوان نشانه درستی تحلیل خود معرفی نماید، باید پرسید آیا وظیفه این سازمان صرفاً پیش‌بینی تحولات بازار است یا اینکه باید به تغییر شرایط و کاهش خسارات اقتصادی نیز تدبیرهای لازم را بیندیشد؟ تأیید یک پیش‌بینی، لزوماً به معنای موفقیت سیاست‌گذاری نیست، به‌ویژه اگر نهاد مسئول، خود را فقط به عنوان ناظر تحولات بازار بپندارد.
این تحلیل‌گر اقتصادی به سلسله اقداماتی که آمریکا برای مدیریت بحران موجود در عرضه نفت به‌دلیل اختلال در مسیرهای انتقال انرژی اتخاذ کرده، اشاره نمود و توضیح داد: در چنین شرایطی، دولت آمریکا تنها به مشاهده افزایش قیمت‌ها اکتفا نمی‌کند، بلکه با استفاده از ذخایر راهبردی خود، به مذاکره با کشورهای دیگر برای افزایش عرضه می‌پردازد و ابزارهای گوناگونی را برای کاهش اثرات بحران به کار می‌گیرد.
وی همچنین به آزادسازی ذخایر راهبردی نفت، هماهنگی با کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی، مذاکرات با روسیه پیرامون عرضه نفت، بررسی معافیت‌های تحریمی و اتخاذ تدابیر برای تسهیل حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها اشاره کرد و افزود: این موارد نمونه‌هایی است که به روشنی نشان می‌دهد دولت‌ها در مواقع بحرانی قادرند نقش فعالی در مدیریت بازار ایفا کنند.
رجب‌پور تصریح کرد: این مثال‌ها نشان‌دهنده این است که حتی در اقتصادی چون آمریکا نیز بازار به حال خود رها نمی‌شود و دولت با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، سعی در کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی بحران‌ها دارد. بنابراین در تحلیل بازار ارز ایران، نمی‌توان نقش دولت و قابلیت‌های آن را نادیده گرفت.
یادگیری از تجربیات تاریخی ضروری است
وی از میان کشورهای مختلف در مواجهه با بحران‌های اقتصادی سخن گفت و توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های کشورهایی که توانسته‌اند بحران‌ها را به‌بهتر مدیریت کنند، توجه آن‌ها به تجربیات تاریخی و تبدیل این تجربیات به دانش و پروسه‌های اجرایی است. تجربیات زمانی به بار می‌نشینند که از آن‌ها برای پیشگیری از تکرار مشکلات استفاده شود.
این کارشناس اقتصادی بر تجربیات بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ میلادی تأکید کرد و اضافه کرد: افزایش شدید قیمت نفت و بحران سوخت برای کشورهای غربی آن زمان، موجب روی آوردن آن‌ها به ایجاد و گسترش ذخایر راهبردی شد. هدف این گزینش این بود که درصورت وقوع اختلال در عرضه، دولت‌ها بتوانند با آزادسازی ذخایر برای مدتی نیاز بازار را تأمین کرده و از شدت نوسانات بکاهند.
وی ادامه داد: مشاهد می‌کنیم که هنگامیکه آمریکا در حال حاضر از ذخایر راهبردی نفت استفاده می‌کند، باید بدانیم که این عمل نتیجه یادگیری از بحران‌های گذشته است. تجربه دهه ۱۹۷۰ به این کشورها آموخت که برای مواجهه با اختلالات عرضه انرژی باید از قبل ظرفیت‌های لازم را ایجاد کنند. بنابراین وضعیت کنونی بازار انرژی می‌تواند کاملاً متفاوت از شرایطی باشد که در گذشته وجود داشته است.
رجب‌پور به تجارب تاریخی چین در تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز اشاره کرد و گفت: در تفکر سنتی این کشور، موضوعاتی در رابطه با نقش دولت در تأمین کالاهای اساسی، کنترل انحصار و مبارزه با احتکار طرح و بررسی شده‌اند. به‌عنوان مثال در متون «مناظره نمک و آهن»، به مسئله نقش دولت در تأمین و مدیریت کالاهایی که برای زندگی افراد و ابزار تولید مهم‌اند، پرداخته شده است.
وی افزود: با توجه به فصلی بودن تولید غلات و مصرف پیوسته آن در طول سال، مدیریت ذخایر و عرضه اهمیت پیدا می‌کند. این نگاه نشان می‌دهد که تنظیم بازار کالاهای اساسی موضوعی است که در تجربیات تاریخی جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصاد توسعه خاطرنشان کرد: ارزش این تجربیات فقط به محتوای آن‌ها مربوط نمی‌شود، بلکه به این امر بستگی دارد که یک کشور قادر باشد تجربیات گذشته خود را ثبت کند، از آن درس بگیرد و در سیاست‌گذاری‌های آینده به‌کار ببرد. برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تعیین اهداف، ابزارها و راهکارهای اجرای برنامه نیز از همین منظر ارزشمند است.
