اصلاح مهریه نیازمند تغییر شروط ضمن عقد است
زهرا بهروزآذر در مصاحبه‌ای با ایسنا، در خصوص پیشرفت‌های اخیر در زمینه بررسی تغییرات مهریه، که بخشی از طرح نوین اجرای محکومیت‌های مالی به حساب می‌آید، اظهار داشت: مصوبه مرتبط با مهریه پس از بررسی در مجلس، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. ما به عنوان کارشناسان این حوزه، نظرات خود را ارائه داده و در جلسات مجمع حاضر شدیم و حتی با پژوهشگاه شورای نگهبان نیز دیداری داشتیم تا نظراتمان را منتقل کنیم؛ همچنین مغایرت‌هایی که با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و متون شرعی دارد نیز مطرح شد.
او ادامه داد: در حال حاضر، ضروری است که مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی که در ابتدا این طرح را پیش برد، تمامی مغایرت‌ها و نکات نیازمند اصلاح را به‌طور کامل بررسی و اصلاح کند. در یکی از جلسات کارگروه تخصصی، ما دعوت شدیم و دیدگاه‌های خود را مطرح کردیم. واقعیت این است که ما همچنان بر این باوریم که اصلاحات مدنظر، قابلیت اجرایی ندارد. به طوری که تغییر در تعداد سکه مهریه، با توجه به اینکه مغایرت شرعی نیز دارد، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و به نظر می‌رسد که برای همیشه حذف شود.
هرگونه تغییر در زمینه مهریه نیازمند تغییر سایر حقوق، نظیر حق طلاق، تقسیم اموال و شروط ضمن عقد است
معاون رئیس‌جمهور در حوزه زنان و خانواده با اشاره به اینکه برخی افراد پیشنهاداتی مانند پلکانی کردن مهریه دارند، گفت: اما نظر ما این است که هرگونه تغییر در موضوع مهریه مستلزم آن است که سایر ابعاد حقوق خانواده نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. یعنی موضوعاتی همچون حق طلاق، مساله تقسیم اموال، حق اشتغال و سایر حقوق که به‌عنوان شروط ضمن عقد میان دو فرد مطرح می‌شود، اگر قرار است اصلاحاتی برای آن‌ها انجام شود، می‌توانیم تغییراتی را برای مهریه نیز لحاظ کنیم. اما اگر اصلاحاتی در این موارد صورت نگیرد، نباید در مورد مهریه هم تغییری ایجاد گردد.
بهروزآذر افزود: طرف مشورت ما باید مجلس باشد و ما به عنوان کارشناسان این حوزه و افرادی که با پژوهشگاه‌های تخصصی موضوع را بررسی می‌کنیم، نظراتمان را اعمال خواهیم کرد. در مواقعی که در جلسات از ما نظر خواسته می‌شود، نظرات ما بر اساس این استدلال‌ها مطرح می‌شوند. در هر حال مسئول اجرای سیاست‌های کلی خانواده هستیم و طبق سیاست‌های کلی مربوط به خانواده، این نکته وجود دارد که نظام حقوقی خانواده باید به طور جامع دیده شود و نمی‌توانیم یک مواجهه جزیره‌ای با این موضوع داشته باشیم.
او اضافه کرد: اصلاح مهریه به معنای ایجاد رویکرد جزیره‌ای است. مهریه به شمار زیادی از عناصر دیگر در حقوق خانواده مانند حق طلاق، تقسیم اموال، اجرت‌المثل و نفقه مرتبط است. اگر قرار باشد که یکی از این‌ها اصلاح شود، باید توازن و تعادل در سایر موضوعات نیز برقرار شود و تا زمانیکه مطمئن نشویم مشکلات همچنان وجود خواهد داشت، ما بار دیگر به مجمع به عنوان مجری سیاست‌های کلی خانواده اعلام می‌کنیم و مجلس موظف است اصلاحات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام