اسناد دادگاهی ایالات متحده: تلگرام داده‌های کاربران را در اختیار نهادهای قضایی قرار داده است

به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین و بر اساس گزارشی از دیجیاتو، اسنادی که در یک پرونده حقوقی در آمریکا منتشر شده‌اند، روش‌های پاسخگویی تلگرام به درخواست‌های قانونی برای ارائه اطلاعات کاربران را فاش کرده‌اند.

در میان این اسناد، پاسخی کتبی از تلگرام وجود دارد که در آن اطلاعات مربوط به یک حساب کاربری به قوه قضاییه آمریکا منتقل شده است. داده‌های ارائه شده شامل شماره تلفن، شناسه عددی مربوط به حساب و نشانی IP کاربر می‌باشد که به همراه تاریخ و زمان ثبت‌شده برای این نشانی ارائه شده است.

در این سند، تلگرام اعلام کرده است که این اطلاعات در ارتباط با موضوع پرونده در دسترس بوده و برای اهداف تحقیقاتی به ارگان‌های مربوطه ارائه شده است. این شرکت همچنین تصریح کرده که ارایه‌ی اطلاعات به هیچ عنوان به معنای پذیرفتن صلاحیت قضایی ایالات متحده در قبال این درخواست یا سایر درخواست‌ها نمی‌باشد.

با این وجود، اسناد موجود در پرونده نشان می‌دهند که ارائه اطلاعات بر اساس یک حکم قضایی و تحت قوانین «Stored Communications Act» آمریکا انجام شده است؛ قانونی که دسترسی به برخی داده‌های ارتباطات الکترونیکی را در چارچوب حقوقی این کشور امکان‌پذیر می‌سازد.

تلگرام چه داده‌هایی از کاربران را ارائه کرده است؟

اطلاعات موجود در سند منتشرشده به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود:

• شماره تلفن: شماره‌ای که با حساب کاربری مورد نظر مرتبط است.

• شناسه عددی حساب: کدی که برای شناسایی حساب در پلتفرم تلگرام به کار می‌رود.

• نشانی IP: آدرسی اینترنتی که همراه با زمان و تاریخ مشخص ثبت شده است.

نشانی IP می‌تواند در ترکیب با سایر اطلاعات، به شناسایی ارتباط یک حساب با یک اتصال اینترنتی یاری کند؛ اما به تنهایی نمی‌تواند به طور قطع هویت واقعی فرد یا مکان دقیق او را مشخص نماید.

این پرونده همچنین به نشانی ایمیلی اشاره می‌کند که به عنوان نقطه تماس تلگرام برای درخواست‌های مقامات قانونی آمریکا معرفی شده است. انتشار این آدرس در اسناد عمومی، به لحاظ امنیت سایبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه جعل درخواست‌های قانونی و سوءاستفاده از هویت نهادهای قضایی می‌تواند راهی برای دسترسی غیرمجاز به داده‌های کاربران باشد.

تغییر رفتار تلگرام در برابر درخواست‌های قضایی

تلگرام تا ژانویه پیش از انتشار این گزارش، اطلاعاتی از حداقل ۲ هزار و ۲۵۳ کاربر را به مقامات آمریکایی ارائه داده بود. این گزارش همچنین به تحولی در سیاست تلگرام در قبال درخواست‌های قانونی پس از دستگیری پاول دورف، مدیر عامل این شرکت، در فرانسه در اوت ۲۰۲۴ اشاره دارد.

با این حال، برای تحلیل صحیح تغییر سیاست تلگرام، باید بین ارائه اطلاعات پایه حساب، نظیر شماره تلفن و IP، و دسترسی به محتوای پیام‌ها تمایز قائل شد. سند اشاره شده در این گزارش، بیانگر ارائه اطلاعات خاص یک حساب است و به تنهایی نشان نمی‌دهد که تلگرام محتوای پیام‌های رمزگذاری‌شده کاربران را به مقامات قضایی ارائه کرده است.

این موضوع چه تاثیری بر حریم خصوصی کاربران دارد؟

این پرونده نشان می‌دهد که تلگرام، حداقل در شرایط خاص و در پاسخ به یک درخواست قضایی، قادر است برخی اطلاعات اساسی کاربران را افشا کند. به همین دلیل، تصور اینکه هیچ داده‌ای از حساب‌های تلگرام تحت هیچ شرایطی در اختیار مراجع قانونی قرار نمی‌گیرد، با این مدارک همخوانی ندارد.

در عین حال، نمی‌توان از یک پرونده چنین استنباط کرد که همه درخواست‌های دولت‌ها پذیرفته می‌شوند یا اطلاعات همه کاربران به مقامات قضایی ارائه می‌شود. نوع داده‌های قابل ارائه، مبنای قانونی درخواست و سیاست‌های رسمی پلتفرم، عواملی هستند که باید به صورت جداگانه در هر مورد بررسی شوند.

برای کاربران، نکته‌ حائز اهمیت این است که حفاظت از حریم خصوصی در پیام‌رسان‌ها تنها به محرمانه‌بودن محتوای پیام‌ها محدود نمی‌شود؛ اطلاعاتی چون شماره تلفن، شناسه حساب و نشانی IP نیز می‌توانند جزء ردپای دیجیتال افراد محسوب شوند.