افزایش ظرفیت‌های دانشگاهی بدون ارزیابی نیازها؛ هشدار در مورد هزینه‌های پنهان در آموزش عالی
طبق گزارشی از خبرآنلاین، سیدامیرمحسن ضیائی، که پیش‌تر به‌عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور فعالیت داشته است، در مقاله‌ای با عنوان «شهریه هوشمند: پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران» بیان می‌کند که در صورتی که هزینه واقعی آموزش دانشجویان در فرآیند تصمیم‌گیری مد نظر قرار نگیرد، افزایش ظرفیت پذیرش ممکن است بدون ارزیابی دقیق از زیرساخت‌ها، نیازهای منطقه‌ای و فرصت‌های شغلی صورت پذیرد.
نویسنده بر این باور است که افزایش صندلی‌های دانشگاهی به معنای لزوماً ارتقاء سطح سرمایه انسانی محسوب نمی‌شود. چنانچه این شرایط برقرار باشد، هزینه‌های توسعه نامتناسب می‌تواند منجر به کاهش کیفیت آموزش، افزایش بیکاری میان فارغ‌التحصیلان یا فشار بیشتر بر نظام خدمات‌رسانی گردد.
با چه ملاک‌هایی باید ظرفیت دانشگاه‌ها تعیین گردد؟
براساس مدل پیشنهادی این مقاله، افزایش ظرفیت پذیرش باید به دو شرط وابسته باشد: اولاً، منابع مالی لازم برای آموزش دانشجویان باید به‌طور کامل پیش‌بینی و تأمین گردد؛ ثانیاً، نهادهای مسئول اعتبارسنجی باید استانداردهای آموزشی و زیرساخت‌های مورد نیاز را تأیید کنند.
متن کامل این مطلب تحت عنوان شهریه هوشمند: پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران در خبرآنلاین منتشر گردیده است.
از این رو، تعیین ظرفیت در رشته‌های علوم پزشکی باید با توجه به نیازسنجی نیروی انسانی و وضعیت نظام سلامت صورت گیرد. همچنین برای سایر رشته‌ها، ضروری است که نیازهای کشور، شرایط بازار کار و معیارهای توسعه در فرآیند تصمیم‌گیری مدنظر قرار بگیرند.
نویسنده پیشنهاد می‌کند که دولت باید برای رشته‌هایی که جامعه به آن‌ها نیازمند است اما تقاضای کمتری از سمت دانشجویان دارند، منابع مالی هدفمند در نظر بگیرد. با این رویکرد، رشته‌های حیاتی مانند برخی از تخصص‌های پزشکی، علوم پایه و رشته‌های علوم انسانی به خاطر بازده اقتصادی پایین، از کمبود ظرفیت رنج نخواهند برد.
تنها دریافت شهریه نمی‌تواند تضمینی برای کیفیت باشد
این مقاله بر این نکته تأکید دارد که پرداخت شهریه به‌تنهایی لزوماً بهبود کیفیت دانشگاه را به همراه نخواهد داشت. اگر درآمد دانشگاه به تعداد دانشجویان شهریه‌پرداز وابسته باشد، ممکن است انگیزه‌ای برای افزایش پذیرش بدون توجه کافی به استانداردهای آموزشی ایجاد شود.
بنابراین، پیشنهاد ارائه شده بر ضرورت وجود نظارت مستقل، ارزیابی کیفیت، توجه به نرخ فارغ‌التحصیلی و نرخ اشتغال مرتبط با فارغ‌التحصیلان تأکید دارد. این رویکرد در نهایت خواهان آن است که توسعه آموزش عالی بر مبنای ترکیبی از تأمین مالی پایدار، کیفیت آموزشی و نیاز واقعی کشور صورت گیرد؛ نه صرفاً با هدف افزایش تعداد پذیرش.
این نکات تنها بخشی از پیشنهادات مطرح‌شده در یک مقاله کارشناسی هستند و نباید به‌عنوان تصمیمات قطعی سیاست‌گذاران در حوزه آموزش عالی تلقی گردند.
۴۷۴۷