وی به تفاوت‌های عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف در چند دهه اخیر اشاره کرد و تصریح کرد: بر اساس داده‌های بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵، اندازه اقتصاد ایران حدود هفت برابر شده است. در حالی که این رقم برای برخی کشورهای آسیایی مثل تایلند به حدود ۲۰ برابر، برای کره جنوبی به حدود ۳۲ برابر و برای چین به بیش از ۶۵ برابر رسیده است. این گونه تفاوت‌ها باید ما را به سمت شناخت شیوه‌های برنامه‌ریزی، یادگیری نهادی و مدیریت منابع در این کشورها سوق دهد.
باید قدرت دولت در تنظیم‌گری افزایش یابد
رجب‌پور به تجارب داخلی در تنظیم بازار اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران نیز سابقه‌ای از مداخله دولت برای مدیریت برخی بازارها وجود دارد؛ از خرید محصولات کشاورزی و میوه تا خرید تضمینی غلات. بنابراین نمی‌توان گفت که به‌طور کلی ظرفیت یا تجربه‌ای برای تنظیم‌گری در کشور وجود نداشته است. موضوع این است که چرا در بازار ارز با وجود اهمیت آن برای تولید، تجارت و معیشت انسان‌ها، همواره به اندازه کافی از این ظرفیت استفاده نشده است.
وی ادامه داد: در برخی مقاطع، مداخله بانک مرکزی توانسته بر روند نرخ ارز تأثیر گذارد. به‌طور مثال در سال ۱۳۹۷ و در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، مداخله‌ای در بازار ارز صورت گرفت که به گفته وی، با عرضه حدود پنج میلیارد دلار همراه بود و توانست نرخ دلار را از محدوده ۱۸ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش دهد. این تجربه نمایانگر این است که تصمیمات سیاستی می‌توانند بر وضعیت بازار تأثیرگذار باشند، هرچند ارزیابی نهایی هر سیاست نیازمند بررسی همه آثار و پیامدهای آن می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی به اجرای سیستم پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ اشاره کرده و خاطرنشان کرد: چنین سیاستی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بود و نشان می‌دهد که دولت اگر دارای برنامه و هماهنگی باشد، می‌تواند اقداماتی گسترده را به انجام رساند. همچنین تداوم عرضه بسیاری از کالاهای عمومی در دوران جنگ و تحریم نیز نشان‌دهنده این است که ظرفیت‌هایی در ساختار دولت وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای مدیریت شرایط دشوار استفاده کرد.
وی تأکید کرد: البته وجود ظرفیت به تنهایی کافی نیست. دولت باید از نگرش جزیره‌ای فاصله بگیرد و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های مختلف را در قالب یک برنامه سامان‌دهی شده گردآوری کند. ضعف عملکرد یک مدیر یا یک بخش نباید به معناي نبود ظرفیت ساختاری در دولت باشد؛ به همان اندازه که وجود ظرفیت نهادی به خودی خود تضمینی برای اجرای درست سیاست‌ها نخواهد بود.
تجربه‌های مدام بحران ارزی چه درسی برای سیاست‌گذاران دارد؟
رجب‌پور به تجربیات تاریخی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بحران ارزی در کشور پدیده‌ای نوظهور نیست و در دوران‌های مختلف، کاهش درآمدهای ارزی یا افزایش تقاضا برای ارز به مشکلاتی در تجارت خارجی و تأمین نیازهای اقتصادی منجر شده است.
او به اثرات بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از آن می‌توانست فشار سنگینی بر منابع ارزی ایران وارد آورد. در آن مقطع، درآمد نفتی کشور به سهمی وابسته بود که از جانب شرکت نفت ایران و انگلیس پرداخت می‌شد و کاهش قیمت نفت تأثیر منفی بر منابع در دسترس داشت. اختلال در تأمین ارز، دولت را به سمت کنترل بیشتر تجارت خارجی سوق داد.
این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: مقطع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد سال ۱۳۳۹ است که افزایش کمک‌های آمریکا و درآمد نفتی با رشد مصرف و واردات همراه بوده، ولی افزایش تقاضا برای ارز فشارهایی به منابع ارزی وارد آورد. کمبود ارز در بانک ملی و افزایش نرخ ارز از جمله تغییراتی بود که در آن زمان گذرانده شد و یکی از دلایل شکل‌گیری بانک مرکزی نیز در همین زمینه قابل تبیین است.
