طبق گزارش خبرنگار مهر، قانون تازه‌ای که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر کارشناسی و مشکلات موجود در روند قانون‌گذاری، یک ساختار جدید برای هدایت سیاست‌های پولی و ارزی کشور شکل داده است. در این میان، ماده ۴۴ این قانون به‌طور خاص بر نظم ارزی و دامنه اختیارات و وظایف سیاست‌گذاران تأکید دارد. تصریح بند «الف» این ماده مبنی بر اینکه نظام ارزی کشور به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» عمل می‌کند و بانک مرکزی مجاز است با انجام خرید و فروش ارز یا اوراق مالی مرتبط، نوسانات را کاهش داده و ارزش واقعی پول ملی را حفظ کند، تجدیدنظر اساسی در ابزارهای مداخله‌ای محسوب می‌شود. در این متن، قانون‌گذار مداخله در نرخ بازار یا محدوده مشخصی از آن بر اساس تصویب هیأت عالی را رسمیت بخشیده است. این تغییر حقوقی سوالات جدی و بنیادی‌ای را برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند که در مواجهه با نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی چگونه باید از این اختیارات بهره‌برداری کند و اینکه آیا روش‌های گذشته مانند تزریق مبالغ کلان اسکناس و ارزپاشی عمومی همچنان مؤثر هستند یا لازم است رویکرد دیگری اتخاذ شود.
انتقاد از رویکردهای سنتی ارزپاشی و هدررفت منابع محدود
تجربیات سال‌های اخیر در اقتصاد ایران نشان می‌دهد هنگامی که بازار غیررسمی با جهش‌های مقطعی به واسطه شوک‌های انتظاری، فشارهای سیاسی یا تحریم‌ها مواجه می‌شود، واکنش اولیه مسؤولان ارزی اغلب روی آوردن به ارزپاشی سنگین بوده است. تزریق مبالغی درحدود دو میلیارد دلار در تلاش برای آرام کردن اضطراب بازار به‌طور موقت، رویکردی است که کارشناسان بارها از عواقب منفی آن هشدار داده‌اند. در شرایطی که دسترسی کشور به منابع ارزی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، صرف کردن ذخایر نقدی برای مقابله با موج‌های سفته‌بازی مشابه است با حراج کردن سرمایه‌های بین‌نسلی در برابر انتظارات تورمی. تزریق مستقیم منابع نقد در غیاب اصلاحات بنیادی، تنها به‌عنوان یک مسکن دارای اثرات کوتاه‌مدت نمایان می‌شود و بعد از تخلیه منابع تزریق شده، نرخ ارز به شدت افزایش می‌یابد.
بندهای «ث» و «ج» ماده ۴۴ به‌وضوح بانک مرکزی را موظف به مدیریت ذخایر ارزی با رعایت حداکثر امنیت، نقدشوندگی و بازده و حداقل ریسک کرده است. از این رو، استفاده از ابزارهای سنتی ارزپاشی نه‌تنها با این تکالیف قانونی در تناقض است، بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی افزایش می‌دهد. اگر هدف تثبیت باشد، این هدف نباید به قیمت تخلیه ذخایر ارزی کشور حاصل شود.
نقد روند توزیع ارز با کارت ملی و ظهور رانت آربیتراژ
یکی از تدابیری که در سال‌های اخیر با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای خرد و کاهش نگرانی متقاضیان اسکناس اجرا شده، عرضه ارز از طریق کارت ملی بوده است که امسال نیز با تغییراتی از جمله تغییر در سقف عرضه دوباره به کار گرفته شد. در ابتدا، سیاست‌گذار بر این تصور بود که با پاسخ‌گویی به نیازهای مسافرتی یا احتیاطی مردم از طریق صرافی‌های رسمی، تقاضا از بازار غیررسمی منتقل خواهد شد و روند افزایشی قیمت‌ها متوقف خواهد شد. با این حال، واقعیت عرصه نشان داد که این روش به دلیل وجود شکاف قیمتی میان نرخ صرافی و نرخ بازار آزاد، به عاملی برای ایجاد رانت و افزایش سفته‌بازی تبدیل شده است.
