بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، بلافاصله پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی خودروسازان در طرح‌های فروش، فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین به‌طور قابل‌توجهی مملو از آگهی‌های فروش حواله‌های خودرو مادران می‌شود. این آگهی‌ها با توجه به زمان تحویل خودرو و ضرباهنگ متفاوتی ارائه می‌گردند. در این میان، برخی مادران که امکان مالی لازم برای ثبت‌نام و خرید خودرو را ندارند، با دریافت مبالغ اندکی به این معاملات وارد می‌شوند و این مسأله به شکل‌گیری بستر مناسب برای دلالان و سرازیر شدن سرمایه‌های کلان به سمت آن‌ها منجر می‌شود. چنین وضعیتی دسترسی مشتریان عادی و مصرف‌کنندگان واقعی را به خرید خودرو با قیمت کارخانه سخت‌تر می‌کند.
گزارش دیوان محاسبات؛ آمارها چه می‌گویند؟
دیوان محاسبات کشور در گزارشی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از متصدیان مربوطه خواسته است که در خصوص عدم اجرای کامل این قانون پاسخگو باشند.
طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی این نهاد نظارتی، خودروسازان داخلی که موظف به اختصاص ۵۰ درصد از ظرفیت ثبت‌نام و واگذاری خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر هستند، از ابتدای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۴ از مجموع دو میلیون و ۴۶۴ هزار و ۲۴۰ متقاضی واجد شرایط، تنها ۵۷۸ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو به مادران مشمول اختصاص داده‌اند. از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۳۷ نفر، که معادل ۷۶.۵ درصد از کل متقاضیان به شمار می‌روند، همچنان در صف انتظار قرار دارند.
از این بین، سهم شرکت ایران‌خودرو ۴۵۱ هزار و ۵۹۳ دستگاه و سهم شرکت سایپا ۹۶ هزار و ۳۷ دستگاه بوده، در حالی که بقیه سهم به سایر خودروسازان تعلق داشته است.
چرا خودروها به مادران مشمول تحویل داده نمی‌شود؟
با فرض صحت اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، باید دلایل عدم واگذاری خودروها به نسبت تعداد مادران مشمول مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناسان بر این باورند که در دوره‌هایی که فاصله بین نرخ کارخانه و بازار کاهش می‌یابد و در نتیجه حاشیه سود دلالان کمتر می‌شود، تعداد ثبت‌نام مادران در طرح‌های فروش خودروسازان به حداقل می‌رسد. مادرانی که قادر به تأمین مالی و ثبت‌نام برای خرید خودرو نیستند، مجبورهستند تا حواله‌های خود را به دلالان بفروشند. در چنین شرایطی، اگر اختلاف قیمت کارخانه با بازار کم باشد یا زمان تحویل خودرو طولانی شود (در طرح‌های پیش‌فروش)، ثبت‌نام نهایی انجام نمی‌گیرد و در نتیجه ظرفیت فروش خودروسازان به سایر گروه‌ها از جمله کسانی که شامل جایگزینی خودروهای فرسوده هستند یا مشتریان عادی، تخصیص می‌یابد.
نقدی بر رویکرد نهاد ناظر: پاسخگویی سیاست‌گذار، نه تولیدکننده
بهتر است نهاد ناظر به جای پاسخگو کردن بنگاه‌های تولیدی که طبیعتا نباید در حوزه توزیع محصول و سهمیه‌بندی مسئولیتی داشته باشند، به سیاست‌گذاران در این زمینه و تدوین‌کنندگان قانون ناعادلانه جوانی جمعیت در حوزه خودرو پاسخگویی بخواهد.
این قانون که تاکنون پنج سال اجرا شده، هیچ نقشی جز محروم کردن مشتریان واقعی از خرید خودرو با قیمت کارخانه و ایجاد صف‌های طولانی برای دلالی و سودجویی در بازار نداشته است. رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور اشاره کرده است که رانت توزیعی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار تنها در سال گذشته ۵۵۰ همت را از جیبه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جیب دلالان منتقل کرده است. این رقم به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب میان هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش از سمت تولیدکنندگان به سوی واسطه‌گری انتقال یافته است.
آمار فروش ایران‌خودرو: شانس نابرابر متقاضیان
در جدیدترین آمار فروش محصولات ایران‌خودرو در دور شانزدهم، یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۱۰۲ نفر در مراحل ثبت‌نام اولیه شرکت کرده‌اند که بیش از نیمی از آن‌ها برای محصول ۲۰۷ بوده‌اند؛ این محصول دارای بالاترین اختلاف قیمت با بازار است.
با این حال، بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر از این متقاضیان عادی هستند که تنها ۳۰ درصد از ظرفیت فروش را شامل می‌شوند. شانس برنده شدن این گروه از متقاضیان تنها ۸۲ صدم درصد از ظرفیت فروش ۳۱ هزار دستگاهی است.
شانس مادران متقاضی، که تعدادشان ۱۷۱ هزار و ۵۴۰ نفر بوده، به ۵۰ درصد ظرفیت ۳۱ هزار دستگاهی رسیده که هر یک از آن‌ها ۹ درصد شانس برای برنده شدن دارند.
متقاضیان خودروهای فرسوده نیز حدود ۱۹ هزار و ۲۳۵ نفر بوده‌اند که به دلیل بروکراسی‌های اداری و فرآیند‌های اسقاط یا شرایط مربوط به افراد مشمول، تعداد کمتری را شامل می‌شوند. شانس این گروه ۳۲ درصد از ۲۰ درصد ظرفیت ۳۱ هزار دستگاهی بوده است.
ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری خودرو
سیاست‌گذاران و تدوین‌کنندگان قانون حمایت از خانواده باید پاسخگوی این ناعدالتی در توزیع خودرو باشند. در شرایطی که مردم عادی شانس کمتر از یک درصدی برای خودرو دار شدن دارند، مادران و همچنین دارندگان خودروهای فرسوده از شانس بسیار بیشتری برخوردارند. این وضعیت نه تنها به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، بلکه به تداوم رانت، دلالی و ناکارآمدی در بازار خودرو کمک می‌کند. بنابراین، بازنگری جدی در فرآیند توزیع خودرو و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به‌طور حتم ضروری است.