وی به تجربه آزادسازی اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد و تصریح کرد: این عرضة وسیع واردات، نوسانات درآمد نفتی و تعهدات خارجی می‌توانند فشار زیادی بر منابع ارزی وارد کنند. در دوره مذکور، بدهی خارجی کشور به حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار رسید و بحران ارزی سال ۱۳۷۴ به بازگشت سیاست های تثبیتی و کنترل شدیدتر بازار ارز انجامید.
رجب‌پور به تحریم‌های دهه ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: در این دوره نیز محدودیت‌های ارزی و شوک‌های ناشی از آن، مجدداً اقتصاد ایران را با اختلال جدی مواجه ساخته است. نرخ ارز فقط یک رقم در بازار نیست؛ بلکه تغییرات آن بر هزینه واردات، قیمت تمام‌شده تولید، تورم و قدرت خرید مردم تأثیرگذار خواهد بود. به‌همین دلیل نمی‌توان سیاست ارزی را از سیاست‌های تولیدی، تجاری و زیرساختی جدا نمود.
او به تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: دولت متبوع هدف‌گذاری کرده بود که رشد نقدینگی را به حدود ۲۵ درصد کاهش دهد، اما شوک ارزی ناشی از تغییر سیاست تخصیص ارز بر شرایط اقتصادی و روند تورم تأثیر گذاشت. در همان سال، نرخ تورم به سطوح بالایی رسید و در برخی محاسبات از ۵۰ درصد فراتر رفت یا نزدیک به این رقم قرار گرفت. این تجربه به وضوح نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی می‌توانند برنامه‌های پولی را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای آن‌ها به حوزه‌های مختلف اقتصاد تسری یابد.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم توجه به ارتباط میان تخصیص ارز، تولید و معیشت عمومی تأکید کرد و گفت: سیاستی که بدون لحاظ آثارش بر هزینه تولید و قیمت کالاهای اساسی اجرا شود، ممکن است در نتیجه تأثیرات منفی در بخش‌های دیگر، اهداف خود را زیر سؤال ببرد.
فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی و ضرورت بررسی تقاضا
رجب‌پور با اشاره به عرضه ارز به متقاضیان از طریق کارت ملی گفت: در شرایطی که بازار با محدودیت عرضه و دشواری دسترسی به ارز مواجه است، باید مورد بررسی قرار گیرد که این نوع عرضه ارز چه پیامی به بازار می‌رساند و آیا می‌تواند به ظهور تقاضاهای جدید یا تشدید انتظارات دامن بزند.
وی تأکید کرد: سؤال اساسی این است که چه کسانی توانایی خرید ۱۰ هزار دلار را دارند و پیامد این خرید برای آن‌ها چیست. همچنین باید مشخص شود که آیا اختلاف قیمت‌های موجود، انگیزه‌ای برای خرید ارز به نیت کسب سود از تفاوت قیمت‌ها فراهم می‌آورد یا خیر. در چنین شرایطی، احتمال استفاده از کارت‌های ملی به شکل اجاره‌ای نیز ممکن است. لذا ضرورت دارد که سازوکار اجرایی سیاست به نحوی طراحی شود که زمینه سوءاستفاده کاهش یابد.
این کارشناس اقتصاد توسعه به تجربه صف‌های خرید ارز در سال‌های گذشته اشاره کرده و گفت: در مقاطعی از جمله سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳، سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۶، صف‌های طویلی برای خرید ارز شکل گرفت. در سال ۱۳۹۶ و تا نزدیکی نوروز ۱۳۹۷ نیز عرضه ارز از سوی بانک مرکزی استمرار داشت، اما بعد از آن نرخ ارز از حدود چهار هزار تومان به سطوح پنج هزار، پنج‌هزار و ۵۰۰ و سپس شش هزار تومان افزایش پیدا کرد.
او ادامه داد: تکرار چنین تجربیات باید برای سیاست‌گذاران حائز اهمیت باشد. اگر یک روش مداخله در بازار در گذشته موفق به محدود کردن فشارها نشده است، لازم است پیش از تکرار آن، دلایل ناکامی و عواقب احتمالی آن بررسی شود. عرضه ارز باید در چارچوبی صورت گیرد که هدف آن مدیریت تقاضا و تأمین نیازهای واقعی اقتصاد باشد و نه اینکه خود به عاملی برای ایجاد تقاضای بیشتر تبدیل شود.