بررسی نتایج این شیوه نشان می‌دهد که عرضه ارز بر اساس کد ملی بدون اعتبارسنجی دقیق نیاز واقعی، به ظهور پدیده‌ای به نام اجاره کارت ملی و تشکیل صف‌های طولانی دلالان منجر شده است. افرادی که نیاز واقعی به ارز نداشتند، با دریافت مبالغ جزئی سهمیه ارزی خود را به واسطه‌گران واگذار کردند و دلالان با تجمع این منابع از سود آسان ناشی از تفاوت قیمت (آربیتراژ) بهره‌مند شدند. بدین ترتیب، بخش عمده‌ای از دلارهایی که بانک مرکزی برای کنترل بازار به میدان فرستاده بود، به گاوصندوق‌ها، معاملات قاچاق یا حساب‌های دلالان بزرگ منتقل شد. از نظر کارایی این روش به شدت زیر سوال است؛ زیرا تا زمانیکه چندگانگی نرخ‌ها ادامه داشته باشد، هرگونه سازوکار سهمیه‌ای فقط بازتوزیع رانت به نفع شبکه‌های واسطه‌گری را به همراه خواهد داشت و مانع از دستیابی به اهداف ماده ۴۴ مبنی بر حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد و کاهش پایدار نوسانات خواهد شد.
هشدار در خصوص کف‌سازی کاذب نرخ ارز با مداخله بی‌توجه
مسأله مهمی که همواره مورد توجه کارشناسان ارزی قرار می‌گیرد، کیفیت و زمان‌بندی ورود بانک مرکزی به بازار است. عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که نحوه مداخله بانک مرکزی در حاشیه بازار گاه به جای ایجاد آرامش، منجر به «کف‌سازی» جدید قیمت‌ها می‌شود. هنگامی که سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات، خود اقدام به خرید یا فروش در قیمت‌های نزدیک به اوج هیجانات می‌کند، سیگنالی ناخواسته به معامله‌گران ارسال می‌کند مبنی بر اینکه ارزش ارز در سطوح بالا تثبیت شده و احتمال بازگشت آن به سطوح تعادلی پایین‌تر وجود ندارد.
طبق ماده ۴۴، بانک مرکزی باید نوسانات را در قالب نظام شناور مدیریت‌شده کاهش دهد، نه اینکه خود تبدیل به تثبیت‌کننده قله‌های قیمتی ناشی از رفتارهای سفته‌بازانه شود. مداخله در حاشیه بازار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که رفتار نامتقارن و غافلگیرکننده‌ای در برابر سفته‌بازان ایجاد کند؛ به‌طوری که دلالان ریسک ضرر و زیان شدید در معاملات کوتاه‌مدت را احساس کنند و نه اینکه از وجود یک خریدار یا فروشنده تضمین‌شده با قیمت‌های بالا اطمینان یابند و قاعده جدیدی برای قیمت‌گذاری افزایشی ایجاد کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که موفقیت احکام ماده ۴۴ وابسته به خروج از الگوهای سنتی و حرکت به سمت ابزارهای مدرن مالی است. به اعتقاد صاحب‌نظران حوزه پولی، بانک مرکزی باید از موقعیت فروشنده منفعل اسکناس خارج شده و به تنظیم‌کننده فعال انتظارات تبدیل شود. بر اساس تحلیل‌هایی که انجام شده، اجرای بند «ح» ماده ۴۴ با حضور ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی از جمله قراردادهای آتی (فیوچرز)، پیمان‌های آتی و گواهی‌های سپرده کالایی طلا و ارز می‌تواند کلیدی باشد برای انتقال نقدینگی سرگردان به بازار شفاف رسمی. زمانی که فعالان اقتصادی بتوانند ریسک نوسانات ارزی آینده را تأمین کنند، تقاضای احتیاطی برای خرید فیزیکی اسکناس دلار به حداقل خواهد رسید.
