عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ضروری است که پرداخت حقوق‌ها با نرخ تورم هماهنگ شود/ دلیل اصلی افزایش تورم، حقوق و دستمزد نیست

طبق گزارش ارائه شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، حسین صمصامی با تأکید به لزوم پرداخت حقوق و دستمزدها بر پایه قانون و متناسب با نرخ تورم، عنوان کرد: عامل اصلی افزایش تورم دستمزدها نیست؛ بلکه منبع اصلی این افزایش به رشد نرخ ارز برمی‌گردد. مقامات دولتی مدعی هستند که افزایش حقوق منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود و به همین دلیل از افزایش پرداخت‌ها پرهیز می‌کنند؛ لیکن لازم به ذکر است که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز، بار تورم را بر دوش جامعه می‌گذارد. همچنین کسری‌هایی که برخی بانک‌ها از جمله بانک سپه با آن مواجه‌اند و افزون برداشت‌هایی که دارند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.

بر اساس نظرات خانه ملت، این نماینده مجلس بیان کرد: عرصه‌هایی که باید در آن‌ها تورم را مهار کنیم، به حال خود رها شده‌اند؛ مانند بدهی بانک‌ها. در حالی‌که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های غلط، با عرضه ارز به رشد نقدینگی دامن می‌زند. در عین حال، در حوزه‌هایی که نیاز به اقدام فوری وجود دارد، اگر سیاست‌ها اجرایی نشوند، سرمایه اجتماعی به خطر می‌افتد و ساده از آن می‌گذریم با توجیه اینکه این اقدامات موجب افزایش تورم می‌شود.

عدم توازن در بانک‌ها و کسری بودجه؛ سیاست‌هایی که به افزایش نقدینگی دامن می‌زنند

این نماینده مجلس ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی جاری کشور عنوان کرد: ما در حال اجرای سیاست‌های نادرستی هستیم که منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شوند. امروز به وضوح مشاهده می‌کنیم که اضافی برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی منجر می‌شود، اما مقامات دولتی این‌گونه بیان می‌کنند که اگر حقوق کارکنان و کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش یابد، پایه پولی افزایش خواهد یافت. در واقع ناترازی بانک‌ها خود عاملی برای ایجاد تورم است، زیرا به هزینه مردم انجام می‌شود و هیچ اقدامی برای مهار آن صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: به محض اینکه خواهان افزایش حقوق‌ها می‌شویم، اعلام می‌کنند که این امر کسری بودجه ایجاد کرده و پایه پولی را افزایش می‌دهد و همچنین باعث تورم می‌شود. حال آنکه بانکی که در سال جاری مبلغ دو میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کرده، هم موجب ایجاد تورم می‌شود، هم نرخ ارز را بالا می‌برد و هم پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. چگونه است که آن شرایط موجب تورم نمی‌گردد اما افزایش دستمزدها که با نرخ تورم هماهنگ است، منجر به افزایش تورم می‌شود؟ در اینجا ما به تناقضی دچار شده‌ایم.