ثبت سفارش و تخصیص ارز باید بر اساس اولویت‌های واقعی صورت پذیرد
رجب‌پور به روند واردات اشاره کرد و گفت: واردات در چند مرحله انجام می‌شود که فرایند ثبت سفارش آغاز کننده آن است و پس از تخصیص ارز و تأمین آن، به ترخیص کالا منجر می‌شود. هر یک از این مراحل باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تقاضای واقعی واردات از درخواست‌هایی که صرفاً در سامانه ثبت شده‌اند، برای آن قابل تشخیص باشد.
او در ادامه افزود: با وجود ادامه تحریم‌ها در حدود ۱۵ سال گذشته، فرایند ثبت سفارش به اندازه کافی با محدودیت‌ها و اولویت‌های ارزی کشور هماهنگی نداشته است. ممکن است درخواست‌های چندمیلیون دلاری در سامانه ثبت شوند بی‌آنکه توان واقعی واردکننده، ضرورت کالای مورد نظر یا امکان تأمین ارز آن به‌طور دقیق لحاظ گردد. چنین درخواست‌هایی گاهی به‌مدت ماه‌ها، حتی شش ماه تا یک سال در سامانه باقی می‌مانند و در نتیجه، تصویری از تقاضای انباشته ایجاد می‌شود که لزوماً با نیاز فوری و واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی به تجربه واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، واردکنندگان از توان چانه‌زنی بالایی برخوردار بوده‌اند و موفق به سپری کردن مسیرهای تسهیل ثبت سفارش شده‌اند. این موضوع ضرورت بازنگری در قواعد و سازوکارهای تخصیص ارز را نشان می‌دهد؛ به ویژه در زمان‌هایی که منابع ارزی محدود بوده و هر تصمیم باید بر مبنای اولویت‌های مشخص اتخاذ شود.
وی همچنین به نقش مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد با هدف تسهیل ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تشکیل شده‌اند، اما در شرایط تحریم، ضروری است رویه‌های مرتبط با آن‌ها نیز بازنگری شوند. در برخی دوره‌ها، واردات کالا از مناطق آزاد می‌توانست از برخی مراحل متعارف ثبت سفارش معاف باشد. همچنین رویه واردات بدون انتقال ارز این امکان را فراهم می‌آورد که تمام تقاضاهای وارداتی در یک نظام مرکزی و بر اساس اولویت‌بندی واحد مدیریت نشوند.
رجب‌پور تأکید کرد: وقتی منابع ارزی محدود است، باید تصویر نسبتاً جامعی از مصارف ارزی کشور موجود باشد. اگر بخشی از واردات خارج از یک چارچوب یکپارچه اولویت‌بندی صورت گیرد، توان ارزیابی دقیق نیازها و مدیریت منابع به شدت کاهش خواهد یافت. این امر به معنای نفی تمام رویه‌های خاص نیست، بلکه مقصود این است که هر رویه باید با شرایط ارزی کشور و هدف‌های سیاست‌گذاری هماهنگ باشد.
تراستی‌ها و ضرورت اطمینان از بازگشت به‌موقع ارز
او به بحث‌های مطرح‌شده درباره تراستی‌ها و اختلال در جابه‌جایی ارز اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل اساسی این است که هنگامیکه منابع ارزی از طریق واسطه‌ها یا افرادی منتقل می‌شود که مسئولیت بازگشت به‌موقع ارز را بر عهده دارند، باید مکانیسم‌های شفاف و مؤثری برای اطمینان از بازگشت سریع منابع وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد توسعه تصریح کرد: این مشکل تنها به جابه‌جایی مقادیر اندک یا تأخیرهای چند روزه مربوط نمی‌شود؛ بلکه مربوط به میلیاردها دلار منابع ارزی است که در دوره‌های مختلف باید منتقل و به چرخه اقتصادی کشور بازگشت داده شوند. وقتی در بزنگاه‌های بحرانی، ارز به موقع نرسد، باید توجه کرد که آیا پیشاپیش برای چنین وضعیتی سیاست‌گذاری شده بود و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار آن اندیشیده شده است.
او ادامه داد: نمی‌توان تنها به توصیف مشکلات انتقال ارز پس از وقوع هر بحران اکتفا کرد. محدودیت‌های نقل و انتقال و بازگشت ارز در شرایط تحریم، موضوعاتی هستند که باید پیش‌بینی گردد و در طراحی سازوکارها و تصمیم‌های اجرایی در نظر گرفته شوند. در غیر این صورت، اختلال در عرضه ارز مجدداً به افزایش نااطمینانی و فشار بر بازار منجر خواهد شد.
انتهای پیام