فقدان اقدام مؤثر دو نهاد دولتی در پیشبرد دولت الکترونیک/ سرنوشت نیروی‌های شرکتی به کجا می‌رسد؟
حمیدرضا احمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره همکاری دستگاه‌های اجرایی با اقدامات دولت الکترونیک و احتمال مقاومت آن‌ها در اجرای وظایف تعیین‌شده، بیان کرد: متاسفانه این مشکل وجود دارد و برخی از دستگاه‌ها به دلایل مختلف در بخش‌هایی که فکر می‌کنند ممکن است بر قدرت یا اختیارات آن‌ها تأثیر بگذارد، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. در این راستا، ما چند مرحله را به پیش می‌بریم که اولین گام، گفت‌وگو و بحث با این دستگاه‌هاست. اگر در مرحله دوم همچنان مشکل برطرف نشود، تذکر‌های لازم داده می‌شود.
وی افزود: در مورد دو دستگاه اجرایی که به لحاظ احترام به همکاران نمی‌خواهم نام آن‌ها را فاش کنم، این روند پیگیری شد، اما تلاش ما از طریق مذاکره، مکاتبه و برگزاری جلسات به نتیجه نرسید؛ بنابراین ناچار شدیم عدم اقدام آن‌ها را اعلام کنیم، زیرا دیگر راهی برای اصلاح وضعیت باقی نمانده بود. البته ابزار قانونی دیگری نیز وجود دارد که می‌توان از طریق آن‌ها این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کرد.
ساماندهی نیروهای شرکتی به‌هیچ‌وجه به معنای تغییر وضعیت استخدامی نیست
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی در گام اول با هدف ایجاد شفافیت، نظم و تحقق عدالت صورت می‌گیرد، گفت: ثبت اطلاعات این نیروی انسانی به معنای تغییر وضعیت استخدامی آن‌ها به پیمانی یا رسمی نمی‌باشد و در مرحله ابتدایی باید وضعیت شرکت‌ها، تعداد کارکنان، نوع مسئولیت‌ها و نظام پرداخت آن‌ها مشخص گردد.
وی در ادامه بیان کرد: این معاونت قصد دارد برای اصلاح نظام اداری کشور برنامه‌ریزی کند و تاکید نمود: چرخه هوشمندسازی باید به‌صورت یک چرخه ۹گانه پیش برود تا در نهایت به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد برسد. در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها در زمینه توازن عملیاتی با مشکلاتی مواجه هستند؛ به این معنا که ممکن است در یک بخش نیروی انسانی بیش از حد و در بخش دیگر کمبود نیرو داشته باشیم. عدم توازن‌های موجود در نظام اداری کشور باید برطرف شود و چرخه هوشمندسازی از مهم‌ترین ابزارهای ما در تحقق این هدف است. خدمات باید نقطه تمرکز اصلی این چرخه باشند و مشخص شود برای ارائه هر خدمت به چند نیروی انسانی، چه ساختار سازمانی و چه آموزش‌هایی ضروری است.
احمدیان افزود: باید نسبت میان خدمت، نیروی انسانی، ساختار سازمانی و آموزش‌های مورد نیاز به‌طور صحیح تعریف گردد. ما بر این امر تاکید داریم تا نهایتاً بتوانیم نظام اداره کشور را در بخش دولتی بازطراحی کنیم.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی در ادامه درباره نقش این معاونت در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این فرآیند در سازمان اداری و استخدامی یک کار گروهی است. معاونت حکمرانی الکترونیک در حوزه‌هایی نظیر آمار، اطلاعات و فرآیندهای کاری مسئولیت‌های خاصی دارد و همچنین با معاونت سرمایه انسانی سازمان همکاری‌هایی دارد. در حال حاضر، هدف اولیه ما نظم‌دهی به وضعیت نیروهای شرکتی است. به نظر من، با در نظر گرفتن هدفی که تحت عنوان عدل و نظم‌بخشی دنبال می‌کنیم، ابتدا باید وضعیت این نیروها در دستگاه‌های اجرایی شفاف و ساماندهی شود.
احمدیان با اشاره به یکی از مباحث حیاتی در این زمینه، بیان کرد: شفاف شدن وضعیت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی ضروری است. برای مثال، باید مشخص شود که این نیروهای شرکتی فعال در دستگاه‌های دولتی در چه زمان‌هایی حقوق خود را دریافت می‌کنند و در صورت عدم پرداخت حقوق آن‌ها، چه نهادی موظف به نظارت بر این موضوع است تا حق این همکاران تضییع نشود.
انتهای پیام