محمد رضا غفوری، کارشناس مسائل بانکی و ارزی، در ارزیابی شیوه‌های بهینه مدیریت بازار ارز بر این اعتقاد است که مداخله بانک مرکزی در زمان نوسان شدید باید از رویکرد انفعالی و فیزیکی به سیاست‌گذاری فعال و مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی تغییر کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است در مواقع تلاطم ارزی، آنچه بیش از کمبود فیزیکی اسکناس به بازار تنش می‌آورد، عدم اطمینان نسبت به آینده و رفتارهای هیجانی معامله‌گران است. در چنین فضایی، اتکا به ارزپاشی‌های سنگین و تزریق مقادیر کلان مانند دو میلیارد دلار نه تنها به کنترل تب بازار منجر نمی‌شود، بلکه به‌عنوان هدررفت منابع محدود و نشانه آسیب‌پذیری سیاست‌گذار تلقی می‌شود. بازار به سرعت این منابع را جذب می‌کند و پس از پایان موج تزریق، با مشاهده تخلیه ذخایر بانک مرکزی، فرآیند صعودی خود را به شدت بیشتری از سر می‌گیرد.
این تحلیلگر حوزه پولی، توزیع ارز از طریق کارت ملی تا سقف‌های چند هزار دلاری را به‌عنوان خطای راهبردی می‌داند که به‌جای کاهش نوسان، بستری برای بازتوزیع رانت و افزایش سفته‌بازی را فراهم کرده است. ایجاد شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و غیررسمی همواره به تشکیل صف‌های باری دلالان، اجاره هویت افراد کم درآمد و ظهور سوداگرانه‌های کاذب منجر می‌شود.
بدین ترتیب، ارزی که باید صرف تأمین نیازهای ضروری و تولیدی کشور شود، به شکل اسکناس به چرخه دارایی‌های منجمد یا قاچاق منتقل می‌شود. از سوی دیگر، هر اقدام شتاب‌زده بانک مرکزی برای تزریق در نرخ‌های بالا به تثبیت یا کف‌سازی کاذب قیمت‌ها می‌انجامد؛ زیرا این برداشت را در ذهن فعالان اقتصادی نهادینه می‌کند که نرخ ارز امکان بازگشت به سطوح پایین‌تر را ندارد.
به گفته این کارشناس بانکی، روش مؤثر برای تثبیت پایدار بازار، استفاده از ابزارهای مشتقه و هدایت تقاضا به بازارهای مالی شفاف است. راه‌اندازی قراردادهای آتی، اوراق سلف ارزی و ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند به فعالان اقتصادی و بازرگانان این امکان را بدهد که، بدون نیاز به در اختیار داشتن اسکناس فیزیکی، هزینه‌های ارزی آتی خود را بیمه کنند.
از دیدگاه او، مداخله بانک مرکزی هنگامی می‌تواند ثبات‌بخش باشد که نامتقارن، غیر قابل پیش‌بینی برای نوسان‌گیران و همراه با کنترل دقیق ترازنامه شبکه بانکی باشد تا موتور محرک ریال در راستای سوداگری مهار شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان بدون هدررفت ذخایر استراتژیک، ثبات پایدار را در بازار برقرار کرد.
علاوه بر این، کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای دقیق بند «پ» و «ت» ماده ۴۴ به‌عنوان مانعی جدی در برابر پولی‌سازی درآمدهای ارزی و گسترش نقدینگی عمل می‌کند؛ احکامی که بانک مرکزی را از پرداخت ریال قبل از دریافت فیزیکی و واقعی ارز متعلق به دولت و نهادها منع می‌کند. این تفکیک انضباطی، مانع از ایجاد پایه پولی موهوم می‌شود و تا حد زیادی ریشه تورم‌زای افزایش نرخ ارز را می‌خشکاند. همچنین، پیگیری بند «چ» در خصوص گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری اصلی، فشار وارده به ساختار دلاری را کاهش داده و کانال‌های پرداخت امن و مستقل از ارزهای غالب غربی را تقویت می‌کند.
در نهایت، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که متن ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های بی‌نظیری را برای مداخله فعال و عاقلانه به همراه دارد. دستیابی به این اهداف مشروط به این است که سیاست‌گذار از توزیع ناهدفمند اسکناس، تکرار اشتباه ارزپاشی‌های میلیارد دلاری و سهمیه‌بندی با کارت ملی اجتناب کند و به‌جای کف‌سازی برای نوسانات، از طریق تعمیق بازار ابزارهای مالی نوین، توسعه حساب‌های ارزی و مسدود کردن مبادی رانت آربیتراژ، ثبات پایدار را به حوزه اقتصاد بازگرداند.